هل كان على الناس التظاهر والتمرد كي يحصلوا على نتف التخصيصات المالية لمواجهة الظروف الكارثية، وهل كانت الحكومة ورئيسها بالذات وديوانه ، في واد والشعب في واد ، والسؤال المطروح بالحالح الى متى ستظل هذه الكتل ترفد الدولة بمن لا يفهم دور السلطة في التخطيط لمستقبل الشعوب، والبلدان.
ان حكومات الهبة،(حكومات رد الفعل والعونة)لا يمكن ان تبني وتلبي حاجات الناس ، خاصة وان معالجات رد الفعل ستأتي بفعل غير سليم غير مخطط ، يعالج مشكلة هنا ويضيف اخرى هناك. .والسؤال الان . اذا كانت الخزانة . خاوية من اين جئتم بهذه التخصيصات التي تتوارد تباعا على المحافظات المتظاهرة ، وهل حال المحافظات الاخرى احسن، ؟ الجواب لا فالمحافظات المنكوبة بفعل افعال داعش . اسوأ، اننا لا نعجزكم ، ولكن نود ان نذكركم، ان المتصدي لاي عمل يجب ان يكون مستعد له وله القابلية والقدرة على انجازه ، والعمل الحكومي يا قادة العراق ، هو تخطيط وبرمجة وتنظيم ، اي الاخذ بالاولويات وفق خطة شاملة ويتم تباعا صرف المبالغ للتنفيذ ، اما ان تصرف ايها السييد المسؤ ول لمن لا يعرف هو الاخر التخطيط واوجه الصرف الصحيح ، او تصرف هذه الاموال لذات الاشخاص الفاسدين ، فأن الاموال ستذهب من جديد الى جيوبهم .
ان المشكلة المستعصية في العراق هي ليست مشكلة الاموال، المشكلة بمن يمسك بالاموال ويبددها على اي حال ، ان سبب التخلف الذي اصاب المحافظات هو تخلف مجالسها ، وتلاعب محافظيها بمقدرات الناس ، كم من محافظ سرق وهرب ، هذا يسرق الدولارات في كركوك وذاك يهرب بالاموال الى استراليا وثالث ينحى بسبب فساده ويتشابك اليوم بالايدي للعودة الى منصبه.
ان مشكلة المحافظات هي ذاتها مشكلة المركز ، المرض واحد الا وهو الشخص الفاسد ، والحزب الفاسد ، فلم تعد التخصيصات بكافية الى معالجة المشكلات ، والمثل الدارج يقول (الشك كبير والركعة اصغيرة) الفساد منتشر واساليبه متنوتة اتى على كل شئ ويتربص بالتخصيصات الجديدة وبسبب هذا الفساد الواضح في اجهزة وقيادات الحكومات المحلية أخذ المتظاهرون بتحويل مطالبهم الى الغاذ مجالس المحافظات بل تطور الامر الى المطالبة بالغاء البرلمان والغاء الدستور ، واخذت المطالب تظهر المستور ، والله يعين العباد على كل هذا الفساد وينير درر المتظاهرين للاتيان بمن ينقذ البلاد…