الكل يعلم أن سيادة الدولة هي إحدى المقومات الرئيسة التي تُبنى عليها نظرية الدولة ببعديها القانوني والسياسي، وعندما نقول بأن دولة ما هي دولة ذات سيادة، فهذا يعني أن هذه الدولة تمتلك الحق المطلق بإدارة شؤونها السياسية والاقتصادية والعسكرية، كما أنها تتمتع باستقلالية بادارة سياستها الخارجية من حيث التخطيط واتخاذ القرار، وجعل المصلحة الوطنية العليا هي الأساس الذي تُبنى عليه تحركاتها الخارجية.
وفي العراق ، يتشدق الجميع بلفظة السيادة الوطنية بدءا من السياسيين وحتى المثقفين ، فيرى السياسيون انها موجودة ويطالب المثقفون بها لأنها مفقودة ، وبين هؤلاء واولئك ، تظل مفردة السيادة تتأرجح وسط صراعات اقليمية وتدخلات خارجية ، فهل ستقاومها وتصبح واقعا ملموسا ؟
ان من أهم مهام قادة البلد هو تحديد المصلحة الستراتيجية للدولة التي تضمن سيادتها ومصالح الناس ، مؤكدا ان المسار الواضح هو القرار العراقي والارادة الوطنية التي تضع العراق اولا ، اما المهاترات الاعلامية والتصريحات النارية فلا تبني دولة ولاتقيم حضارة ولاتحقق مصالح الناس ..
وان البلاد تحتاج الى الذهاب الى خط الشروع الوطني والابتعاد عن ظاهرة التسقيط والاتهامات المتبادلة بين ابناء الشعب الواحد ، فنحن نعيش ظاهرة اللادولة – حسب رأيه – لكننا كعراقيين يمكن ان نعيد هيبة الدولة من خلال المواطنة الصالحة وانتاج طبقة سياسية وطنية تعمل من العراق وللعراق ..
و ان الطبقة السياسية انقسمت بعد احتلال العراق الى قسمين ، قسم يرى ان العراق منتهك السيادة وانه محتل من قبل القوات الامريكية وحلفائها ، في حين كان القسم الثاني يرى ان الوجود العسكري يمثل تحريرا للبلد الذي عرف الاستبداد منذ الخمسينات “.
وكان القسمان مع اول حكومة منتخبة تمثلت بنقل السيادة بمعناها السياسي الى الحكومة العراقية والسلطة التشريعية المنتخبة من قبل العراقيين ..، لكن خرق السيادة تكرر مع التدخل الاجنبي الاقليمي والدولي في الضغط على الاحزاب والكتل السياسية في تنفيذ بعض الاجندات تلبية لعوامل الصراع الاقليمي حول النفوذ الجغرافي والسياسي ، ولاتزال الطبقة السياسية والدينية تعيش جدل السيادة وتنقسم حول تفسير مفهومها خاصة بعد التجاوزات الامريكية والرد الايراني عليها ، مادعا المرجعية الدينية الى رفض كل عمل يمس السيادة العراقية وتحويل البلد الى ساحة لتصفية الحسابات بين المحاور المتصارعة والى الاسراع في بناء الدولة وتحسين ملف الخدمات ” ..
اما خرق سيادة العراق تكرر من قبل الامريكان والايرانيين بعد مقتل سليماني واحتدام الصراع بينهما وجعل العراق ساحة لتصفية الحسابات بينهم ، بينما لايزال النواب و النخب السياسية يختلفون موالاة ومعارضة لكنهم يتفقون في ( اللطم) على السيادة سواء كانوا من اشد داعمي التظاهرات او المناوئين لها ، فداعمو التظاهرات يرون ان سلوك الحكومة والاحزاب والقوى والكتل والفصائل واللجان الاقتصادية هم المسؤولون عن انتهاك السيادة العراقية ، اما المناوئون للتظاهرات والذين يتهمون السفارات بالوقوف خلفها فيصبون جام غضبهم عليها لأنها السبب في انتهاك السيادة “.
ان تذبذب السيادة هو دليل على هشاشة النظام السياسي ، فتقديم مصالح الأحزاب والكتل السياسية مصالحها على مصالح الدولة والشعب، هو الذي سمح بانتهاك سيادة الدولة، فضلا عن عدم وجود رجل دولة حقيقي وأحزاب سياسية قوية تفضّل مصالح الشعب على مصالحها، على الرغم من وجود أحزاب عريقة قارعت النظام الدكتاتوري ، وأسهمت في تخليص العراقيين من جبروته الذي أحالَ حياة العراقيين إلى جحيم “.
