استبشر العراقيون خيراً عندما عدل قانون الانتخابات لصالح تولي قضاة مهمة ادارة الانتخابات من اجل اجراء عد وفرز يدوي الذي قد يغير نتائج الانتخابات حيث ان القضاة طبقة تحمل درجة عالية من النزاهة في اغلبهم ولا مصلحة لهم في الانتخابات وسيكونون خير من يديرها . وتضمن القانون الجديد استبدال المفوضية ومدراء الانتخابات في المحافظات ولكن صدرت تصريحات من احزاب ونواب وسياسيين يحذرون من ان ذلك غير كافي لان اشخاص بمواقع مهمة في المفوضية أصبحوا خبراء في التزوير يديرون مناصب وأماكن مهمة ارسلت عليهم سلطة القضاء لتكليفهم بالاشراف على عمل العد والفرز اليدوي . وهذه الشخصيات لديها سوابق ومتهمة بالتزوير في انتخابات من 2010 و2014 كما صرح النائب السابق صباح الساعدي والحالي رحيم الدراجي بذلك قبل يومين ، ولهم بصمات تزوير في انتخابات 2018 .
وهذا يعني ان السادة القضاة ان لم ينتبهوا الى هذه الملاحظات ويقومون بإبعاد هؤلاء فانهم قد يقعون في مأزق وورطة جديدة لا تحمد عقباها.وتشير المصادر ان هؤلاء وعشرات غيرهم مزروعين في قلب المفوضية وفي أماكن حساسة من قبل كتلة كبيرة ويعتبرون من عناصر الدولة العميقة التي طالما تحدثنا عنها في مقالات سابقة وقلنا انها تدير كثير من مؤسسات الدولة العراقية حيث تمثل الدولة الموازية في عراق بعد 2003 .
مصادر تتحدث بأن هذه المجاميع تتلقى تعليماتها وتوجهها غرفة عمليات من خارج المفوضية يمتلكها حزب حاكم كبير وقد نفذوا تزوير انتخابات 2014 وانتخابات 2018 وأصبحت عندهم الخبرة في التزوير بشكل كبير .
اذا صدقت هذه الاخبار ومصادرها فان كارثة جديدة تنتظر العراقيين وعلى السادة القضاة والأحزاب الشريفة ان تتدخل لقلع هذه الزمرة من المفوضية وعدم إشراكهم غي أعمالها المهمة الجديدة وإلا سينطبق علينا المثل القائل ( يا بو زيد كأنك ما غزيت).
