من المعروف أن القوانين، تشرع لخدمة شرائح معينة من المجتمع،أما في العراق فإن بعض القوانين، تشرع لمصالح ضيقة، لمجموعة من المنتفعين، أو تكون لمصلحة فئة، على حساب فئة أخرى، وغياب العدالة فيها.
في الأيام القليلة الماضية، خرج رئيس الوزراء عبر مؤتمر صحفي، بقانون التأمينات الإجتماعية، وإدعى بأنه يقلل الفروق، ويحقق المساواة بين المتقاعدين، وتكلم عن إيجابيات هذا القانون، دون التطرق إلى سلبياته العديدة.
منها إلغاء مخصصات الخدمة 1% عن كل سنة خدمة، أي من له خدمة 40سنة، تلغى منه مخصصات، بمقدار200 إلى 400الف دينار، والمتقاعد الذي يتقاضى مئة بالمئة، من راتبه الإسمي بحسب هذا القانون، يكون الحد الأعلى 80%من الراتب الإسمي، وهذا حسب المادة(40)من قانون الضمان الإجتماعي.
ومن مساوئ هذا القانون، إلغاء المخصصات الجامعية للأساتذة، في الرواتب التقاعدية، التي كفلها قانون الخدمة الجامعية، هذا من ناحية، ومن ناحية أخرى، نجد فيه إستناء للدرجات الخاصة المدراء العامين والمستشارين وغيرهم من من هذا التخفيض الكبير نجد أن هناك زيادة لشريحة السجناء السياسيين، الذين ينتمي أغلبهم، لحزب رئيس الوزراء بمقدار 60000 عن كل سنة سجن، فأين العدالة ياسيادة رئيس الوزراء؟
إذا كان تشريع هذا القانون، لأسباب تقشفية فلمَ تشرع قوانين فيها تكاليف مالية، كقانون “رفحاء” الذي شرعه البرلمان قبل مدة قصيرة، نستنتج من ذلك، أن ثمة إنحيازا واضح، من قبل الطبقة الحاكمة، وعلى رأسهم رئيس الوزراء لفئات محددة.
إذا كان السيد رئيس الوزراء غير منصف، مع شرائح مهمة وكبيرة من المجتمع، على البرلمان أن يصحح هذا الخلل الكبيرة، في فقرات هذا القانون المجحف، بحق تللك الفئة، وإلا فإن إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، أو بتعديلات طفيفة، سيكون له تداعيات كبيرة، وسيكون مجلس النواب أمام غضب الشعب الساخط، والمتضرر من تلك السياسيات المتخبطة.