– بيان صولاغ جبر.. أو باقر صولاغ جبر الزبيدي.. المولود العام 1946 في محافظة ميسان.. كان يُسَمى باسم (بيان صولاغ جبر) كاسم حركي في أيام حكم صدام حسين.

اسمه الحقيقي الفعلي باقر صولاغ.. من سكنة الكاظمية من ستينيات القرن الماضي.. بعد ان ترك والده العمارة.. وأصبح والده الحاج صولاغ احد تجار الاقمشة في سوق بغداد.. قرب خان الزرور قرب محلات الحاج مهدي سلمان حاجم السعدي.

– والده الحاج صولاغ رجل محترم وكل النزاعات التجارية يحتكم عنده رجل حق.. وكما يقال صاحب حظ وبخت.

-عدا أولاده وأحفاده شوهوا سمعته.

اسماء

– الحقيقة ل بيان صولاغ جبر.. عدة اسماء.. هي: بيان جبر الزبيدي.. وبيان صولاغ باقر.. و باقر صولاغ الزبيدي.. وغيرها.. كل هذه الاسماء
– كل هذه الأسماء ظهرت خلال عمله السياسي ضد نظام بغداد.

– اكمل دراسته الجامعية بكالوريوس في الهندسة المدنية في جامعة بغداد / العام 1969).

ـ عمل في القطاع التجاري والاستيراد والتصدير.

ـ العام 1982 أصبح المسؤول الاعلامي لحركة المجاهدين العراقيين ورئيس لتحرير مجلة الاضواء.

ـ اقام علاقات ناجحة مع أغلب سفارات الدول العربية والإسلامية والاجنبية في دمشق وبيروت.

– العام 1988 أصبح ممثلا” للمجلس الأعلى للثورة الإسلامية في العراق.. في سورية ولبنان.. ومسؤول العلاقات العربية لهذا المجلس.

ظهر بيان جبر إلى العلن في أواسط التسعينيات من القرن الماضي.. حيث كان يترأس صحيفة تسمى (نداء الرافدين)..الذي كان يدعو من خلالها إلى تشديد الحصار على العراق. وتحدث عن أسلحة دمار شامل مخبأه في أحياء سكنية ومدارس.. مما أدى في بعض الأحيان إلى قصف هذه المنشآت المدنية من الطائرات الأمريكية.

صولاغ بعد 2003

ـ للمدة من (17/9/2003) إلى (1/6/2004). عين وزيراً للإعمار والاسكان في حكومة الحاكم المدني الامريكي بول بريمر بعد إسقاط نظام صدام.

ـ في 6 / 9 / 2004 عين مستشارا” لرئيس الوزراء لشؤون الاعمار.

ـ أصبح مستشارا” في المجلس الأعلى للإعمار.. وعضو في اعادة اعمار مدينة النجف الاشرف.

– العام 2004 تولى منصب وزير الإعمار والإسكان حكومة رئيس الوزراء الأسبق إياد علاوي.

ـ في 28/4/2005 عين وزيرا” للداخلية في حكومة إبراهيم الجعفري.

– اتُهِمَ بإنشائهِ لسجون سرية لِدرجة أن سكان منطقة الأعظمية في بغداد.. خرجوا بمظاهرات ضده مطالبين بإقالته.

– لقب بـ “وزير الدريل” نسبة الى “الحرب الاهلية” ودوره فيها.. حين تسلم منصب وزير الداخلية.

مشاركته في كتابة الدستور

– شارك الزبيدي.. في كتابة الدستور العراقي العام 2005.

– الدستور العراقي الذي صوّت عليه العراقيون في استفتاء شعبي العام 2005

– وقال الزبيدي في تصريح متلفز.. ان الأمريكان دفعوا رشاوى للذين شاركوا في كتابة الدستور من السنة والشيعة والكرد.. مقابل تخريجه بهذه الطريقة.. مشيراً الى ان كل مشارك في كتابة الدستور تسلم مبلغا بنحو 150 الف دولار.

مناصبه

– (2006 – 2010) تولى بيان جبر منصب وزير المالية في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي الأولى.

– العام 2010 أصبح عضواً في البرلمان العراقي.

– فاو في الانتخابات النيابية العام 2014 بعضوية مجلس النواب العراقي.. صوت لهُ حوالي 62 ألف وتربع في صدارة كتلة المواطن.

– حل بالمرتبة الثالثة في محافظة بغداد بعد نوري المالكي وإياد علاوي.

– شغل منصب وزير النقل والمواصلات في حكومة رئيس الوزراء حيدر العبادي 2014.

