لم اكن اعرف البته ان من يدعي انه حامي حمى بما يسمى بدولة القانون ( السيد نوري المالكي ) والذي يقف من خلفة ويدعمه بقوه فقيه السلاطين الجدد ( مدحت المحمود ) كيف انهم يتاجرون بحرية و بمصائر العراقيين من خلال تسخير القضاء الذي يفترض ان يكون مستقلا . ليكون هذا القضاء هراوه يجلد بها المواطن من خلال عمليات الاعتقالات التعسفيه والتي تخالف ابسط حقوق الانسان وتتقاطع مع جميع الاتفاقيات الدوليه بدا من اتفاقيه جنيف وانتهاءا بقرارات الهيئه العامه للامم المتحدة والمنظمات الدوليه المستقله !!
وكنت اعتقد جازما ان التقارير والتي كانت ولا تزال تصدرها الهيئات المسقلة للدفاع عن حقوق الانسان ومنها منظمة ( هيومان رايتس ووتش ) ماهي إلا التقارير تحمل صفة سياسيه لغايه في نفس يعقوب !
ولكن الهواجس تلك تبددت حينما حصلت على وثيقه صادره من مجلس القضاء الأعلى / دائرة العلاقات والشؤون القانونيه / قسم التخطيط والاحصاء . وهذه الوثيقه الخطيره تبين بالدلائل المقترنه بالأرقام والتواريخ جزءأ يسيراً من هذا الخرق القانوني لحريه المواطن من خلال احصائيه لعدد الموقوفين ( مقيدي الحرية ) وكذلك المطلق سراحهم لشهر واحد وهو شهر تشرين الثاني لعام 2012 ولمحافظة بغداد فقط .
فلقد بينت تلك الاحصائيه ان عدد الموقوفين لشهر تشرين الثاني / 2012 في بغداد فقط ( على ذمة التحقيق ) يبلغ :- ( 12021 ) ، يضاف اليهم ( 753 ) موقوف (على ذمة محكاكم الجنايات بانتظار المحاكمة )، فيكون مجموع الموقوفين في بغداد فقط ( 12,774 ) موقوف .
وعلى فرض ان عدد الموقوفين في كل محكمة في محافظتنا الاخرى – عدا اقليم كوردستان – هو النصف من عدد الموقوفين في بغداد أي سيكون (6000 ) ستة الاف موقوقوف ، وهو اقل من نصف عدد الموقوفين في بغداد ، فيكون مجموع الموقوفين في العراق عدا اقليم كوردستان لشهر تشرين الثاني 2012 هو ( 97 الف ) موقوف ، علما ان هذا الرقم المخيف يمثل الموقوفين ( على ذمة التحقيق ) و( الموفوقين على ذمة محاكم الجنايات بانتظار المحاكمة ) ولا يدخل فيه المحكومين الذين صدرت بحقهم احكام بالحبس او السجن او الاعدام والذين لا يقل عددهم عن هذا العدد ، وهم قابعون في السجون والمعتقلات التابعة لوزارة العدل .
والغريب ان الاحصائية الرسمية المذكورة تشير الى ان نصف ( الموقوفين على ذمة التحقيق ) في بغداد هم على ذمة محكمة واحدة هي ( محكمة التحقيق المركزية ) تلك المحكمة المعروفة ((( باستقلالها ))) لانها واقعة في المنطقة الخضراء والتي تعمل بامرة الجهات المرتبطة بمكتب رئيس لوزراء ، اذ ان عدد الموقوفين على ذمة تلك المحكمة يبلغ ( 5,275 ) موقوف ، في حين يبلغ عدد الموقوفين على ذمة كل محاكم تحقيق بغداد الاخرى – التي تزيد على ( 15 ) محكمة – هو ( 6,764 ) موقوف فقط .
والمعروف ان الدولة تنفق ما مقدار ( 30 ) دولار يوميا على كل موقوف او سجين وهذا يعني انفاق ما يقارب الملياري دولار سنويا على نفقات الغذاء وبعض المستلزمات البسيطة للموقوفين والسجناء ، وهو باب كبير من ابواب الفساد وسرقة المال العام يمارس يوميا من وزارة العدل والجهات المعنية الاخرى .
ويضيف مصدر قضائي في مجلس القضاء الاعلى ان الاجهزة الامنية تعمل جاهدة لاختلاق قضايا بحق المواطنيين الابرياء لاجل الحصول على المنافع المادية من خلال ( السرقة ، الاختلاس ، الرشوة ) فيمكن من خلال ابتزاز ذوي الموقوف للحصول على الرشوة أو الاستيلاء على اموال ومقتنيات اثناء المداهمة ويمكن تقع تحت جريمة ( السرقة) او تقوم بالاستيلاء على ارزاق السجناء والتي تبلغ (30 ) دولار يومياً لكل سجين وتتم عملية الاختلاس هذه بأن يتم اطلاق السجين بعد الساعة الثانية ظهراً أي بعد ان تكون الحكومة قد صرقت او خصصت الاموال للسجين ومن خلال هذه الحالات يتم التجاوزر على حقوق الانسان في العراق فضلا عن ان الاموال التي تخصص للسجين يتم الاستيلاء على ثلاثة ارباعها ويتم اعطاء السجين فقط ( 5) دولارات يومياً !!
الى هنا اتوقف عن قول المباح لأترك هذا الموضوع لأصحاب القرار في الدوله العراقيه و على رأسها المرجعيه الشريفة المتمثلة بمرجعية السيد السيستاني وكذلك المنظمات الدوليه والهيئات المستقله المدافعه عن حقوق الانسان لتدلو بدلوها وتفضح تلك الخروقات لأن العراق قد سبق وان وقّع على معظم قرارات الامم المتحدة و منظمات حقوق الانسان واتفافيات جنيف ما عدى ( اتفاقيه حقوق الأطفال ) لأنها تتعارض مع القيم ديننا الحنيف والعرف الأجتماعي حسب ما يدعون !
وللحديث بقيه ….
[email protected]
