بعد البحث عن تعريف مناسب عن معنى براءة الاختراع الذي يتلائم مع غرض المقال وجدت التعريف التالي الذي اقتبسته بالنص من الموسوعه الحره ويكيبيديا ((إن براءة الاختراع حق امتياز خاص يمنح بشكل رسمي لمخترع في فترة زمنية محددة مقابل سماحه للعامة بالاطلاع على الاختراع. وبشكل عام فإن الحق الذي يُمنح لصاحب الاختراع هو منع الآخرين من صناعة أو استخدام أو بيع أو عرض ذلك الاختراع دون الحصول على موافقة من صاحب براءة الاختراع(( و هو يشابه الى حداً ما مع ما يجري في العراق حيث تمسك المسؤولين (مخترعي الديمقراطيه و الحريه في العراق الجديد) في الدوله بمناصبهم دون وجه و دون تقديم دليل ملموس يثبت جدارتهم التي استحقوا عليها البقاء في المنصب لما يقارب العشرة اعوام من عمر العراق و شعبه و استمرارهم في عمليات التحايل على القانون الذي اصبح معطل و عمليات تضليل الشعب بين ترغيبه و ترهيبه مستخدمين شتى الوسائل الوطنيه و الدينيه التي تكفل لهم غايتهم التي ان كانت تعبر عن شئ فهو انعدام الضمير و الانسانيه.
ان حق الامتياز (براءة الاختراع) الذي حصلت عليها العمليه السياسيه في العراق و من ثم السياسيين لم يكن من قبل الشعب فهو نفسه سواء قبل او بعد 2003 لم يطرأ عليه تغيير بل كان من قبل الولايات المتحده الامريكيه و من بعدها ايران و يبدو الامر واضحا في هذه الايام التي يتسابق فيها السياسيين الى هاتين الدولتين من اجل اعلان فروض الطاعه و الولاء للفوز برضا اصحاب القرار الفصل في العراق اما بالنسبه لصوت الشعب الذي يفترض ان يكون اساساً لعمل السياسيين خصوصا و ان الشعار الذي تتبناه العمليه السياسيه هو الديمقراطيه و من غير المعقول ان تكون في العراق ديمقراطيه دون وجود صوت للشعب فهو في النهايه مصدر السلطه و لكن و مما تشير اليه الاحداث في العراق نجد انه مصدر للسلطه لكن على الورق فقط سواء في الدستور او غيرها من الكتب الرسميه و غير الرسميه التي و في مفارقه غريبه نجد انها لا تطبق على الرغم من انها شرعت من قبلهم !.
ان السياسيين في العراق و كما يبدو قد صدقوا الكذب الذي جائوا به و هو الحريه و الديمقراطيه و يبدو ذلك من خلال دفاعهم عن سياستهم التي يعاني بسببها العراقيين منذ ما يقارب العقد من الزمن و لا يقتصر دفاعهم على الكلام فقط بل تعداه ليصل الى عدم السماح للغير (سواء لغيرهم من السياسيين او من عامة الشعب) ان يزاحموهم على مناصبهم كونهم اصحاب الفضل على هذا الشعب فلولا جهودهم ما كان للعراقيين ان يحصلوا على الحريه او الديمقراطيه و هم (السياسيين في العراق) بذلك يستحقون ما حصلوا عليه من مال و جاه و نفوذ بل ربما يكون ذلك قليلا فحق الامتياز الذي حصلوا عليه يجيز لهم استعباد الشعب العراقي باكمله ان تطلب الامر و ان القياده هي حق لهم في هذه الفتره من تاريخ العراق و الخروج عن حدود الحريه و الديمقراطيه التي منحت للشعب (حسب الحدود التي اجيزت من قبلهم) يعني انتهاك لهذا الحق و تجاوزاً على صلاحياتهم و امتيازاتهم و خروجا غير مقبول على القانون الذي شرع من قبلهم و هو محدد الوظيفه بمعنى ان وظيفته لا تتعدى حماية ارواح و مصالح الطبقه السياسيه فهم ان كانوا قد سمحوا للشعب ان يطلع على معنى الحريه و الديمقراطيه الا انه لا يعني تطبيقها بالشكل الصحيح و الوصول الى النتائج الطبيعيه لهذا التطبيق ان كان ذلك يتعارض مع رغباتهم و مصالحهم.