و مهمة انتشال العراق من مأزق هشاشة الدولة ومؤسساتها والنظام السياسي برمته، يقع على عاتق القادة اولا، وفي مقدمتهم القادة السياسيون، وكل قادة النخب الأخرى، فالجميع مسؤول عن تخليص العراق من تلك الهشاشة التي بدأت مع بداية النظام الجديد، وكان من المؤمَّل أن يتخلص النظام السياسي من هشاشته مع توالي السنين، لكنّ الذي حصل هو ضعف متصاعد ومتنام من حكومة إلى أخرى ،ولا يستثنى الشعب العراقي من مسؤولية إبعاد شبح الهشاشة والضعف عن الدولة ونظامها السياسية، فالمسؤول الأول هو الطبقة السياسية، ويليها من هم أكثر وعيا وقدرات، كالمؤسسة الجامعية والمفكرين ورجال الدين والمثقفين وغيرهم
خلل تذبذب السيادة ظلَ شاهدا على هشاشة النظام السياسي، والأسباب معروفة للمتابعين والمحللين، فتقديم مصالح الأحزاب والكتل السياسية مصالحها على مصالح الدولة والشعب، هو الذي سمح بانتهاك سيادة الدولة، ولم يظهر رجل دولة، كما أننا لم نحصل على أحزاب سياسية قوية تفضّل مصالح الشعب على مصالحها، على الرغم من وجود أحزاب عريقة قارعت النظام الدكتاتوري في حقبة القمع، وأسهمت في تخليص العراقيين من الجبروت السلطوي القمعي الذي أحالَ حياة العراقيين إلى جحيم.
مهمة انتشال العراق من مأزق هشاشة الدولة ومؤسساتها والنظام السياسي برمته، يقع على عاتق القادة أولا، وفي مقدمتهم القادة السياسيين، وكل قادة النخب الأخرى، فالجميع مسؤول عن تخليص العراق من تلك الهشاشة التي بدأت مع بداية النظام الجديد، وكان من المؤمَّل أن يتخلص النظام السياسي من هشاشته مع توالي السنين، لكنّ الذي حصل هو ضعف متصاعد ومتنامي من حكومة إلى أخرى والأسباب كما ذكرنا معروفة للجميع، حتى لأبسط العقول.
لا يستثنى الشعب العراقي من مسؤولية إبعاد شبح الهشاشة والضعف عن الدولة ونظامها السياسية، نعم المسؤول الأول هو الطبقة السياسية، ويليها من هم أكثر وعيا وقدرات، كالمؤسسة الجامعية والمفكرين ورجال الدين والمثقفين وغيرهم.
لكن هذا لا يعني إعفاء عامة الشعب من مسؤولياته عن المساعدة في إنقاذ العراق من أمراض هشاشة الدولة ومؤسساتها ونظامها السياسي، ولكن يبقى المسؤول الأول هو الساسة والقادة على وجه الخصوص، الذين لم يسهموا في تعويض العراقيين عمّا عانوه من حرمان وقمع وإفقار، جعل من حياة العراقيين في ظل الحكم الدكتاتوري شبه خاوية يملؤها الحرمان والفقر والظلم.
متى ولذلك ليس هنالك أي سبيل أخر غير التعامل المختلف في الإطار السياسي، وهذا لن يتحقق ما لم تبدأ الأحزاب والكتل وعموم الطبقة السياسية بالتفكير جدّيا في تغيير قواعد اللعبة فيما بين العاملين في إدارة السلطة، بما يحقق تغييرا نوعيا في النظام السياسي.
ومن أوائل هذه القواعد، وضع مصلحة العراق والسيادة العراقية ومصلحة الشعب العراقي فوق مصالح الجميع، وخصوصا الأحزاب والكتل التي لا تفكّر ببناء دولة مؤسسات قوية، فما وصل إليه العراق اليوم في ظل الصراعات الإقليمية والدولية، لم يعد في صالح حتى الأحزاب والكتل نفسها فضلا عن إساءته الهائلة لسيادة الدولة وللشعب العراقي.
المطلوب من القادة ومن أهل الفكر، وخصوصا قادة النخب، أن يبدأوا في مرحلة جديدة، ويتركون ما مضى من أخطاء كبيرة خلف ظهورهم، والتفكير جديّا بمصلحة العراق التي يجب أن تكون في مقدمة الأهداف، لأن انتشال العراق مما يمر به من مصاعب هائلة بات أمرا يتصدّر كل التخطيطات والأهداف الأخرى، فلابد أن يتم التصدي لانحدار العراق وإيقاف التهور السيادي الذي يعاني منه، والذي يتسبب في كل المشكلات التي يعاني منها العراقيون.
ليس هناك أعذار لحكومة العراق، أو لساسته، ولا حتى لمفكريه ومثقفيه، فمهمة النهوض بالعراق دولة وشعبا ممكنة جدا، وليست مستحيلة، لاسيما وأن جميع مقومات ومرتكزات وأسباب وعوامل هذا النهوض متوافرة في هذا البلد، فهو من ناحية الموارد يعدّ من الدول الغنية عالميا بسبب ثرواته النفطية وموارده الأخرى في الصناعة والزراعة.
