لاشك بان الفساد يشيب الطفل بالعراق منه والانتهاكات زادت وبلغت من الحد الذي لا يمكن السكوت عنها والصبر نفذ عند ابناء الشعب وكل ما يحدث الان من احداث نتيجة افرازات التهكم والتعنت والفساد الذي استشري عند من يديرون الدولة ودوائرها من الاحزاب الحاكمة والتي تحتاج الي جرت اذن تصل الی الطرد من العملیة السیاسیة كما هي المقولة بالعامية وبالتظاهرات السلمية الحضاریة ضد الواقع المریروبعد ان تفاقمت الاوضاع الذی یعیشه دون الإعتداء على الممتلكات العامة والمؤسسات أو الدوائر أو الشركات, أو أي منشأ آخر يعود للدولة, أو خاص والتی اقراها الدستور وحق للمواطن للمطالبة من خلالها لا بالتهورة والغوغائية التي تخلط الاوراق بتصرفات رعناء وبمشارکة جهات وکتل مدعومة من الخارج معلومة الحال یعرفها المواطن البسیط لا کما یقول رئیس مجلس الوزراء الدکتور حیدر العبادي ( جهات مجهولة ) ومن الجريمة المنظمة لاحداث حالة من الفوضى لان خراب الاموال العامة مضراته يقع علی المواطن ويجب ان يدفع ثمنه ولا نعتقد بان الحکومة غیر قادرة لتشخیص المقصرین لو ارادة.
کما ان الثقة بالحکومة هي درجة الصدقیة والامانة عند ارباب الرجوع التي يتوقع من خلالها المواطنون أن تتفق مع رغباتهم والوفاء بالوعود التي يطلقها المسئولون، أما “الثقة في السلطة التشريعية” التي نهبت خيرات الشعب ولعبت بالملك وبنت لنفسها إمبراطوريات إقتصادية ضخمة تعددت نشاطاتها مابين العقارات والاستيراد والسيطرة على حقول في التجارة الداخلية ونمو كبير للبرجوازية البيروقراطية و لم يثبت عند المواطن أن دور السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب في العراق هو المراقبة والمساءلة وتقديم اعلی التضحيات من اجله بل خانه ولعب بمقدراته و الموافقة بالإجماع على مسودات القوانين التي تطرحها الحكومة فقط على ان تكون سياسية تهم مصالح الاحزاب والكتل وليس فيها مصلحة عام من الخدمات والرفاه والبناء الثقافي والاجتماعي والاقتصادي السليم لتوفير اسباب المعيشة مع وفرة المستلزمات التي لو استخدمت بشكل الصحيح دون فساد لكان العراق يعيش في بحبوحة مثالية بين البلدان اليوم .
ان للشعوب مقاييس واضحة في إظهار مدى تعلقها بالحرية وإصرارها على الحياة بشكل حر وكريم و مهما يكن من شيء فاهمها أستتباب الأمن الذي تنشده المجتمعات في الوقت الحاضر و بالمطالبات القانونية والانسان العراقي ينتظر أن تقوم الحكومة له بما يريد، والحكومة ینتظرمنها أن تقدم للشعب تلک الخدمات البسیطة التی عجزت عن تحقیقها فی الوقت الحالي و التي من الممكن الحصول عليه لو تعاونت وزاراتها بمسؤولیة دولة لا بمسؤولیة شخص او حزب او کتلة ، وأن تقنع الشعب بما يتم توفيره له من حقوق في هذا الشكل دون خيانة ولايمكن للعلاقة الحالية بين الحكومة والشعب إصلاحها بعمليات تودد وترقيع من قبل الحكومة متي ما اعترض المواطن علي الفساد بالتهدئة انما بالعمل الجاد لایجاد الحلول ، لا بعمليات خضوع .إنما هي بحاجة إلى حلول شامل لابعاد المشاكل بشكل جذري برؤية جديدة ، تفكر وتناقش، وتهتم بالآخرين، ویسعد المسؤول بما يقدمه لإخوانه ،والسعادة بما يحصل عليه هو لذاته ایضا لانه هوجزء منهم و تتحقق الأخوة الحقيقية في ظلها ويرتبط ارتباطا وثيقا بالفلسفة الكلية التي تحكم سياسة الدولة لجهة العلاقة بين الشعب والسلطة ، و بالنظام الذي يعتمد على القاعدة الجماهيرية لان البقاء في السلطة رهين بارادة الشعب اذا ما كان حراً، والحقوق لا تؤخذ بالعنف وبأرادة الجهلة اذا ماكانت موجودة والتصرفات الصبيانية وتشوبها الهدم.
عندما تكون الحكومة شعبية وحريصة في تحقيق المطالب تحتم على المواطن أن يشارك معها في استكمال بناء دولة مدنية متطورة وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة كأساس لتحقيق حياة أفضل بين افراده ، وذلك من خلال رفع جودة الخدمات العامة وتأكيد ثقافة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء ومحدودي الدخل ومراعاة عدم تأثرهم ببرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يتضمنه برنامج متطوراً للحكومة بعيداً عن الترقيع و يحوي الى الكثير من الايجابية . تطبيق مبادئ الحكومة الرشيدة شرط مسبق لتحقيق تنمية عادلة لأنها تعطي دور أكبر لمؤسسات المجتمع المدني وتطبق اللامركزية على صعيد الإدارة الحكومية وتحرر قدرات الشعب تزيد الشعور بالانتماء
ومتى ما يعمل النظام بما يهم ابنائه ويعمل في الجهد البناء الموجه تقوده الجماهير اساساً لا بلعبثية ولا يأخذ اولويته في الانفاق العام مثلما يحدث في الكثير من البلدان التي تسيطر عليها انظمة مستبدة . ومنها الامنية ففي الكثير من دول العالم التي لا تهددها مخاطر خارجية وفيها استقرارسياسي وامني لا تحتاج الى نظم امنية بحتة متفرغة كما هو الحال في بعض بلدان العالم فالقوات الامنية تقتصر على الشرطة المجتمعية لاغراض التأمين البسيط للافراد ضد الجرائم العادية والاعتماد على اوجه التصالح بين السلطة المخلصة والشعب في مجال الامن هواحداث تغيير يبدأ من الإنسان و المجتمع للإنتقال من الاستبداد إلى الحرية و هذا هو الأمل و الهدف المنشود الى أي تحول يؤمن حق الشعب في بناء دولة المواطنة وكذلك اداء الحقوق و الواجبات الملقاة على عاتق كل فرد منهم .وخلق مجتمع ايجابي الفكر و يبدأ من الإنسان الذي يتمسك بالقيم ويتنازل عن الصغائر، مُتفائل في نظرته للحياة ومجرياتها و الإنسان السلبي يتشبث بالصغائر ويتنازل عن القيم . إن إحداث التغيير يجب أن يُراعي قدرات الإنسان واستعداداته ، حتى لا يُحمِّل نفسه ما لا يطيق . وحتى يكون التغيير منسجمًا مع عقل الإنسان ، فلا يجنح به إلى ما يضر بمصالحه، أو يتعارض مع رغباته ، فلا يحرمه المتاع الحلال ، أو يتنافى مع أخلاقه وسلوكياته الثابتة .
