عند إندﻻع الحرب العالمية الثانية تكالبت الدول والحكومات الغربية في تحالف دولي للوقوف بوجه هتلر بأعتباره السبب الرئيسي في إندﻻع الحرب وتخريب العالم وتهديد اﻷمن واﻹستقرار العالميين وإحداث الفوضى التي أودت بحياة المﻻيين من البشر بسبب طمعه وجشعه في السيطرة على العالم والتلاعب بمقدرات وإقتصادات الدول وأصطفت الدول في هذا التحالف ضده لحين اﻹطاحة به وأعتبرت هلتر رمز العدوان والتخريب والتهديد للسلم الدولي وﻻيزال إسمه مرتبطا” بأية حالة عنصرية أو تخريبية تظهر في العالم ،وعقب إنتهاء الحرب العالمية الثانية تم محاكمة اﻷلمان المتسببين بالحرب من العسكريين والمدنيين وكذلك الأشخاص المتعاونين مع النازيين من جنسيات الدول التي إحتلها هتلر (العمﻻء) وعرفت بأسم محاكمات نورنبيرغ تناولت تلك المحاكمات بشكل عام جرائم الحرب التي أرتكبت بحق الإنسانية في أوروبا، ومن بين تلك الجرائم المرتكبة إنشاء  معسكرات الإعتقال  للمدنيين الأوروبيين والزج بالمدنيين في تلك المعتقلات التي أتسمت بأسوأ الظروف المعيشية، فلم يعبأ النازيون بسلامة المعتقلين ولا بتوفير أدنى سبل الراحة في تلك المعتقلات.
وجهت للمتهمين العسكريين والمدنيين والعمﻻء تهم جرائم الحرب وجرائم ضد اﻹنسانية وجرائم ضد السلم وعقب تأسيس منظمة الأمم المتحدة التي أسند إليها مهمة المحافظة على السلم الدولي وأنخراط أغلب دول العالم في التوقيع على معاهدات السلم الدولي التي أقرتها منظمة اﻻمم المتحدة، نجحت الجمعية العامة للأمم المتحدة في تقرير المسؤولية الجنائية عن أعمال الدولة، من خلال وضع اتفاقية الإبادة الجماعية و المعاقبة عليها عام 1948، و التي تلزم الدول الأعضاء بمعاقبة الأشخاص الذين يرتكبون أفعال الإبادة البشرية سواء كانوا حكاما” مسؤولين دستوريا” أو موظفين عموميين أو أشخاص خاصين ، ثم أقرت اﻷمم المتحدة المسؤولية الجنائية الدولية الفردية ، ولقد أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 26 نوفمبر 1968 قرار يتضمن إتفاقية عدم سقوط جرائم الحرب و الجرائم ضد الإنسانية بالتقادم، كما نص عليها النظام الأساسي لمحكمة نورمبيرغ و الإنتهاكات الجسيمة المنصوص عليها في إتفاقيات جنيف ،إلى أن تم تأسيس المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بتاريخ 1 تموز عام 2002 ومقرها ﻻهاي بموجب إتفاق روما وتختص بجرائم الحرب وجرائم العدوان وجرائم اﻻبادة الجماعية  وجرائم ضد اﻻنسانية.
لو تناولنا جميع المعطيات الجنائية الدولية التي سردناها آنفا” وطبقناها على الحالة العراقية منذ عام 2003 ولغاية إعتراف رأس الكفر العالمي بلير بخطأه في إحتﻻل العراق ، والحالة المآساوية التي وصل إليها العراق بكل جوانبه السياسية واﻻقتصادية والعسكرية واﻻجتماعية وتفكيك أسس الروابط العراقية اﻷصيلة التي كان يقوم ويحيا عليها الشعب العراقي وتعمد سلطات اﻹحتﻻل الأمريكي البريطاني بزج الشعب العراقي في أتون الطائفية والأثنية والعرقية وتأجيج الحرب اﻻهلية بين مكونات الشعب العراقي ، مرورا” بإعتراف قرن الشيطان اﻷكبر بوش الإبن قبل أيام قليلة من مغادرته البيت الأسود والعديد من أركان الإدارة الأميركية بأن التقارير التي أستندت إليها أميركا ومعها بريطانيا لتبرير الحرب على العراق هي تقارير كاذبة ومفبركة. حيث تبين أن العراق ﻻ يحوز على أسلحة دمار شامل، ولا يقيم علاقة مع “القاعدة” وهما السببان اللذان إعتبرتهما أميركا وبريطانيا الشرارة الأكبر لإطلاق آلة الحرب اللعينة لإحتلال العراق وﻻننسى إعتراف كولن باول وزير الخارجية الامريكي اﻷسبق الذي قال(إنها وصمة عار في سجلي ،أنا قدمت المعلومات بأسم الولايات المتحدة الى العالم أجمع).