بمعنى يمكن للحكومة والجهات الرسمية الأخرى أن تبني عراقاً قويا اقتصاديا وعلميا واجتماعيا، ولكن هذا يشترط تطوير البناء السياسي أولا وتمتينه، وجعله يرتكز على قاعدة السيادة المتكاملة التي تتمتع بها الدول الحديثة، ولأن العراق لا نقص فيه من حيث الموارد البشرية والطبيعية، وأنه يتمتع بامتيازات وسمات الدول الغنية، فإن الخلل يكمن في سوء الإدارة، وضعف الأداء السياسي، وهدر السيادة بسبب مصالح حزبية وفردية.
إذا استثمر القادة السياسيون أولا وقادة النخب أيضا، مقومات وعوامل نهوض الدولة العراقية، وركَّزوا على استقلالية قرارهم السياسي، الذي يمكن أن يُنجَز في العراق بسبب توافر مقومات الدولة القوية الحديثة المستقرة، فإنهم سوف ينجحون في إصلاح النظام السياسي والدولة كلّها.
على أن يكون الشعب نفسه داعما لجميع الإجراءات التي تهدف إلى فرض السيادة الوطنية، وتعميد القرار السياسي بمصالح الدولة العراقية وشعبها، فالمسؤولية جماعية تضامنية، ولكن رأس القيادة تبدأ بحكومة الدولة وأحزابها وطبقتها السياسية.
ولعل من أعظم العوامل التي تساعد على بناء دولة المؤسسات، وتعمل على ترصين السيادة، وصيانة القرار السياسي، نجدها بوفرة كبيرة في العراق، ونعني بذلك وجود الطاقات العلمية العقلية الفكرية المتميزة في مختلف مكونات الشعب العراقي، فالتنوع العرقي والديني والاثني الموجود في العراق، ينطوي على طاقات علمية هائلة، وعقول أثبتت أن نسبة ذكاءها فاقت بل وتقدمت جميع الدول العربية بحسب استبيانات لمنظمات متخصصة ومستقلة.
وطالما أن الأدمغة والخبرات العراقية في تطوير الدولة والمجتمع العراقي موجودة، فإن قضية النهوض ممكنة بشرط توافر الإرادة السياسية الوطنية، مع التخطيط المتخصص في جميع المجالات العلمية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث يعمل الجميع في إطار هدف جمعي واحد، هو النهوض بالعراق وتخليصه من التبعية والاحتلال، ومن ثم إطلاق طاقات أبنائه الذين يتحلون بالإخلاص والمثابرة، والعقول الخلاقّة.
وما يؤكد إمكانية النهوض بالعراق دولة وحكومة وشعباً، تلك الرؤية التفاؤلية لقادة المجتمع، ومراجعه، ومفكريه، الذين يرون ويعتقدون ويؤكدون على إن إمكانية بناء الدولة العراقية المؤسساتية الحامية للحريات والحقوق، دولة السيادة الوطنية الكاملة، ممكنة جدا، على الرغم مما تعرّض ويتعرض له العراق من محن ومصاعب كبيرة، خصوصا في المرحلة الراهنة.
سماحة المرجع الشيرازي (دام ظله)، يقدّم هذه الرؤية المتفائلة عن العراق حين يقول: (أنا شخصيّاً متفائل جدّاً بمستقبل العراق، رغم كل المآسي ورغم ما يحدث فيه اليوم).
خلاصة القول، عراقنا يحتاج أولا إلى سيادة وطنية لا تقبل الانتهاك أو الاختراق من أية دولة أو جهة كانت، وفي حال تمكنت الطبقة السياسية وقادة النخب والشعب من تحقيق هذا الهدف، فإننا سوف نعيش في دولة قوية متقدمة مستقرة، بشرط أن نضمن نظاماً سياسيا ديمقراطيا قويا، وقادرا على إدارة السلطة وثروات الدولة بما يحقق حاضرا باهرا، ومستقبلا مشرقا للعراقيين.
في أعقاب قيام “كتائب حزب الله” (“الكتائب”) الشيعية المدعومة من إيران بتنفيذ 11 هجوم [ضد مواقع أميركية] وتحذيرات واشنطن العديدة التي أعقبتها، ردت الولايات المتحدة أخيرا عسكريا على هذه الميليشيا.
ففي 29 ديسمبر، قصفت الطائرات الحربية الأميركية خمس قواعد تابعة لـ “كتائب حزب الله” في العراق وسوريا، مما أسفر عن مقتل 25 من أعضاء هذه الجماعة وجرح خمسين آخرين. وجاءت الغارة بعد يومين من إطلاق قوات “الكتائب” ثلاثين صاروخا على قاعدة “K-1” العسكرية في العراق، مما أسفر عن مقتل مقاول أميركي واحد وإصابة عدد من الجنود العراقيين والأميركيين.
