هذه المرة ليست سياسة أيها الأصدقاء من المثقفين والسياسين والمواطنين الأعزاء .. هذه المرَّة، صارَ اللعب على المكشوف ، هي محاولة جادة ومقصودة لإشعال فتنة حقيقية بين مكونات الشعب العراقي، وأعلانها حالة تمرد وحرب وإنقلاب على الدولة العراقية الفتية وعلى الحكومة التي من المُمكن أن نسميها حكومة منتخبة أو حكومة مُحاصصة أو حكومة شراكة، هو أنقلاب على الدستور وضربه عرض الحائط ، وكذلك أنقلاب على فئة ومكون كبير من الشعب العراقي البابلي السومري الآشوي ، الأكدي العربي الأصيل . من خلال الشتائم والتشهير والأستغلال للكثير من أحداث البلد لزرع البلوى والمَوت والفرقة .. لأول مرة تحدث هكذا على بتأريخنا الحديث والمُعاصر ، هذا حريق كامل لكل المُكتسبات التي تحققت وإنهاء لمسيرة أمة وشعب عريق مثل شعبنا.. شعب بهذا الحضارة الواسعة وهذا البنيان التأريخي والأنساني الذي يتغنى به القاصي والداني ، ما ألمني وأفزعني هو ما سمعته اليوم الجمعة والمصادف 11-01-2013 من الفيديو على أحدى الفضائيات التي لا أريد أن أذكر أسمها حتى لا أروج لها لأنها لسَبب بسيط لا تستحق أن تذكر ، لكثرة ما تبثه من سموم وطائفية ، لكنَّ ما رأيته وسمعته كان حقيقياً ، كان صورة وصوت لوزير المالية العراقي .. بدون ألقاب لسبب بسيط لأنه لا يستحقها لا أستاذ ولا دكتور ولا حتى شيخ .. رافع العيساوي ، كان يتقمص رداء قائد لرعية ويهتف على الملأ بكل التصاريح ومردداً الكثير من الشعارات والتحريض والمطالبة الغير العادلة ، في البداية لم أصدق نفسي ولا أذني وأنا أسمع .. نعم أنه الوزير ، عندما رأيته تحققت من أنه الوزير .. نعم أنه نائب رئيس الوزراء ووزير المالية وأحد أهم صقور القائمة العراقية .. كان يقف على منصة ساحة جامع أم القرى وسط بعضاَ من أعضاء مجلس النواب العراقي من قائمته ، مُستغلاً طيبة وسذاجة الناس الفقراء .. يهتف ويُهدد ويتوعد الحكومة ناسياً أو تناسياً مكانته ومسؤوليته بأنه أحد أركانها المُهمين وهو صاحب القرار ، ولم يستحي من نفسه عندما قال .. هذه فوطة المرأة المُغتصبة ، بينما بينت النتائج وفي وقت سابق لجنة الحُكماء التي تشكلت من قبل مجلس الوزراء الذي هو أحد أعضاءه.