ست البيت

– النائبة عالية نصيف تمنح الزبيدي لقب (ست البيت): لم تسمحوا المالكي بإلغاء بوابة النهب

ـ وجهت عضو مجلس النواب عالية نصيف.. الأربعاء 18 آب / اغسطس/ العام 2021.. انتقادا لتصريحات السياسي باقر جبر الزبيدي.. واصفة إياه بست البيت.

الزبيدي يعلن تنازل كتلة المواطن عن رواتب نوابها التقاعدية

باقر جبر الزبيدي اعلن عن تنازل كتلة المواطن عن رواتب نوابها التقاعدية في 28/07/2013.

 

– اعلن رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي.. الاحد 30/07/2013 عن تنازل نواب الكتلة في البرلمان العراقي عن رواتبهم التقاعدية.. وفيما اكد على انه سلم نص الكتاب الذي تضمن التنازل عن الرواتب.. طالب مجلس الوزراء الاسراع بإعداد مشروع قانون يتضمن استعداد مجلسي الوزراء والنواب والرئاسات التنازل عن رواتبهم التقاعدية.

– وقال الزبيدي في كلمة القاها امام جمع من المواطنين العراقيين في مكتب رئيس المجلس الاعلى الاسلامي عمار الحكيم ونشرها على موقع التواصل الاجتماعي “الفيس بوك”.. وتابعته “شفق نيوز”.. إن “تنازل نواب الكتلة عن رواتبهم التقاعدية في اطار جهد كتلة المواطن لإلغاء الرواتب التقاعدية لأعضاء مجلس النواب والوزراء والرئاسات الثلاث”.

– واردف انه “بعد دراسة مستفيضة توصلنا الى ان هذه الرواتب ستثقل كاهل الموازنة العامة في السنوات القادمة وبالتالي ستؤثر على المشاريع وستجعل هناك طبقات في المجتمع يتميز بعضها عن البعض الاخر”.

– واكد الزبيدي على انه سلم “نص الكتاب الذي تضمن التنازل عن الرواتب التقاعدية موسوما بتواقيع جميع نواب كتلة المواطن البرلمانية الى السيد عمار الحكيم”.. مبيناً ان: “السيد عمار الحكيم شكر كتلة المواطن البرلمانية على موقفها المساند للشعب العراقي.. واعلن انه سيخاطب رئيس مجلس النواب لسن قانون بذلك”.

– وطالب الحكيم “جميع الكتل السياسية ان تحذو حذو كتلة المواطن في هذا الاطار”.. مناشداً “مجلس الوزراء الاسراع بإعداد مشروع قانون يتضمن استعداد مجلسي الوزراء والنواب والرئاسات التنازل عن رواتبهم التقاعدية لتخفيف الاعباء عن الموازنة العامة للدولة وتحاشي نشوء طبقية فاحشة في المجتمع العراقي”.

 

– يشار الى ان منظمات مجتمع مدني تقود منذ مدة حملة واسعة تحت عنوان “لا لتقاعد البرلمانيين” حشدت فيها الرأي العام العراقي للمطالبة بإلغاء رواتب اعضاء مجلس النواب السابقين واللاحقين بدعوى انهم لا يستحقونها لعدم شمولهم بقانوني الخدمة والتقاعد.. كما ان التحضير جار لانطلاق تظاهرة جماهيرية في 31 آب / اغسطس / العام 2021 لتحقيق ذلك المطلب.. ويشاركهم في ذلك.. سياسيون.. وكذلك ممثلو المرجعية في النجف وكربلاء.

– يقرّ وزير الداخلية العراقي الأسبق باقر جبر الزبيدي.. بارتكاب القوى الإسلامية التي حكمت البلاد بعد العام 2003 مجموعة كبيرة من الأخطاء التي أوصلت البلاد إلى هذه الأوضاع، مؤكداً أن المدنيين تم اقصاؤهم من المشهد بعد الاحتلال الأميركي وحان وقت تصدرهم.

– ويقول الزبيدي.. في حديث مع “العربي الجديد”.. إن حظوظ الكيانات والأحزاب المدنية الجديدة، مرتبطة بحجم المشاركة في الانتخابات المقبلة.. في العاشر من تشرين الأول أكتوبر/ المقبل.. وقد تحصل على نتائج جيدة نسبياً.. بسبب شعور الشعب العراقي بفشل التيارات والأحزاب الإسلامية بإدارة الدولة منذ العام 2003.

– كما يصف التظاهرات الشعبية الأخيرة التي شهدتها البلاد.. بأنها “صرخة بوجه زعماء الأحزاب.. أطلقها العراقيون بعدما شاهدوا كيف يُباع وطنهم بسبب الفساد المالي والإداري”.