وردا على القصف الأميركي، قام أعضاء من “قوات الحشد الشعبي” ومؤيدون لها ـ وهي شبكة الميليشيات الحكومية التي تُعد “كتائب حزب الله” جزء منها رسميا ـ باقتحام أبواب مجمع السفارة الأميركية في بغداد في 31 ديسمبر. وتزعمهم مسؤولون عراقيون رئيسيون مثل مستشار الأمن الوطني فالح الفياض ورئيس “منظمة بدر” المدعومة من إيران، هادي العامري.
إن كل هذا التصعيد يلحق الضرر بالعراق، الذي يتسبب عجز حكومته [على احتواء الميليشيات] في تحميله مسؤولية العنف. فالهجوم على السفارة الأميركية والرد الأميركي المستمر يجب أن يمنحا لحظة صفاء للزعماء العراقيين أثناء اتخاذهم خيارا قاسيا بشأن مستقبل البلاد: بمعنى، هل سيختارون العزلة الدولية المماثلة لإيران، أو نوع الدولة السيادية والفعالة التي يطالب بها المحتجون العراقيون ويموتون من أجلها منذ 1 أكتوبر؟
أما واشنطن فتواجه مأزقها الخاص ـ فعلى الرغم من أنه كان من الضروري القيام بعمل عسكري ضد “كتائب حزب الله” لردع طهران ووكلائها، إلا أن تنفيذ هذا التصعيد دون اتخاذ تدابير سياسية ضرورية أخرى قد يعطي الميليشيات الموالية لإيران والنخب السياسية العراقية ذريعة لمواصلة تأخير الإصلاحات الحاسمة التي يطالب بها المتظاهرون في عشرات المدن.
كانت الغارة الجوية الأميركية أول عملية من نوعها ضد أهداف عراقية منذ عام 2011، لكن مع ذلك، كانت قيادة البلاد سريعة في إدانتها ـ حتى في الوقت الذي ظلت فيه صامتة في الغالب حول قتل وجرح جنود أميركيين الأمر الذي استلزم القيام بهذه العملية في المقام الأول.
وبعد أن هدد زعيم “كتائب حزب الله” أبو مهدي المهندس الولايات المتحدة بالانتقام، أصدر كل من مكتب القائد الأعلى للقوات المسلحة و”مجلس الأمن الوطني” للحكومة العراقية تصريحات قاسية ضد العملية وهددا بمراجعة الوجود العسكري الأميركي بأكمله.
كما ندد كل من الرئيس برهم صالح ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي بالهجمات الجوية، على الرغم من أن تصريحاتهما المدروسة كررت أيضا التأكيد على أهمية حماية المواقع الدبلوماسية وممارسة سيطرة الدولة على جميع الجماعات المسلحة من أجل تجنب مثل هذه الردود الأميركية.
وبالمثل، انضم الزعيم الشيعي آية الله علي السيستاني إلى عاصفة الإدانات بترديده إياها لكنه أشار إلى أن الضربة الأميركية كانت “ردا على الأنشطة غير القانونية التي قامت بها بعض الجماعات“.
وكانت الكلمة الأكثر انتشارا في هذه التصريحات وغيرها هي “السيادة”، لكن سجل بغداد الخاص [في هذا المجال] جعل من المستحيل على واشنطن احترام السيادة الوطنية العراقية في هذه الحالة.
ورغم أن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبير لم يطلب إذن بغداد قبل أن يأمر بالضربات الجوية، إلا أنه أعطى رئيس الوزراء عادل عبد المهدي تحذيرا مسبقا عن الغارة.
بالإضافة إلى ذلك، وصف بيان صادر عن البنتاغون العملية بأنها دفاعية، وأشار “ممثل الولايات المتحدة الخاص” لشؤون إيران براين هوك بأنه تم إعطاء الأمر بشن الضربات بعد قيام الميليشيات الموالية لإيران بمهاجمة المواقع الأميركية في العراق 11 مرة في الشهرين الماضيين وحدهما.
وسابقا، ضغط وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو ومسؤولون آخرون على بغداد مرارا وتكرارا للوفاء بالتزاماتها بحماية المستشارين العسكريين الأميركيين المكلفين بتدريب قوات الأمن العراقية. وعندما أسفرت الهجمات التي نفذها وكلاء [إيران] أخيرا عن سقوط ضحية أميركية في الأسبوع الماضي، أخذت واشنطن زمام الأمور بيدها.
