جميع الإنتخابات البرلمانية التي سبقت إنتخابات 2021 كانت تخضع لنظام سانت ليغو لحساب عدد المقاعد البرلمانية للحزب إعتماداً على عدد الأصوات التي يحصل عليها في الدائرة الإنتخابية متعددة المقاعد، و هو يعطي الأغلبية للأحزاب التي تحصل على عدد الأصوات الأكثر. و هذا النظام كانت تثار ضده الضجة في وسائل الإعلام و المجتمع على إعتبار إنه سبب الفساد بإبقاء الأحزاب الكبيرة في السلطة و يحرم الأحزاب الناشئة من الوصول للسلطة. في إنتخابات 2021 البرلمانية تم إلغاء هذا النظام و حل محله نظام الدائرة الإنتخابية ذات المقاعد المحدودة، و لكن النتيجة أن بقيت الأحزاب التقليدية في السلطة التي كانت تثار ضدها الضجة.
في إنتخابات 2021 و لأول مرة كنتيجة لثورة تشرين كانت الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب الناشئة تضاهي الأحزاب التقليدية، و لكن عدد المقاعد البرلمانية التي حصلت عليها كان أقل منها، لأن الأصوات كانت مشتتة على جميع الدوائر الإنتخابية، و كانت هذه الأحزاب الناشئة ستحصل على عدد مقاعد أكثر لو بقي نظام سانت ليغو، و لكن في الحقيقة فإن كل ما كان يقال عن نظام سانت ليغو هو تهريج لصرف أنظار الشعب عن المشاركة في الإنتخابات.
بعد إنتخابات 2021 ظهرت على السطح ضجة عالية، بعد أن كانت خافتة في ظل ضجة سانت ليغو العالية، تطالب بإحلال النظام الرئاسي بدلاً من النظام البرلماني كحل لمنع الفساد و الحفاظ على المال العام.
جميع الدول المتقدمة تعتمد النظام البرلماني، و ليس الرئاسي، لأنه يتيح لجميع أفراد الشعب المشاركة في الحكم و بالتالي إنتاج الرخاء الذي ينعمون به. و لكن الشعب العراقي لا يريد أن يشارك في الحكم و لكن في نفس الوقت يريد أن يتمتع بما تتمتع به شعوب الدول المتقدمة.
إذا تم تغيير نظام الحكم من البرلماني إلى الرئاسي فسندخل في دوامة الحكم الدكتاتوري و التصارع الدموي لأقطابه كما كان قبل 9 نيسان 2003 و ستكون حالة العراق أسوأ مما هو حالياً، و سنجد بأن الدعوة لتحويل الحكم من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي هو مجرد تهريج على غرار تهريج إلغاء نظام سانت ليغو، و لات حين مندم و الفاس وكعت بالراس.