– الزبيدي: يتحدث عن فشل “الإسلام السياسي في البلاد.. بسبب الشخصيات التي تزعمت المشهد.. ولا سيما منصب رئيس الوزراء، نتيجة خلل في المادة 78 من الدستور.. التي أوردت صلاحيات كبيرة وكثيرة في شخص رئيس الوزراء.. وهذه الصلاحيات تحوّله إلى ديكتاتور.. إذ إن ضمن مسؤولياته.. رسم السياسات العامة.. وهي: الخارجية.. والنقدية.. والاقتصادية.. والمائية.. والعمرانية.. وغيرها.. إضافة إلى قيادته العامة للقوات المسلحة.. وإدارة جلسات مجلس الوزراء وتمتعه بحق إقالة أي منهم”.

– ويطالب الزبيدي “العمائم السياسية التي دمرت الدولة العراقية بالنزوح من العمل السياسي”.. قائلاً: “لست مع بقاء العمامة في العمل السياسي.. وأي إسلامي فشل في إدارة الدولة عليه أن يرحل”.

– ويشير الزبيدي إلى: أنه تم “إقصاء المدنيين بعد العام 2003.. وصار التوجه نحو الإسلاميين.. لكن يبدو أن التوجه يعود حالياً إلى المدنيين مرة أخرى”.

– لا يمكن اختيار رئيس وزراء متخرج من كلية دينية.

– ويتهم الزبيدي حكومة مصطفى الكاظمي.. بأنها: “ما تزال تعمل بطريقة المحاصصة.. وتوزيع المناصب المهمة بين الأحزاب.

– كما أن الفساد انتشر فيها.. وهناك فساد آخر داخل مجلس النواب من خلال ابتزاز الكتل الكبيرة للحكومة.. وهذا الأمر واضح بالنسبة لي.. وهو أمر طبيعي في ظل حكومات تتشكل إثر انتخابات تحترق فيها صناديق الاقتراع وتشهد نسبة تزوير كبيرة بالنتائج”.

– لكنه يبيَّن أن: “الكاظمي يتقدم في ملف الانتخابات.. بسبب الدعم الدولي له.. وأن دخول مجلس الأمن الدولي.. والجامعة العربية.. والأمم المتحدة.. ومنظمات المجتمع المدني.. إضافة إلى المراقبين الخاصين بالكتل السياسية.. على خط مراقبة الانتخابات.. أمر قد يشكل فارقاً في التوصل إلى نتائج شفافة غير متأثرة بتوجهات القوى السياسية التي تمتلك أجنحة عسكرية.

– أما ملف الكشف عن قتلة المتظاهرين.. الذي لم يتمكن منه الكاظمي.. فيعود السر إلى وجود كتل كبيرة في مجلس النواب.. بعضها لا يسمح بفتح هذا الملف”.

شبهات فساد

– القت السلطات الايطالية القبض على ابن وزير المالية بيان جبر صولاغ المدعو محمد.. وبحوزته آثار عراقية نادرة مهربة من بغداد كان يحاول بيعها الى بعض تجار الآثار الايطاليين.. يذكر ان المافيا هي من يدير تجارة الآثار في ايطاليا.

– وتعامل ابن صولاغ مع تجار المافيا الايطالية.. يلقي الضوء على الاتهامات الموجه الى بيان جبر صولاغ نفسه.. باستغلاله لمنصبه كوزير للمالية.. وارتكابه جريمة غسيل الاموال المثارة حوله.. التي من تداعياتها حصول حريق مفتعل للبنك المركزي العراقي لإخفاء الوثائق التي تدين صولاغ.

– أعتقل شقيق بيان جبر صولاغ في كندا بتهمة ممارسة غسيل الأموال.

– تأتي هذه الحادثة متزامنة مع تحقيقات هيئة النزاهة مع بيان جبر صولاغ بنفس تهمة ممارسة غسيل الاموال واستغلال غير مشروع لمنصب وزير المالية.

– ألقت السلطات الامنية في منفذ طربيل الحدودي القبض على عراقي وبحوزته مبلغ (228) الف دولار و(100000) يورو.. و (300000000) مليون دينار عراقي.. كان ينوي تهريبها للخارج.

– وقال مصدر في الهيئة العامة للجمارك ان المهرب اعترف صراحة بان هذه الاموال التي كان ينوي تهريبها تعود الى وزير المالية الحالي جبر صولاغ.

– واعلنت الهيئة ان المهرب اعترف كذلك بان هناك اربع سيارات محملة بالنقود وبمبالغ طائلة يجري اعدادها للتهريب خارج العراق من هذا المنفذ.. ومنافذ حدودية اخرى لصالح جبر صولاغ والمجلس الاسلامي الاعلى وان حجم المبالغ يصل الى 33 مليون دولار امريكي.

 

– ولم يعرف بعد سبب قيام جبر صولاغ بتهريب هذه الاموال.