وتكشف الضجة الناتجة عن ذلك عن اتجاه مزعج يمكن أن ينتهي به المطاف إلى تدمير الدولة: فكل من الحكومة العراقية والميليشيات الخارجة عن السيطرة مثل “كتائب حزب الله” انتقائية عندما تحترم وتُطبق مبدأ السيادة الوطنية. ومن الصعب التعامل بجدية مع الخطاب الصارم المناهض للولايات المتحدة الذي صدر على مدار الأربع وعشرين ساعة التي سبقت كتابة هذا المقال في ضوء عدم مبالاة الحكومة والصمت الذي دام شهورا بشأن المليشيات التي تهاجم القواعد العسكرية العراقية، و “المنطقة الدولية” في بغداد، وأنابيب النفط السعودية.
وبالمثل، لم يزعج أي مسؤول عراقي نفسه لدحض التقارير التي أفادت بأن القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني قاد شخصيا حملة القمع ضد المتظاهرين العراقيين، والتي قُتل فيها أكثر من 500 شخص وجُرح أكثر من 20 ألفا وخُطف الكثيرون منذ الأول من أكتوبر.
وبالمثل فإن الميليشيات الموالية لإيران انتقائية أيضا فيما يتعلق بممارسة هويتها العراقية. فبعد أن فازت الأحزاب السياسية المرتبطة بها بمقاعد في الانتخابات البرلمانية عام 2018، قاومت العديد من هذه الميليشيات المساءلة أمام الدولة بحجة أنها جزءا من حركة “مقاومة إسلامية” أكبر، على حد تعبير زعيم “عصائب أهل الحق”، قيس الخزعلي.
ومع ذلك، ففي أعقاب الضربات الأميركية على قواعد “كتائب حزب الله”، تصر “الكتائب” وجماعاتها الشقيقة على كونها منضوية ضمن “قوات الحشد الشعبي” وبالتالي تخضع لسلطة الجيش العراقي.
وتريد “كتائب حزب الله” أن تكون في كلا الاتجاهين ـ العمل بشكل مستقل عن الدولة عندما يكون ذلك مناسبا لها، والاستناد على السيادة العراقية عندما تحتاج إلى الحماية.
ومن هذا المنطلق، فإن إثارة الاحتجاجات المناهضة للولايات المتحدة في السفارة الأميركية هي بديل أكثر أمانا لـ “كتائب حزب الله” من إطلاق الصواريخ. وحيث يقلّل مثل هذا التحوّل من مخاطر قيام الولايات المتحدة بشن ضربات انتقامية، فقد يساعد أيضا “كتائب حزب الله” والجهات الفاعلة المماثلة على تغيير صورتها من مرتكبة جرائم إلى ضحايا، وتصوير أنفسها أساسا كحركات شعبية غاضبة بحق، ترقى إلى مستوى المتظاهرين الإصلاحيين في “ساحة التحرير“.
ويبدو أن الزعماء السياسيين العراقيين قد وقعوا في الفخ الخطابي لـ “كتائب حزب الله”، بإدانتهم الضربات الأميركية بوصفها اعتداء على “قوات الحشد الشعبي” بدلا من كونها ضربات على عنصر مارق يخدم أجندة إيرانية عنيفة. ومقارنة بصمتهم في أعقاب هجمات الميليشيات التي قتلت رجال أمن عراقيين، فإن إظهار تعاطفهم مع “كتائب حزب الله” يبدو وكأنه إيماءة تعكس الخوف من طهران ومن الضغط الذي تمارسه على النخبة السياسية في العراق. كما أنه تناقض مخز للانتقادات الملفوظة الموجهة من قبل حركة الاحتجاج للميليشيات، التي أدت مغامراتها المدمِّرة نيابة عن إيران إلى خلق الخوف في صفوف المستثمرين الأجانب والتسبب في هجمات انتقامية.
ومع ذلك، فإن الرد من بغداد ليس سيئا بالكامل. فكما ذُكر أعلاه، إذا قُرئت تصريحات الرئيس صالح وآية الله السيستاني بحذاقة مناسبة، فإنها تلقي اللوم على التصعيد الأخير بشكل مباشر على الميليشيات الجامحة وضعف الدولة المستمر.
بالإضافة إلى ذلك، فإن إصدار إدانات شديدة للغارات الجوية يمكن أن يعطي المزيد من الجهات الفاعلة العراقية العقلانية بعضا من التنفس السياسي، مما يمكّنها من الخروج من الموجة الحالية من الغضب المعادي لأميركا دون الرضوخ للدعوات الإيرانية والجهات الوكيلة لها لرحيل القوات الأميركية.
قد تكون حركة الاحتجاج الوطنية التي بدأت بجدية في أكتوبر أقوى وسيلة متاحة لجعل الحكومة العراقية أكثر عرضة للمحاسبة حول قضية الميليشيات وغيرها من المسائل ذات الأهمية بالنسبة للولايات المتحدة.