لو أسقطنا كل تلك المعطيات القانونية الدولية على الخارطة العراقية لوجب العمل منذ اﻷن من قبل رجال القانون من الوطنيين العراقيين ويرفدهم بذلك الصحافة ووسائل اﻻعﻻم العراقية الوطنية الحرة بجد ودون ملل لجمع كل مايمكن جمعه من الوئاثق المحلية والدولية وتأسيس شبكات أتصال عالمية مع منظمات قانونية وحقوقية دولية وجمعيات حماية حقوق اﻻنسان والجمعيات والمنظمات المناهضة للحروب  لفتح ملف كامل عن الحرب وجرائم اﻹبادة الجماعية والتطهير العرقي والطائفي التي أرتكبت بحق الشعب العراقي وزعزعة اﻻستقرار الدولي وليس في الشرق اﻻوسط فحسب، وجرائم الإرهاب الدولي التي أطلق شرارتها قرني الشيطان العالمي بوش وبلير ، والإسراع في الذهاب بالملف إلى اﻷمم المتحدة وإلى مجلس الأمن الدولي لتقديمهما لمحاكمة دولية أمام المحكمة الجنائية الدولية هما ومن شارك في القيام بتلك الجرائم بحق الشعب العراقي من مسؤولين عسكريين وقيادات سياسية دولية كانت تقف معهما وأصطف في نفس التحالف القذر النتن الذي مزق العراق أرضا” وشعبا” وإقتصادا”.
هذا على الصعيد الدولي أما على الصعيد المحلي فﻻبد من أن يساق معهم إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاكمتهم عن نفس التهم من كان عرابا” للإحتلال ممن ساعد قرني الشيطان في فبركة المعلومات عن العراق ومن ساق لهم المبررات وشجعهم على تدمير العراق قبل اﻹحتﻻل وبعده ممن تسلط على رقاب العراقيين قتلا” وقهرا” وتفجيرا” وتهجيرا” لملايين العراقيين ممن تم مكافأتهم بإمتطاء دبابة المحتل وحماره اﻷعرج الذين لم يألوا جهدا”وإمعنوا في القتل والتهجير حيث جاء بوش وبلير بكل من كان متمرسا” على القتل والتفجير من قيادات حزب الدعوة والمجلس اﻻعلى وقيادات المؤتمر اللاوطني من المتهمين أصﻻ بتنفيذ عمليات إرهابية قبل عام2003 ابتداء” من تفجير الجامعة المستنصرية ثم تفجير سفارة العراق في بيروت إلى تفجير السفارتين اﻷمريكية والفرنسية والموانئ في الكويت الى محاولة اغتيال رئيس الكويت مرورا” بتفجير وزارة التخطيط في بغداد وتفجير مبنى اﻻذاعة والتلفزيون في الصالحية وتفجير دور السينما في بغداد وهؤﻻء أصﻻ كانوا هم أول من إستخدم السيارات المفخخة واﻹنتحاريين في عمليات التفجير التي نفذوها  وأستمروا بنفس اﻷسلوب في ترهيب الشعب العراقي وإخضاعه بالقتل والتفجير والتهجير لفرض سطوتهم وحقدهم الدفين على شعب العراق لتنفيذ المخطط اﻹيراني القذر بعد أن فتحت لهم أميركا أبواب بغداد على مصراعيها ليصولوا ويجولوا فيها ،فالقاتل بوش وتابعه بلير ﻻيتعاملان اﻹ مع أمثال هؤﻻء القتلة سفاكي الدماء.
إن الجريمة التي إرتكبت بحق العراق مكتملة اﻷركان القانونية الدولية فهي جريمة عدوان بكل المعايير القانونية والسياسية والأخلاقية والمسائلة حاصلة لا مفر منها، فإذا كانت مقدمتها قد أبتدأت بتظاهرات لمقاومة القتلة والمفسدين الذين جاء بهم قرن الشيطان بوش ورأس الكفر بلير فسيتبعها طرد لهؤﻻء وإزاحتهم من الكراسي التي إلتصقوا بها موهمين أنفسهم بأنهم سياسيين قادرين على إدارة دفة الحكم في العراق وهم ثلة من القتلة المأجورين الذين تمرسوا العمل في الظﻻم وبجنح الليل جلهم ﻻيستطيع أن يدير كشك أو بسطية على قارعة الطريق إبتداء” برئيس وزراء مؤقت ﻻيعلم وﻻيعرف شيئا كلما سألوه عن شيء ومن ثم أعقبه رئيس وزراء مشكوك بقواه العقلية والنفسية وحاليا” بمنصب وزير خارجية مرورا” برئيس وزراء طائفي مقيت وإرهابي سارق لثروات العراق لدورتين كان يدير بسطية لبيع الخواتم والسبح وأخيرا” رئيس وزراء نشكك بصحة حصولة على شهادة الدكتوراه في الهندسة من بريطانيا ونتمنى (وﻻنقول نتحدى)عليه أن ينشر النسخة اﻷصلية لشهادته ﻷن واقع حاله ﻻيدل على أنه أفضل من سابقيه في إدارة الدولة  ومسؤولين ووزراء أسوأ من روؤسائهم.
إن جميع هؤﻻء يجب تقديمهم للمحكمة الجنائية الدولية  لمقاضاتهم عن جرائم إنسانية وأخلاقية وجنائية إرتكبوها بحق العراق قبل وبعد عام2003 وهي جرائم لا تسقط بالتقادم ويجب أن يتقدمهم للمحاكمة عراب اﻻحتﻻل سليل الخيانة المطلوب رسميا للانتربول أحمد الجلبي هو ومن شاركه الخيانة والعمالة حتى نرد على دول اﻹحتﻻل ونقول لهم هذه بضاعتكم النتنة العفنة القذرة قد ردت اليكم بعد أن شهد شاهد منكم فما بني على الباطل فهو باطل لذا فإن كل من يجلس اﻷن في المنطقة الخضراء هو باطل ﻻأساس له من الشرعية القانونية أو الدولية ويجب علينا سوقهم إلى محارق النفايات لتخليص العراق والعالم منهم ومن شر عقولهم وأفكارهم الهدامه .
حفظ الله العراق وشعبه