لم اطلع على حيثيات الحكم الصادر بحق الناشط المدني والسياسي السيد باسم خزعل خشان من محكمة استئناف المثنى ، لكني أجزم بأن القضاء قد اصدر حكما يتفق ومواد قانونية تتصل بالتهم المنسوبة للسيد باسم ، وسواء كان القرار عادلا او مكيفا ليبدو كذلك ، فان هذه القضية اصبحت قضية رأي عام من جوانب عدة منها ان الشارع مشحون بالتوتر والغضب ازاء مجمل الاداء الحكومي وتعطل الاصلاحات وتراجع الوعود الحكومية بجعل محاربة الفساد اولوية الحكومة في العام ٢٠١٨ بحسب السيد العبادي ، والثاني ان القضية اخذت بعدها ، الأخير ربما ، خلال الحملة الانتخابية التي رشح السيد باسم نفسه ضمن واحدا من أهم اطرافها ، والثالث ان باسم خزعل خشان بات ايقونة محاربة الفساد في المحافظة لدى كل المنصفين ، وليس اخيرا ذلك التزاحم السياسي على تبني القضية لأسباب انتخابية او لتصفية الحسابات ، فمن هي الاطراف التي تتشارك التأزيم في هذا الموضوع منذ بداياته ؟
اعتقد ان ثلاثة جهات تمثل لاعبين اساسيين في هذه القضية ، وهي :
١ . مجلس النواب العراقي وعموم الجهات المرتبطة بالتشريع والتي ابقت على بعض المواد القانونية المجحفة من مخلفات النظام البائد ذات الصلة بهيبة الدولة والنظام والمؤسسات والمتعارضة مع مضامين الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات ، حيث حكم السيد باسم وفقا لنصوصها الجائرة .
٢ . مجلس محافظة المثنى المتعسف في استخدام حقه القانوني بمواجهة السيد باسم متناسيا انه الجهة المؤتمنة على حماية الحريات وتعميق الديمقراطية رغم ادراكه لحقيقة التقاطعات بين القوانين ومتطلبات الانتقال الديمقراطي في هذه المرحلة ، وكان يفترض ان تشكل مواقف السيد باسم في التصدي للفساد مصدر فخر للحكومة المحلية في المحافظة اما ان يقدم المجلس تمييزا لتشديد الحكم المذكور فهو امر مخجل ومعيب ومقزز يحمل ابعادا انتقامية وينبغي التراجع عنه .
٣ . القضاء ، فرغم ان القضاة ملزمون بتطبيق نصوص قانونية محددة الا ان للمحكمة سلطة تقديرية كبيرة في هذا الشأن كانت تمكنها من اصدار حكم اقل قسوة استنادا الى مكانة الرجل الادبية وسنه وحسن نواياه .
اخيرا .. هذا الحكم كان مؤلما ، الا انه سيشكل بداية لولادة الف باسم جديد ، وهذا للأسف مالايدركه الكثيرون رغم تكرار ذات التجربة ومرارتها .