مرة اخرى يعلن المواطن الملتاع عن عدم ثقته بالسياسيين وعدم جدية الاحزاب في تغيير نهجهم التدميري للعراق ،وهذه المرة عن طريق عدم تحديثه بطاقة الناخب التي تتيح له مشاركته في انتخاب اعضاء مجالس المحافظات التي يؤمل اجراؤها في تشرين الثاني من هذا العام في احسن الاحوال . رسالة عراقية اخرى بسيطة تعبر عن خيبة امل كل عراقي بسوء اداء طبقة سياسية امعنت في الاستهانة بارادته وتطلعاته المشروعة بحياة كريمة سبقتها رسائل اخرى عبر التظاهرات الشعبية السلمية وعزوفه عن المشاركة في انتخابات اعضاء مجلس النواب حيث لم تتجاوز نسبة مشاركته الـ 30% بحسب بيانات منظمات وهيئات مهتمة بشأن الانتخابي .. وفي حين اعلنت الجهات الرسمية ان نسبة المشاركة بحدود 49% ، فان الواقع يشير الى تلاعب حصل في هذا الموضوع مضاف الى ما اثير الى شكوك عن حصول تزوير وبيع وشراء لاصوات الناخبين !
وبرغم جهود المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الكبيرة واعلاناتها لحث المواطن على تحديث بطاقته ليتسنى له المشاركة الفعلية في الانتخابات ، فان نسب مراجعة المواطنين للمراكز المخصصة لهذا الغرض ما زالت متدنية حتى بعد ان مدد مجلس المفوضين الفترة .. وقد حثت المفوضية في مؤتمر موسع خاص بالاحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني الحضور الى ممارسة دورهم لتشجيع المواطن وتوعيته باهمية تحديث بطاقته الانتخابية..المؤتمر الذي عقد الثلاثاء الماضي تحت شعار ( سجل .. خليك حاضر ) تناول عمليات التحضير للعملية الانتخابية وقانون الاحزاب ومشروع التسجيل البايو متري كتأكيد لارادة الناخب والفئات المشمولة بالتحديث والياته ..وركزت كلمات المديرين العاميين في المفوضية بشكل خاص على الاحزاب لتمارس دور التوعوي على قواعدها حيث ان تدني نسب التحديث تعني عمليا انخفاض كبير في نسبة المشاركة بالانتخابات . واذا كان من الطبيعي ان تستند المفوضية على سجلات دائرة شؤون الاحزاب والتنظيمات السياسية التابعة لها في تقدير الحد الادنى من قواعد كل حزب مسجل لديها، فان الحقيقة التي لاتقبل الجدل هو ان الغالبية العظمى من هذه الاحزاب بلا قواعد اصلا او ان الالفين مواطن وهو العدد الذي اشترطه قانون الاحزاب لاجازة كل حزب هم اما موظفون او منخرطون من اجل الراتب في احد تشكيلاتها وهنا يكمن الفرق بين حزب لديه قواعد مؤمنة به حقا او لا .. فهذه الاحزاب في معظمها بلا غطاء شعبي وهي مجرد دكا كين سياسية وهياكل وتسميات قيادية رنانة !
اخيرا .. انها رسالة شعبية اخرى للاحزاب تحذرهم من استمرار ممارساتهم الخاطئة باعتماد المحاصصة كنهج ما ادى الى تراكم الفساد حتى نخر كل شيء بما فيها الاحزاب .. قد تكون انتخابات مجالس المحافظات فرصة لهذه الاحزاب لمحاولة استعادة ثقة المواطن التي فقدتها من خلال اختيار شخصيات مؤمنة بان موقعها يفرض عليها خدمة المواطن والدفاع عن مصالحه وليس لكسب المنافع غير المشروعة .. ولا نظن اننا بحاجة هنا الى تقييم اداء مجالس المحافظات والاقضية فمراجعة سريعة لادائها وتعاملها مع المواطنين وتفاعلها مع قضاياهم خير دليل على فشلها .. ايها الاحزاب انها رسالة قد تكون الاخيرة فهل تتعظون ؟! لا اظن !