المالكي يتهم وزيره

– رئيس الوزراء نوري المالكي اتهم أحد انجال وزير المالية السابق باقر جبر صولاغ القيادي البارز في المجلس الاعلى اشترى عمارة من شركة نخيل الاماراتية بمبلغ 235 مليون درهم اماراتي.. ما يعادل (64) مليون و 32 الف و700 دولار.

 

– وبحسب وثيقة رسمية صادرة عن دائرة الاراضي والاملاك في حكومة دبي تنشر صورتها وكالة (اور).. فان زيد باقر جبر اشترى في 20 كانون الثاني / يناير العام 2011 بناية سكنية مؤلفة من تسع طوابق وتضم مائة شقة سكنية.. وبارك سيارات بمائة موقف.. وبمساحة 205 الف قدم مربع.. في منطقة نخلة جميرا.

– وفي شهادة ملكية العقار تفاصيل دقيقة تشير الى ان رقم قطعة الارض هو 456 ورقم المبنى هو 3 واسم البناية هو الحمري.. وتحمل شهادة الملكية الرقم (13207/01) وتوقيع مدير عام دائرة الاراضي والاملاك.

(وثيقة – موقع بصرتنا).

صفقة شراء بيت

– حصل باقر صولاغ على صفقة جديدة.. شراء بيت بثمن بخس.. عبر المسالك السرية التي تربطه بوزارة المالية.. بيت في موقع استراتيجي ببغداد.. مساحته اكثر من 1000 متر ومؤثث على الطراز الاوربي.. اشتراه عبر مزايدة صورية بمبلغ لا يساوي ربع قيمته الفعلية.

 

 

– اتهم بإنشائه لسجون سرية لِدرجة أن سكان منطقة الأعظمية خرجوا بمظاهرات ضده مطالبين بإقالته.

 

—————-
– كراند ملينيوم فندقه في السليمانية.. اليوم باقر جبر يفتتح فندقه الخاص ب 260 مليون دولار ..وحقيقة الارصدة المودعة باسم المجلس الادنى في الكويت!!.

– كشف مصدر يعمل في مجموعة (الفاروق القابضة) ان عضو مجلس النواب باقر الزبيدي افتتح اليوم فندقه في السليمانية المسمى كراند ملينيوم.. الذي وضع حجر الاساس له العام 2006.. وهو أكبر فندق في العراق أطلق عليه «المدينة الجميلة»، أو ما يعرف تجارياً وعالمياً بـ «كراند ميلينيوم».

المحكمة الاتحادية تستدعي باقر جبر الزبيدي رئيس كتلة المواطن في البرلمان

أبلغت المَحكمة الاتحادية العُليا رئيس كتلة المواطن النيابية باقر جبر الزبيدي بموعد المُرافعة الخاصة للنظر في الدعوى بإلغاء المادة 37 بالاعتراض على تثبيت الرواتب التقاعدية للنواب والرئاسات الثلاثة
– وذكر في تبليغ المحكمة والموجهة الى مجلس النواب “تقرر تعيين يوم الأحد 27/4/2014 الساعة التاسعة صباحاً موعداً للنظر في الدعوى المرقمة 43 / اتحادية /2014 المقامة أمام المحكمة من المدعي النائب [باقر جبر صولاغ الزبيدي] ضد المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته.. راجين تبليغ المدعي والمدعى عليه”.

– وكانت المحكمة الاتحادية قد أعلنت في 30 من اذار / مارس 2014 تسلمها سبعة طعون على قانون التقاعد الموحد ضد فقرة امتيازات المسؤولين والرئاسات الثلاث من نواب لكتل سياسية مختلفة بينهم النائب باقر جبر الزبيدي.

– وكان مجلس النواب قد صوت في 3 من شباط / فبراير / 2014 بالمصادقة على قانون التقاعد الموحد.. وفيه المادة التي تقضي بمنح تقاعد للرئاسات الثلاث.. واعضاء البرلمان.. واصحاب الدرجات الخاصة.

_____________

المصادر
– محمد الباسم: باقر الزبيدي: على العمائم ترك العمل السياسي في العراق. بغداد . 25 ايلول / سبتمبر/ 2021

– محمد باقر الزبيدي: (مكتبه الإعلامي)..الزبيدي: التحول إلى الخطاب المدني أمر طبيعي (المكتب الإعلامي للزبيدي)

– باقر الزبيدي يؤكد أن ترشيحه لرئاسة الحكومة المقبلة مرهون بالانتخابات وقرار مجلس الاعلى نسخة محفوظة 14 يوليو 2014 على موقع واي باك مشين.

– Google نسخة محفوظة 13 سبتمبر 2018 على موقع واي باك مشين.
– الحكومة العراقية 2006 – ويكيبيديا.. الموسوعة الحرة
– Facebook Twitter WhatsApp Telegram
_____________