تمعن وفكر وأعد تصوراتك وقراراتك وكن عراقيا صلبا اصيلا أقرأ رسالة الغنوشي القيادي الأخواني التونسي في مؤتمر المجلس الأخواني ( اخوان المسلمين) في تركيا وهو يقول:

لن أعمل لتكون تونس مثل العراق!!!

وقبله بأيام قال مسؤول ليبي على الـ بي بي سي: يريدونا ان نكون مثل العِراق!!!

أما ممثل الخارجية السورية فكان قوله:

إن سوريّا تجاوزت أن تكون عراقٌ آخر!!!

ولا يفوتني تصريح رئيس أرتيريا:

هل تُريدون أن نكون مثل العراق!!!

والأغرب ان خبير مصري يتحدث عن اليمن صرح: إن مصر ودول مجلس التعاون الخليجي لن تسمح (بعرقنة) اليمن!!!

اي جعل اليمن مثل العراق..

وأخيرا قالها الرئيس الصيني لن تكذبوا على العالم بأن الصين هي من صنعت كوفيد 19 الكورونا كما كذبتم على العالم بأن العراق يمتلك أسلحة تبيد البشرية وأسلحة الدمار الشامل .

آهٍ يا بلدي أمسيت مضرباً للأمثال بفضل الشرذمة الذين يحكموا فيك اليوم

وهكذا سيكون الرد لكل من نال من اسم العراق

كل العواصم في القلوب وانما …

بغداد عندي قدوة ومثال …

“نعيش اليوم في غابة مليئة بالرعب والفساد”، هكذا ابتدأ محمد العقابي الشاب العشريني حديثه عن الواقع الأمني في العراق، وقال إن معنى الحرية في البلد ليس حقيقيا ولا يستطيع المواطن العادي الحديث بأريحية حتى في الشارع خوفا من أذان العسس، حسب وصفه.

ويضيف العقابي “حتى أن العمل في الشركات الخاصة أصبح بتزكية من شخصيات متنفذة، بعد أن كان هذا الواقع محصورا في التعيينات الحكومية”. وعند الاستفسار عن معنى شخصيات متنفذة، اكتفى بإشارة السلاح بيده”، ويشير إلى أن البطالة أسهمت في انخراط العديد من الشباب في العمل مع الجماعات المسلحة والحزبية بعد يأسهم من الحصول على تعيين حكومي أو العمل في القطاع الخاص.

إن نشاط الفصائل المسلحة في العراق ونفوذها في تزايد مستمر، حيث يتسلم مكتبه القانوني عشرات الدعاوى أسبوعيا بهذا الخصوص، مؤكدا أن مثل هذه الدعاوى لا تجد طريقها بسهولة في المحكمة نتيجة التدخلات الخارجية.

وصرح الرائد في وزارة الداخلية ع. س للجزيرة نت بأنه “تمنعنا الكثير من التدخلات من إداء عملنا، حيث تواجهنا جهات حزبية متنفذة لمنع اعتقال أحد أفرادها وبتهم مختلفة بين المخدرات وإشهار السلاح، وأحيانا تسحب أوامر الاعتقال من المسؤولين في القاطع الأمني، أو نعتقل المتهم ويفرج عنه قبل التحقيق بضغط القوى المسيطرة”.

و أن القضاء العراقي بعيد عن الصراعات السياسية، وهو ملتزم بإحقاق العدل، مستدلا في كلامه على أحكام قضائية سابقة طالت العديد من المسؤولين.

و إن إصلاح الوضع السياسي في العراق يحتاج مدة طويلة وإدخال قوانين جديدة تواكب التطور السياسي والقانوني، مشيرا إلى أن قوانين مجلس قيادة الثورة وحزب البعث المنحل لا تزال هي المعمول بها حاليًا، وتستغلها بعض الأحزاب السياسية رغم إقرارها في مجلس النواب للإفراج عن عناصرها بحجة عدم الاعتراف بقوانين النظام السابق.

وأشارت مصادر خاصة بقيادة عمليات بغداد إلى أن ازدياد الفصول العشائرية مرتبط بنفوذ هذه العشائر داخل أروقة الأحزاب المتنفذة، وهو أمر خرج من سيطرة الدولة، خاصة في ظل الأزمة السياسية الحالية.

و إن تحدي العرف العشائري للقانون أمر مفروغ منه، وتستغل هذه العشائر نفوذ أبنائها في صفوف القوات الأمنية لبسط سيطرتها، مشيرًا إلى إن أسباب هذا النفوذ هو التراكمات السياسية للحكومات السابقة.

العراق منذ بداية تأسيسه مدفوع بالتقاليد العشائرية، ولا غريب في محاولة بعض العشائر الحفاظ على سلامة أبنائها الذين قد يواجهون أحكامًا ظالمة نتيجة تأثيرات مختلفة على القضاء، متفقًا مع من يرون أن ضعف بعض القوانين هو السبب في هذه التدخلات.