أكدت لجنة الحكماء التي تتألف من مشايخ السُنّة والشيعة على حد سواء ، أكدت بأن ليست هناك أي إمرأة مغتصبة في السجون العراقية ، وفوق هذا كله ستحل كل القضايا وسوف يتم ترحيل السجينات إلى محافظاتهن .. أليس من المُعيب عليه وهو المسؤول والوزير وهو من ضمن الكادر الحكومي أن يتاجر بسُمعة وشرف وعرض النساء ، وطالب بدوره عن حقوق الضَحايا والمَظلومين والمَنفيين والعَدل ولا أدري عن أي مظلومين يتكلم وعن أيه ضحايا ، متناسياً كل الضَحايا التي قتلت وذهبت ضحية الأرهاب بالسيارات المفخخة والتفجيرات وتلك المئات من الآلاف من الجياع ابتداءً من البَصرة وأغلبية المناطق التي تناساها في خطابه أن يذكرها ، مع الأسف وجدناه يهتف ويتوعد وكأنه عائداً منتصراً بعد ما فتح لنا بوابة القدس من براثن الغاصبين الصَهاينة ، وفوق هذا كله كان يسانده بذلك أعضاء مجلس النواب من شاكلته ومع الأسف كان يتكلم ويُهدد ويطالب ويشحذ الناس على الفتنة من داخل أحدى بنايات بيوت الله وبحضور رَئيس الوقف السني . هذه سابقة خطيرة لجرِ الشارع والمواطن البَسيط وبمكان من المُفترض أن يُحترم ولا تطلق به مثل هكذا شعارات إثنية وطائفية وسياسية وبصورة علنية وطائفية وقحة وسب علني إلى رئيس حكومة شئنا أم أبينا سواء اتفقنا أم لن نتفق معه هو راعي للدستور وأحد أهم رموز العملية السياسية والممثل الشرعي بكل محافلناالدولية . تلك الشعارات والمُطالبات التي رُفعت للأتجار بعقول وحياة الناس وخصوصاً البُسطاء منهم ، اولئك الذي يتأثرون بأبسط الكلمات خصوصاً إذا كانت صادرة من مسؤول في الدولة ، تلك الكلمات والمطالبات الغير مشروعة والتي تزيد الشارع أحتقاناً وتكثر من دعوة التناحر بين أطياف الشعب الواحد ، دون البحث عن المَسائل الكفيلة التي من شأنهاأن توفر لقمة العيش الكريم لكافة أطياف الشعب وكذلك المُطالبة بالتهدئة ، بل يطالب بألغاء االمادة 4 والتي تختص بالأرهاب من الدستور .
هذه المادة التي شرعهاالقانون والمشرع والتي أقرت بعد عام من سقوط النظام البائد، أثر التفجيرات الكثيرة والأرهاب الذي تمدد ووجد له من يدعمة وحاضنة وقاعدة ومأوى في وسط مدننا ، وتقوى بصورة مذهلة بين حنايا شوارعنا وقطفت جراء ذلك مئات الآلاف من الأرواح البريئة من الفقراء والابرياء في عموم العراق وفي بغداد على وجه الخصوص ، ما هذه المادة التي تسمى 4 أرهاب ، إلا واحدة من المُحاولات لأيقاف الموت والرُعب والتهجير والأنفجارات في البلد ، هي المادة التي تدين أعداء العراق من الأرهابيين والقتلة الذين عاثوا في البلاد فساداً وموتاً وأرهاباً وتعسفاً، هذا القانون قد أقر من قبل مجلس النواب العراقي وصوتَ عليه أغلبية أعضاء ومن كافة أعضائه وما يسمى بممثلي الشعب ، من يريج إلغائه يتوجب عليه أن يذهب إلى هناك ويناقش ويقرر أو يعدل بداخل قبة البرلمان والتي يمتلك هناك العيساوي فيه الكثير من أعضاءه وهناك يتواجد ممثلي من كافة شرائح الشعب العراقي . أستغرب هنا وهو الوزير والعارف بالقانون جيداً .. كيف يتبجح أمام تجمع المصلين ويطالب الحكومة وهو جزءً مهماً منها ، أنها الخباثة الدنيئة بعينها .. كيف يستغل طيبة الناس برفع قانون هو يعلم أصلاً ومتأكد منه بأنه ليس من صلاحية رئيس مجلس الوزراء ، إنها محاولة من هذا الوزير وبتقصد أن تكون إثارة للفتنة وإدخال العراق بمُعترك طائفي بالكاد نجى العراق وشعبه منه ، لكي يغطي على الكثير من أخطائهم وكذلك لما يحمله من نفس طائفي شرير ، لهذا أن يحاسب كل من يثير الفتنة ويجب أن يأخذ القانون مجراه وأن يصر الشعب على تثبيت هذه المادة لتأخذ لنا حق الضحايا والشهداء وأن يقتص القانون من القتلة والسَفاحين والمَجرمين والمأجورين .
