لم يعد موضوع الحماية لهذا الضابط أو ذاك المسؤول أو حتى حماية المسؤول الحزبي ،بموضوع قابل للاهمال ، خاصة بعد أن تجاوزت مسؤولية الحماية أهدافها القاصرة على حماية الهدف من الإرهاب ، ليتحول مفهومها إلى حماية المسؤول من سلطة القانون أو أنها تحولت بفعل الجهالة إلى مصدر عدوان على الآخرين ، وكان آخرها اعتداء حماية المدير العام لشركة توزيع كهرباء الشمال على موظف بدرجة رئيس مهندسين ،
لم يشهد العراق ظاهرة حماية المسؤول إلا بعد الاحتلال ، وكان الوزير على سبيل المثال منذ تأسيس الدولة عام ١٩٢١ لا يحظى إلا بمرافقة شرطي يجلس في المقدمة إلى جانب السائق ولم تكن له الا صلاحية دفع الضرر عن الوزير ( أن حصل) وإظهار هيبة الدولة , ومن مشاهداتي طيلة ستين عاما ، أن أغلب الوزراء لم يكن برفقتهم إلا السائق المسؤول عن السيارة الحكومية ، ولم يكن للوكلاء أو المدراء العامين حماية ، لا بل إن كثيرا من المدراء العامين كانوا يباشرون أعمالهم وهم يقودون سياراتهم الخاصة بأنفسهم ، وكانت التعليمات لا تجيز للمدير العام استعمال السيارة الحكومية لأغراض خاصة ، وكانت صرفيات الوقود محسوبة ومحددة ،
أن التوسع باصطحاب الحمايات بعد زوال الإرهاب هو عمل مخالف للقانون وأصول الصرف الحكومي المتبع منذ عقود ، وهو عمل يكلف ميزانية الدولة مئات المليارات ، فبالإضافة إلى رواتب الحمايات هناك مصروفات إدامة السيارات المصاحبة منها الزيت والماء والاطارات والبطاريات وأجور الصيانة وغيرها من المصاريف المكلفة ، ناهيكم عن استغلال المسؤول جهد العجلات وعمل الطاقم لأغراض منزلية لا علاقة لها بعمل الدائرة التي يقودها الوزير أو الوكيل أو رئيس الهيئة أو المدير العام ، وكما هو معلن على رؤوس الأشهاد ومن قبل المسؤولين أصحاب الحمايات أن دوائرهم غير منتجة وأنها باتت عالة على خزينة الدولة ، وهكذا كان جزءا من تخلف العراق كثرة في الحمايات وقلة في المنجزات اضافة إلى كونها وسيلة لإهانة الكرامات ، وعلى الحكومة الحالية اتخاذ قرار لابد من اتخاذه إلا وهو الغاذ الحمايات وأبواب صرفها ، والعودة إلى مرافقة الشرطي المسلح بمسدس لكل من النائب والوزير فقط ،،، مع فائق الاحترام والحليم تكفيه إشارة الإبهام ….
