يزداد إعجاب سفارات و”مؤسسات” أوروبية وأميركية صانعة للقرار، بالسيدة (بتول الموسوي) رئيسة الملحقية الثقافية العراقية في مملكة (السويد) و(الدول الإسكندنافية) المؤلفة من الدول التالية (دنمارك، والنرويج، وفنلندا، وآيسلندا، وجزر فارو) التي يؤكدون بأنها شقيقة (علي الموسوي) مستشار رئيس الحكومة العراقية “نوري المالكي”، والذي يأتون على ذكره بشكل هامشي في تقارير إعجابهم بوصفه (وزير الإطلاع) أو (وزير الوشوشة) في حكومة المالكي. أما شقيقته بتول فيعجبون بقدرتها على التحرك في الجغرافيا الإسكندنافية التي بحجم (قارة) بطائرة خاصة مستأجرة من قبل مكتب المالكي لتأمين تنقلها بين الدول المذكورة وبغداد وعواصم أُخرى، ووضع تحت تصرفها طواقم من: “سيارات” دبلوماسية محصنة، و”حماية” شخصية تغطي تحركاتها، و”محامين” و”إعلاميين” و”مصرفيين”، يغطون ليس نجاحاتها وإنما فشلها في تلميع صورة حكومة المالكي والمالكي شخصياً. ويصفونها بأنها “مرآة” لم تعكس صورة “حمامة” بيضاء عن هؤلاء بل صورة “غراب” أسود، من خلال لقاءاتها ودعواتها المفتوحة التي تكلف ملايين الدولارات لشخصيات مؤثرة سياسية ودبلوماسية وإعلامية مخضرمة في فنادق ومطاعم فاخرة وأُخرى في واجهات سرية بحكم حساسة موقف الشخص المعني لقاءه، والتي تم رصدها من قبل الجهات الأميركية والأوروبية المذكورة سلفاً. ولقاءات أُخرى بمراسلي صحف وشبكات تلفزة وإذاعات مشهورين وآخرين “مغمورين” مثلها ومحاولة رشوتهم لكي ينفذوا “واحدة” من “ثلاث” مهام: (تلميع صورة المالكي في الإعلام العربي والغربي من خلال ضخ معلومات مضللة عن نجاحاته. أو إلتزام الصمت وعدم ذكر أية أنباء سلبية عن أوضاع العراق المأساوية في التغطيات والنشرات الإخبارية. أو تلفيق تهم “الإرهاب” و”الفساد” الكيدية لمعارضي المالكي وتحويله إلى حمل وديع وهم ضباع مفترسة).
ومن ضمن ماتناولته تقارير هذه الجهات، بسردها قصة بتول منذ كانت طفلة مغمورة إلى أن أصبحت دبلوماسية مشهورة. إلى أن أصبحت سيدة القرار وصانعه. رغم إنها لا تتحدث لا اللغة الإنكَليزية أو الفرنسية ولا تحمل أية مؤهلات علمية أو ثقافية، تحمل فقط (حضوراً مالياً) مرجعه المالكي بضغط وإقناع من مستشاره شقيقها “علي” الذي يشاركها التأثير وصنع القرار العراقي، هو داخل مكتب المالكي البيضوي، وهي في أقبية الحكومات الأوروبية خصوصاً الإسكندنافية.
ويختم التقرير الأول من ضمن سلسلة تقارير رصد وفضائح، إنه لم يسبق لأي دبلوماسي عربي في أي بلد عربي، وفي أي مرحلة من تاريخ العرب المعاصر، أن حظي بما تحظى به “بتول” من إهتمام. فقد توافر لها مالم يتوافر لأي سفير عربي أو أجنبي من قبل، سوى فضيحة (بوريس بوالون) إبن (كارلا بروني) عشيقة الرئيس الفرنسي السابق (ساركوزي) الذي عينه سفيراً له فوق العادة مفوض الصلاحيات في بغداد في 2009 وتم سحبه بسبب سمعته ووالدته السيئة وعلاقاته المشبوهة بأباطرة الفساد في العراق وبضغط من “الأليزيه- البرلمان- الحكومة- المخابرات” على القيادة الفرنسية.
فلماذا- حسب خاتمة التقرير- يعاقب المالكي شعبه ويشوه صورة دبلوماسية بلاده بابتعاث بتول لتمثله في المحافل الأوروبية والإسكندنافية، وهي مجرد رئيسة الملحقية الثقافية العراقية في السويد والدول الإسكندنافية “الست” فهل هناك شُح في المثقفين العراقيين ليمثلوا بلادهم في هذه الدول، أم إن الولاء الطائفي والحزبي هما معيار اختيار ممثلي العراق في الخارج. ورغم منصبها المتواضع هذا إلا إنها تمتلك صلاحيات (مندوب سامي) وأعلى من صلاحيات السفراء ووزير الخارجية العراقيين. فهي تنفق بسخاء وتتصرف بموازنة بلد تزيد أرقامها على موازنة (6) دول من العالم المتحضر والجائع، ولا يعرف من أمرها وحقائقها إلا قلة ممن أُتيح لهم أن يطلعوا على بعض ما يجري في بلد لا يعادل غزارة نفطه إلا صمت شعبه على حكومته التي تشفطه وتنهب عائداته، بدافع محاربة الإرهاب وتثبيت السيادة والسلطة والحرية والديمقراطية المنقوصة التي لا تأتي إلا بالاعتماد على (طاقم نسوي) لا يفقه في أبسط أنواع الأعراف الدبلوماسية.