و أن حل القضايا عشائريًّا يضعف مفهوم السلطة التشريعية، فليس من الضروري إحلال العدل في بعض الأعراف العشائرية، لذلك تنشب العديد من الصراعات المسلحة بين المتخاصمين في مناطقهم، مؤكدًا إن هذه الظاهرة واحدة من أسباب “السلاح المنفلت”.

وأن هذا الموضوع حساس جدًّا، خاصة الحديث عن تقاليد لم تستطع الدولة منذ أيام الملكية السيطرة عليها، بل حاولت جميع الحكومات التقرب منهم تجنبًا للمشاكل.

وأشار إلى أن الدولة ندمت في الفترة الأخيرة، وحاولت إصلاح الأمر من خلال إطلاق عمليات عسكرية، كالوعد الصادق، لكن كبر كمية العتاد أفشل العملية خوفًا من انتقالها داخل أزقة المناطق السكنية. وأضاف “لا يمكن لوم الحكومات العراقية على تسليح العشائر التي استولت على المخازن الرئيسية للعتاد بعد الغزو الأميركي.

وكان العراق شهد في أكتوبر/تشرين الأول 2019 مظاهرات واسعة ضد حكومة عادل عبد المهدي في بغداد ومدن أخرى جنوبي البلاد؛ نتيجة الأوضاع الأمنية والاقتصادية المتردية، رافقتها عمليات اغتيال لعدد من الناشطين، كالدكتور هشام الهاشمي والناشط أحمد عبد الصمد.

وأجرت حكومة مصطفى الكاظمي تحقيقات مطولة للكشف عن الجناة,إلا أنها لم تخرج بنتائج حقيقية حتى الآن ..

أن الحكومة تسعى لإعادة الهدوء من خلال هذه التصريحات، معتبرا أن الإعلان عن نتائج التحقيقات سيعكر صفو الوضع الحالي، وقد يؤدي إلى انتكاسات خطيرة تفوق ما حصل في الاحتجاجات.

و أنه من الطبيعي أن تقوم بعض الأحزاب المتنفذة باتخاذ إجراءات بحق المتظاهرين، بغض النظر عن طبيعتها؛ حفاظًا على مصالحها السياسية، مستندا إلى ما حصل خلال الغزو الأميركي لفيتنام وتصفية الجماعات الموالية للصين في حكومة الفيتكونج للمعارضين السياسيين، حيث تستغل هذه الجهات الصراع الداخلي وانشغال الحكومة بمشاكلها السياسية لبسط نفوذها.

وأجمعت مصادر برلمانية وحكومية في تصريحات مختلفة على صعوبة تشريع قوانين الحد من انتشار السلاح المنفلت لارتباط ذلك بأجندات الأحزاب السياسية.

هيمن تحدي فايروس كوفيد-19 على أحداث العالَم في عام 2020، ولا تزال تداعياته مستمرة، لأنه استفزَّ الأنظمةَ السياسية والاقتصادية في جميع أنحاء المعمورة، وجعل العالَم في رحلة تحدٍ تسير في طريقَين: الأول الجهاد في إيجاد لقاحٍ للفايروس، والثاني التعايش مع ما يفرضه من تحديات.

وفي الوقت الذي أحرج فايروس كورونا الحكومات الغربية، وكما كتب ساخراً الفيلسوف الفرنسي ريجيس دوبريه “إن الملوك صاروا عُراة.. وكنا نعيش وَهمَ وجود دولة تخطط وتحمي، اكتشفنا اليوم أنها تختبئ وراء جبال من الأكاذيب”. وفي العراق بَدا الوباءُ متحالفاً مع أحزاب السلطة عندما ساهم في وضع حد لنهاية التحشيد في ساحات التظاهر.

الكثير من أوجه التشابه تجمع بين فايروس كوفيد-19 وفايروس الفساد في العراق، فكلاهما ينتشر بطريقة مرعبة ومخيفة وقدرة هائلة على نقل العدوى، وإذا كان فايروس كورونا ينتقل بين الأشخاص، فإن الفساد في بلدنا ينتشر وينتقل بطريقة سلسةٍ وانسيابية عالية بين الأشخاص والمؤسسات في الدولة العراقية.

ورغم بوادر الأمل بعودة الحياة إلى طبيعتها مع ايجاد لقاح للوباء، إلا أن فايروس كورونا لم يقبل الهزيمة لحدّ الآن، وطوَّر نفسَه إلى كوفيد-20، وهنا نعود مرة أخرى لنؤكد أوجه التشابه بين الفساد في العراق مع هذا الفايروس الخطير، فكلاهما لديه القدرة على تطوير نفسه ولا يقبل التنازل والامتناع عن الانتشار.