هنا أسأل السيد الوزير.. ترى ما مصير الضَحايا والشهداء التي ذَهبت وتذهب بالمئات يومياً وعلى مدار كل تلك السنين . ما مَصير اولئك المجرمين التي تطالب أنت واتباعك بأطلاق سراحهم ، هل تطالب أن يخرجوا من زنازينهم ليعودا بالشر والأرهاب كله والمَوت الأسود ليزرعوه من جديد بشوارعنا التي أستشهد الآلاف لكي يجعلونها آمنة ، هل يأتو لنا بحقدهم وجَهلهم ووحشيتهم لتعود بغداد لظلمتها وخرابها لا سامح الله . لم نكن نرتجي منك وأنت المسؤول في الدولة ، أن تتصرف بهذه اللامسؤولية واللامنطقية والهَمجية الصَحراوية الرعناء المغروسة في عقلك المريض . يجب أن يكون هناك حل في الدستور ضد كل من يخالفه لكي يسكت أمثالك وأمثال أحمد العلواني ذلك الشخص المَعتوه الذي وَصم جزء كبير من شعبه وتاج راسه عندما وصفه بأولاد الزنا والخنازير وغيرها من التسميات التي يجرأ حتى بسفاح على نطقها . يجب أن تكون هناك قوانين صارمة بحق أي مسؤول سواء أكان بالدولة أو في البرلمان وبحق أي شخص يسئ للوطن وللدولة والشعب والمواطن ، يتوجب أن يطبق القانون بشكل عادل ومتساوي على كل فرد سواء أكان مسؤول أو مواطن عادي وعلى الجميع بكل حذافيره .
نتمنى أن يتكاتف شعبناالأبي لما له من صلاة قربى وحَميمية كبيرة على مدار قرون وهم متعايشين على السَرّاء والضَراء ، وأن لا يصغوا ولا يستمعوا لمثل هذه الترهات والطائفية التي يحاول البعض أن ينثرها ويغرسها بين وحدة شعبنا وطيب عيشهم وأماننا ومُستقبل دولتنا وإستقرارنا ، اولئك الطائفيون الحاملين للكثير من الشر القابع بعقولهم الخاوية وضمائرهم النتنة ، اولئك التابعين لأجندات شيطانية ودول ومخططات خارجية والتي لا تود الخير ولا الأستقرار ولا البقاء لبلد إسمه العراق أو لحضارته ولا لشعبه الذي ذاق الأمرين وبسببهم خاضَ حروب كونية وإرهاب وتشريد وتهجير ، يتوجب على كل الشرفاء والعقلاء والحُكماء من الوطنين من السياسين وأصحاب القرار أن يجدوا حلاً لهذه المُعضلة التي ستؤدي بالبلاد والعباد إلا الهلاك والمَوت الحتمي. ولينتهوا سريعاً من حلِّ الحكومة والبرلمان ، وليباشروا سريعاً بالذهاب إلى صناديق الاقتراع والقيام بانتخابات جديدة ، على أن يتم تعديل قانون الأنتخابات ، ولا مجال لعودة المُحاصصات وتكوين حكومة أغلبية تقوم على خدمة البلد والمواطن والعمل على تعديل الكثير من فقرات الدستور التي شرعت بوقت غير طبيعي ، كي يجنبوا البلاد والعباد من كارثة حقيقية هذه المرّة ، لا يمكن للبلد أن يسير بأتجاه الخلاص ومثل هذا التنافر والتناحر وعدم الثقة موجود بكل مكوناتها ، يجب الجلوس لكل قادة القوى والكتل السياسية علانية أمام الشعب على طاولة مستديرة لكي يقوموا سياسة البلد ، حتى يرى جميع الشعب بعينة ويسمع بأذنه من هو الصالح منهم ومن هو الطالح ومن يعمل من عدمه ومن هو العراقي الذي يحب بلده وشعبه من عدمه.. لكي يكون القادم من الأيام واضحاًوتشرق فيه الشمس وميسراً وبعيداً عن الشعارات الرنانة التي شبعنا منها حتى الملل ولم تنفع أي فرد عراقي في أي بقعة من العراق وأينما وجد .