الحشد الشعبي خطوة لم تكن مدروسة فمهمة الدولة بناء جيش منظم مجهز مدرب مهمته حماية الوطن من الاخطار الخارجية، وليس مهمة الدولة زج الاطفال ممن لم تظهر بعد لحاهم ولم تختط شواربهم، يذهبون وقود للنار دون تدريب دون معدات، دون تجهيزات، دون خطوط امداد. حتى وأن كانت تلبية لفتوى المرجعية فحتى هذه الفتوى تحتاج إلى خطة للتنفيذ ووقتاً ودراسة، كانت مخاوف الحكومة على كراسيها أهم من خوفها على ابناءها الذين زجتهم وقوداً لنار داعش خوفاً منها من وصول داعش إلى بغداد والمنطقة الخضراء بالذات وسلبهم كراسيهم.
ومارأيناه فيما بعد من خروقات قام بها الحشد في المناطق التي دخلها، والتي أُحتسبت على ثلة من الخارجين الذين لم يمثلوا الحشد في قتها، والآن بعد أن استنفذ قادة الحشد بالقوة المسلحة مدخرات المواطنين بعد حرق وسلب ثم الخطف الذي عانت منه المناطق الشيعية بعد نكبة المناطق السنية، كون الأولى مازلت تحتفظ ببعض الموارد الاقتصادية بعد ان افلست الثانية بسبب التهجير والحرب في مناطقها وبسبب خواء الميزانية وبعد ان ابتزت تلك القيادات الحكومة تحت ذريعة تجهيز ورواتب الحشد خرجت لنا قيادات الحشد ببدعة جديدة وهي (الحشد الشعبي لمكافحة الفساد) وكأن الحشد الشعبي لمكافحة الارهاب قد أنجز مهمته وطهر كل العراق من داعش وكأن أرض العراق باتت حرة، خرجت لنا هذه البدعة ويتم مطالبة المرجعية بإصدار فتوى تبرر ماسيقوم به (الحشد الشعبي لمكافحة الفساد) فما الهدف من هذه البدعة ؟ فهل الحشد كفاءات ادارية ؟ أم محاسبين ؟ ام بروفسورية اقتصاد؟
كلنا يعلم أنهم ثلة من العصابات كل مرة يغيرون ثيابهم ليبتكروا الطرق للحصول على المال والسلطة، بالقوة والسلب والنهب والتهديد اغلبهم خارجين عن القانون وعليهم أحكام.
هذه المرة سيكون (بأسهم بينهم ) سيقتسم قادة (الحشد الشعبي لمكافحة الفساد) كل ماقام به رجال الحكومات الفاسدة من سلب ونهب تحت مسمى ( لو نتقاسم لو نفضحكم) وعندها سيكون هناك مزادات لمن يدفع أكثر من أجل أن يُترك في سبيل حاله يهرب بما خف وزنه وثقل مافيه من رصيد (دفتر الشيكات في الحسابات الخارجية). وسيكون رد البسطاء المغلوبين على أمرهم كالمثل العراقي الشعبي (يركض ابو كلاش وياكل ابو جزمة). وذا استجابة المرجعية لبدعة قادة الحشد الشعبي فهي تصادق على تلك الاساليب وتمنحهم الضوء الاخضر لمرحلة جديدة من النهب في تاريخ الوطن المنكوب..
ولذلك سيكون من مظاهر المرحلة المقبلة هروب أعضاء الحكومة إلى الخارج بما تبقى لهم من اموال سرقوها طيلة السنوات الماضية وبروز طبقة جديدة من الحيتان إلى الساحة تملك المال والسلاح لتتحكم بمصير الوطن المنهار.وستكون لها القوة في فرض نفسها في الانتخابات القادمة قسراً وعنوة شئنا أم أبينا.
وكالمرأة في الشرع تقر في بيت زوجها ولا تخرج إلا للضرورة، ولاتستقيم الحياة دونها، ولايفسح لها المجال أكثر من اللازم لأنها تسيء لنفسها ولمن حولها، ويفضل لو شاوروها وخالفوها. وكذا المرجعية تقر في الوطن ولا تُستفى إلا للضرورات الملحة ولاتتدخل في قيادة الدولة، فرجل المرجعية لاعلم له بأدراة الدولة كما رجل الدولة لاعلم له بالدين الا ما تيسر.
يارئيس الوزراء ..كفوا عن التشكيلات العشوائية التي زادت من ترهل المؤسسات الحكومية، في النهاية سيصلك المد لتغرق فيه بسبب موافقتك على مقترحات قادة المليشيات.. فالدولة لاتديرها المرجعية ولا المليشيات.