وقد ساعدت المظاهرات المستمرة في بغداد وجنوب العراق حتى الآن في الحد من تأثير الميليشيات والنفوذ الإيراني في بعض المناطق، مما أدى إلى تحوّل هيكل الحوافز لصالح القوميين العراقيين. ومن خلال إيماءات السيستاني والرئيس صالح، أدّت الاحتجاجات إلى إرغام رئيس الوزراء على الاستقالة وأعادت تصميم النظام الانتخابي.
وفي جنوب البلاد، أصبح من النادر الآن رؤية علم يمثل الميليشيات أو أحزابها. وبالمقارنة، فإن المسيرة نحو السفارة الأميركية هي شأن صغير نسبيا يهدف إلى صرف الانتباه عن الاحتجاجات الأكبر في “ساحة التحرير” وغيرها من المواقع.
ومع ذلك، ظل عبد المهدي رئيسا مؤقتا للوزراء، وكلما طال شغله هذا المنصب، كلما كان من السهل على الميليشيات وضع أنصارها في مواقع السلطة. ففي الأسبوع الماضي، على سبيل المثال، قام بتعيين شخصية بارزة من “كتائب حزب الله” هو [الفريق الركن تحسين العبودي الملقب بـ] أبو منتظر الحسيني في المنصب المسؤول عن أمن “المنطقة الخضراء”. وبمجرد تعيينه في هذا المنصب المهم، سرعان ما سمح الحسيني لمثيري الشغب بالدخول إلى مجمع السفارة.
وإذا اختارت إيران وميليشياتها تصعيد الموقف إلى حرب شاملة بالوكالة على الأراضي العراقية، فسيؤدي ذلك إلى مزيد من تقويض فرص الإصلاحات الجادة ويزيد من تأثير إيران وميليشياتها على الحكومة. يجب على واشنطن حرمان إيران بشدة من هذا النفوذ، وإبقاء العبء على عاتق المسؤولين العراقيين لحماية العسكريين والدبلوماسيين الأميركيين، وهو سبيلهم الوحيد المؤكد لتفادي هجمات انتقامية أميركية في المستقبل.
وعلى نطاق أوسع، يجب على المسؤولين الأميركيين إدراك القيود على متابعة سياسات محلية أكثر تركيزا على مواجهة إيران من مساعدة العراق، لأن هذه المقاربة تُسهل في النهاية التأثير الإيراني. وبدلا من ذلك، يجب على واشنطن مضاعفة دعمها المعلن للمحتجين العراقيين الذين يتحالفون ضد الفساد والمحسوبية الطائفية.
ويستلزم ذلك مواصلة الضغط على المؤسسات العراقية الرسمية وغير الرسمية لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على قدرة المواطنين على الاحتجاج. وتحقيقا لهذه الغاية، ينبغي على الحكومة الأميركية الإشارة إلى عقوبات إضافية وفقا لـ “قانون ماغنيتسكي” تُفرض على المستويات العليا للطبقة السياسية، وكذلك مواصلة دعمها للإصلاح السياسي والاقتصادي بالتنسيق مع “الاتحاد الأوروبي” و “بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق” (“يونامي”). وإذا استمرت الجهود القمعية داخل العراق، فينبغي على واشنطن إيجاد طرق مبتكرة لمساعدة الإصلاحيين على إسماع أصواتهم بشكل أفضل
وأخيرا، إذا كان الضغط الإيراني أو العاطفة المحضة يدفعان بغداد إلى المطالبة بإنهاء مهمة بعثة التدريب العسكري الأميركية، يجب على واشنطن التواصل بوضوح مع المواطنين العراقيين وصناع القرار حول كيفية تسبب هذه الخطوة بتعريض أمنهم واقتصادهم للخطر
فالعراق ما زال بحاجة الى مساعدة أمنية من الولايات المتحدة لدرء تنظيم “الدولة الإسلامية” المنبعث من جديد. بالإضافة إلى ذلك، يتم حاليا تلبية احتياجات العراق من الطاقة بالغاز الطبيعي الإيراني، الذي لا يستطيع العراق شراءه بدون إعفاءات العقوبات الأميركية.
وربما الأهم من ذلك هو اعتماد الاستقرار المالي للبلاد على عائدات بيع النفط المحمية من قبل “البنك الاحتياطي الفيدرالي” في نيويورك. وكل هذه المصالح واضحة للعديد من القادة العراقيين، الذين قد يكونون على استعداد للوقوف في وجه الضغوط الإيرانية من أجل حماية هذه المصالح ـ خاصة وأنه من المرجح أن تحذو الدول الأخرى حذو الولايات المتحدة إذا خفضت واشنطن علاقاتها الدبلوماسية.
وعلى الرغم من بذل المسؤولين العراقيين قصارى جهدهم قانونيا وسياسيا لإبقاء معاداتهم لأمريكا في عالم الخطابة المحضة في السنوات الأخيرة، إلا أن ذلك قد لا يكون كافيا بعد الآن في أعقاب إراقة دماء أميركية.