لكن كوفيد-19 أو 20 سيخسر المعركةَ عاجلاً أم أجلاً، لأنه يواجه إرادةً قويّة لا تقبل التعايش مع خطره وترفض بقاءه مصدراً لتهديد الجنس البشري. على عكس الفساد في العراق الذي أصبح حكاية لا تنتهي، ولا توجد ملامح لأي إرادة حقيقة للقضاء عليه أو مواجهته، أو على أقل التقادير الحد من آثاره.

ولا أعتقد بأن هنالك كلمات قادرة على التعبير عن مشاعر الإحباط واليأس لدى العراقيين وهم يرون ثرواتهم تهدر ويتم سرقتها أمام أعينهم، ويرون الطبقية السياسية وحاشيتها تزداد ثراوتهم في قبال تزايد أعداد الفقراء. ويرون الحكومات المتعاقبة تتحدث عن الفساد والفاسدين، لكنَّها لم تتخذ خطوةً واحدةً لمحاربتهم ومواجهتم!

معارك الحكومة ضد الفساد تشبه إلى حد كبير معارك (دون كيشوت) ضد طواحين الهواء، فالحكومة السابقة شكَّلت مجلساً أعلى لمكافحة الفساد، وتحدَّث رئيسُ وزرائها السابق عادل عبد المهدي أمام مجلس النواب عن 40 مَوطناً للفساد، لكنه يخرج في لقاء تلفزيوني لاحق ويقول: “لا أدلة على الفساد لنقدّمها لمجلس مكافحة الفساد”! وفي نوفمبر الماضي، خرج إلينا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، مخاطباً المتورطينَ في قضايا الفساد بالقول: “إن عليهم إعادة ما أخذوه ولن تكون هناك أيَّ مشاكل”!

إن مهام ووظيفة الحكومات المتعاقبة لم تكن يوماً من أولوياتها محاربة الفساد، ولا الحدّ من آثاره أو تقليص دوائره وشبكاته. وهذه الحكومات تعمل على عكس من المبدأ القائل: إن السلطات تحارب الفساد لأنها لا تريد شركاءَ لها. فهي تعمل على تنمية الفساد بدلاً من مكافحته، لأنها تعمل على تجاهل التقارير الدولية المتعلقة بمستويات الفساد في العراق، وبدلاً من تفعيل دور الأجهزة الرقابية والعمل بتقاريرها التي تحدد مواضع الفساد والهدر بالمال العام وسوء الإدارة، أصبح هناك عُرف جديد بتشكيل لجان حكومية موازية للجهات الرقابية تتولى محاسبة الفاسدين، لكن النتيجة هي: تعددت اللجان والفسادُ باق ويتمدد.

لا نحتاج إلى مراجعة الأرقام الفلكيّة التي يجري تداولها في التقارير الدولية والحكومية والتي تصل إلى مليارات الدولارات! فالفساد في العراق دلالاته واضحة ومعالمة أوضح في كل فضاءات المجال العام وعلى تماس مباشر بحياة المواطن العراقي. فتحالف الفساد والفشل قد ترك بصماته على ملفات الخدمات في العراق.

ويمكن أن نتلمّس حجم معاناة العراقيين من الفساد في عجز الحكومة عن توفير الكهرباء، وربط هذا الملف بإرادات دول الجوار. وأن يصل الحال في موازنة 2021، والتي وصفها رئيس الوزراء الكاظمي بالإصلاحية، إلى اقتراض أكثر من 4 مليار دولار لمشاريع الكهرباء، ويا ليتها تكون قادرة على توفيرها أو ديمومة عملها. الفساد في العراق يمكن تلمس نتائجه وآثاره في تدهور القطاع الصحي الذي بات في أسوء حالاته، رغم مليارات الدولارات التي تم تخصيصها له، وكذلك حال أغلب مدارس العراق المتهالكة، والبنى التحتية التي أصبحت مشاريعها وإعادة تأهيلها بوابةً لزيادة ثروات المكاتب الاقتصادية للأحزاب السياسية. وهل توجد دولة في العالم، غير العراق، تقترض الأموال من بنوك الدول الأخرى لتمويل مشاريع وزارة الثقافة والسياحة والآثار والتي حددت في موازنة 2021 بـ(10) مليون دولار!

وفي نهاية عام 2020، تبقى معركة العراقيين مع الفساد والفاسدين تتنظر النهاية، وباتت الآمال معدومة في وضع حد لفساد الطبقية السياسية في ظل حكومة الكاظمي التي أصبحت وظيفتها ضمان مصالح طبقة الزعامات السياسية على حساب مصالح الشعب، ويبدو أن الفقراء والطبقة الوسطى سيبقون يدفعون ثمن الفوضى والفساد الذي جعل اقتصاد العراق على حافة الانهيار.