كل الحلول التي تقوم بها الحكومه هي حلول لاتنفع على الاطلاق بل انها وهميه وغير واقعيه وهي مجرد دعائيه لانه لايوجد احد يتحدث عن الواقع الحقيقي للمشكله وهي الرواتب الخياليه التي تدفع لاناس لايعملون و الكثير منهم في خارج العراق وهذه الرواتب هي كما يلي
1 – منتسبي الامن الصدامي الخاص والحرس وفدائي صدام وجيش القدس هولاء يبلغ عددهم حوالي المليون ويدفع لهم شهريا مالايقل عن مليار ونصف دولار شهريا تذهب معظهما للخارج وحتى لدعم الارهاب وهذا يعني حوالي 18 مليار دولار سنويا
2- تم تعييين او اعاده تعيين حوالي مليون موظف وهمي تم احالتهم للتقاعد بعد عده اشهر من تعيينهم وبمختلف الاوصاف بما فيها الفصل السياسي هولاء يستلمون مامقداره مليار دولار شهريا يعني 12 مليار دولار سنويا وهذا لايعني الموظفين الحاليين المستمرين في الدوام الذين هم في كل الاحوال يعملون ومستمرين في الخدمه بل اعني الذين عينوا واحيلوا للتقاعد بصوره وهميه
3- تم ترويج اكثر من 300 الف معامله تعيين واحاله تقاعد للبيشمركه بما فيها نساء تبلغ من العمر اكثر من 85 سنه وهذا يعني اكثر من 300 مليون دولار شهريا وقرابه 4 مليار دولار سنويا
وبجمع بسيط لهذه الرواتب نرى ان الحكومه تدفع اكثر من 34 مليار دولار رواتب لتقاعدات وهميه ومهما تكن واردات النفط فانها لايمكن ان تسد هذه الوراتب
بل ان المشكله اكثر تعقيدا وخطوره من هذ الامر حيث ان الحكومه الحاليه تستدين من البنوك الاجنبيه ومن البنك الدولي وبضمان نفط الجنوب لا لكي تنشا المشاريغ بل فقط وفقط لسداد هذه الرواتب الوهميه التي تذهب معظمها الى خارج العراق وهذ يعني ان الحكومه الحاليه ترهن حتى مستقبل الاجيال القادمه بهذه الرواتب الوهميه
وهذا جزء من منظومه الفساد التي يضاف لها عقود المشاريع الوهميه او الغير مكتمله
هذا الكلام لايشمل المتقاعدين من الموظفين العسكريين او المدنيين الذين خدموا العراق لعشرات السنين وبلغوا السن القانوني فهولاء يجب الوفاء لهم وتقاعدهم ابسط اشكال الوفاء لخدمتهم وطنهم
ان الحل الوحيد هو اما بايقاف هذه الرواتب الوهميه كليا ويعني يمكن استعمال 38 مليار دولار سنويا لمشاريع وبنى تحتيه تكفي لتشغيل كل العراقيين و بما فيهم اصحاب التقاعد الوهمي بل يضاف اليهم حتى العاطلين في دول الجوار ( في الامارات يوجد 12 مليون عامل اجنبي وواردات العراق من النفط هي اكبر من الامارات)
الحل الاقل اهميه وهو تقليل التقاعدات الوهميه على الاقل الى النصف وهذا يعني توفير ما لايقل عن 15 مليار دولار تكفي اما لمشلريغ ضروريه كانتاج الطاقه الكهربائيه او رواتب للعاطلين عن العمل
تطبيق هذا الامر ليس صعبا جدا بل اغتقد ببساطته المطلقه وهي بتشكيل لجان في كل دائره للكشف عن الموظفين الذين تم تعيينهم لتتم احالتهم للتقاعد بعد ذالك بفتره بسيطه او حتى لجان من المتظاهريناصحاب الشهادات والعاطلين عن العمل
اي حلول اخرى هي غير واقعيه على الاطلاق لانها لا تلامس ارض الواقع من حكومه تذهب معظم اموالها للخارج ويعيش شعبها بدون كهرباء الذي توفره حكومات افقر دول العالم وافشلها بما فيها جمهوريه ارض الصومال