وفي الوقت نفسه، لا يزال بعض القادة العراقيين حذرين من التقلّبات في سياسة الولايات المتحدة كما شوهد في سوريا المجاورة، لذلك ينبغي على واشنطن توخي الحذر في تجنب تقديم الوعود (أو إلقاء التهديدات) التي هي غير مستعدة للوفاء بها.
يظهر هذا الخلاف العراقي-العراقي عبر فهمين مختلفين إلى حد التناقض لفحوى السيادة، أحدهما أيديولوجي ومهيمن لحد الآن ويركز على شكل الدولة وجوانبها الاعتبارية بما تعنيه من حس وطني بالكرامة واستقلال مفترض في صناعة القرار، حتى وإن كان هذه الاستقلال هشاً وشكلياً، وفهم آخر براغماتي يربط السيادة بمحتوى الدولة نفسها وتماسك أدائها وفاعلية مؤسساتها وعلاقتها بمواطنيها.
يستند الفهم الأيديولوجي للسيادة إلى إرث سياسي عراقي طويل تمحور حول مفهوم الكرامة الوطنية والتحرر من الهيمنة الأجنبية بوصفها شراً مطلقاً وخطراً على الدولة الوطنية والشعب، وهو في هذا الجانب، يتغذى على التركة التقليدية لحركات التحرر في دول العالم الثالث في مواجهتها للسيطرة الاستعمارية الأوربية التي خضعت لها.
برز الثقل التاريخي لهذه التركة من خلال التعريف الذي رسخته هذه الحركات لمفهوم الحرية بوصفه حرية الدولة والمجتمع من هيمنة دول أخرى أقوى، استعمارية في العادة.
على هذا النحو، أصبحت الحرية حقاً جماعياً للشعب، ممثلاً بالدولة عبر السلطة الحاكمة، إزاء السيطرة الأجنبية واحتمالاتها الكثيرة التي ينبغي سد الطرق لبروزها وتحولها الى واقع، وليس حقاً فردياً للمواطن إزاء السلطة التي تحكمه يمكن عبر ممارسته من خلال أشكال حرية التعبير الكثيرة إصلاح الدولة وتقويم أداء مؤسساتها.
ترسخ هذا الفهم في القانون الدولي عبر حق تقرير المصير الذي أقر به ميثاق الأمم المتحدة في عام 1945، وكان بروزه في السياسة الدولية يعود إلى العام الأخير في الحرب العالمية الأولى، عندما ضَمَنه الرئيس الأميركي وودرو ويلسون في نقاطه الأربع عشرة في خطاب أمام الكونغرس وطالب بتطبيقه على البلدان التي خرجت من السيطرة العثمانية التي كان العراق أحدها.
اما الفهم البراغماتي للسيادة، فهو يشدد على الكرامة الإنسانية للمواطن عبر تلبية احتياجاته الأساسية المشروعة وتمتعه بحقوقه القانونية والدستورية في بلد تعمل مؤسساته بشكل متماسك وتؤدي التزاماتها نحو المجتمع بمهنية ومساواة.
هذا الفهم للسيادة الذي يؤكد على رصانة سلوك الدولة إزاء مواطنيها يربط تحقق السيادة الوطنية الخارجية بالتماسك الداخلي للدولة وتعبيرها الصادق عن طموحات المجتمع، بمعنى أن الدولة الرصينة والمتماسكة والمرتبطة عضوياً بمجتمعها هي وحدها القادرة على تحقيق السيادة الوطنية الخارجية وفرضها كواقع حال في تعاملها مع الدول الأخرى القوية.
لا قيمة لسيادة وطنية خارجية في دولة مفككة داخلياً عاجزة عن تلبية التزاماتها الأساسية إزاء مواطنيها الذين يعانون في ظلها من شتى الانتهاكات المؤسساتية لحقوقهم والحرمانات الاقتصادية والخدمية والاجتماعية التي تقوض قيمتهم الإنسانية كبشر والقانونية كمواطنين.
عراقياً، ساد الفهم الأيديولوجي للسيادة منذ السنوات الأولى لتشكيل الدولة العراقية في العشرينات وخضوعها للانتداب البريطاني بقرار دولي، إذ انقسم المجتمع في حينه بين أغلبية كانت تعارض أصلاً القبول بالانتداب البريطاني، وتحولت إلى معارضته والمطالبة بإنهائه بعد اضطرار الدولة العراقية الوليدة لتوقيع الاتفاقية المتعلقة به في 1922 وأقلية كانت ترى وجود الانتداب واستمراره ضرورياً لبناء الدولة الناشئة وترسيخ مؤسساتها.
لم تكن كتب التاريخ العراقي ولا الأنظمة السياسية التي تعاقبت على حكم البلد منصفة بحق هذه الأقلية فلم تشرح موقفها بموضوعية واختزلتها باتهامات العمالة للاحتلال والأجنبي لتساهم عبر هذا الاختزال بتكريس الفهم الأيديولوجي على أنه الفهم الوطني الصحيح والوحيد للسيادة.
وبعد قرن تقريباً من تلك اللحظة في تجربة الدولة العراقية، تكرر ذات الفهم الأحادي للسيادة إذ كان حاضراً بشدة في خطاب القوى المسلحة التي رفعت السلاح ضد القوات الأميركية بعد إسقاط الأخيرة نظام صدام حسين، خصوصاً في ظل تعريف هذه القوى لنفسها وأفعالها بالمقاومة ضد محتل أجنبي.
كانت هذه الاستعارة المتوقعة من القاموس الأيديولوجي لحركات التحرر في الخمسينات والستينات جزءاً من سعي أوسع لمنح هذه القوى نفسها شرعية شعبية وسياسية في خضم تشابك مصالح عراقي- أميركي معقد لا تنطبق على توصيفه التجارب الاستعمارية التقليدية التي نشأ في ظلها مفهوم المقاومة.
لكن إغراء خطاب “المقاومة” كان شديداً عراقياً إذ تبنته حتى القوى السياسية التي في الحكم، المتحالفة مع أميركا والمحتمية بقواتها لتطلق على مسعاها إخراج هذه القوات “المقاومة السلمية” برغم ما ينطوي عليه هذا المصطلح من تناقض واضح.
حرص الساسة العراقيين الحاكمين على صياغة علاقتهم بأميركا أمام الرأي العام العراقي على أساس مفردات قاموس التحرير الوطني الغني بتبنيه التبجيلي لأفعال المقاومة التي تفضى إلى تحقيق السيادة الوطنية.
من هنا كان حرص رئيس الوزراء العراقي السابق، السيد نوري المالكي، على التفاخر بنجاحه في إخراج القوات الأميركية في نهاية عام 2011 ليعلن رسمياً يوم خروجها، 31 ديسمبر، عيداً للسيادة الوطنية وعطلة رسمية تستحق الاحتفاء السنوي بها.
لكن تجربة خروج القوات الأميركية هذه وما تلاها من أحداث كانت أيضاً كاشفة عن الصواب الكامن في الفهم البراغماتي للسيادة الذي تبنته أقلية سياسية وإعلامية في عام 2011 ضد ما اعتبرته هذه الأقلية خروجاً مبكراً للقوات الأميركية مضراً بمصالح البلد قبل استكماله بناء مؤسساته بشكل صحيح.
“تحرر” السيد المالكي (وليس البلد) من الوجود العسكري الأميركي الكابح لطموحاته الشخصية، أطلق يد الرجل لتحويل هذه الطموحات إلى وقائع، فكان تفرده بالقرار السياسي بالنزوع الطائفي المحرك للكثير من قراراته وتهميشه للمؤسسات سعياً لتشكيل دكتاتورية جديدة استهدفت خصومه السياسيين والشعبيين واستعانت بموارد الدولة لشراء الولاءات على حساب الكفاءات.
كانت النتيجة فاجعةً وعلنيةً وصادمةً في سرعتها، فبعد عامين ونصف تقريباً من احتفاء الرجل المبالغ فيه بالسيادة وتحقيقه المفترض لها، كانت هذه السيادة تنهار سريعاً في يونيو 2014 عندما انهار الجيش العراقي في الموصل وسيطر تنظيم داعش على ثلث البلد في غضون أيام وسط ذهول عراقي وإقليمي ودولي واسع.
احتاجت استعادة السيادة هذه المرة دعوة القوات الأميركية، وقوات من دول أخرى، إلى المجيء إلى العراق من أجل المساعدة في قتال تنظيم داعش وإعادة بناء المؤسسة العسكرية العراقية.
في خضم تصاعد جدل السيادة الحالي بين براغماتية تحاجج بأن تماسك الدولة الداخلي واحتكارها السلاح وصناعة القرار والخطاب الرسمي يمثل المعنى الحقيقي للسيادة وآخر أيديولوجي يختزل معنى السيادة بإخراج القوات الأميركية من البلد، ثمة حاجة ماسة لإبعاد هذا الجدل عن الشعارات الأيديولوجية والاندفاعات العاطفية المعتادة لصالح نقاش جاد ومنصف، نادر عادةً، يقوده العقل لتحديد مصالح البلد الحقيقية.
في مثل هذا النقاش العاقل المفترض، ينبغي أن يثار التقويض الإيراني لسلطة الدولة العراقية من خلال أذرع عسكرية وسياسية موالية لإيران على حساب المصالح الوطنية العراقية لأن مثل هذا التقويض يمثل تهديداً منهجياً ومستمراً للسيادة العراقية، يتضاءل إلى جانبه الخرق الأميركي المفرد للسيادة من خلال الغارة التي استهدفت سليماني والمهندس.
