الجزء الاول..
لقد حير هذا السؤال غالبية العراقيين وامتدت هذة الحيرة الى المنظمات الاقليمية والدولية التي ترى ان مادخل الى العراق خلال السنوات الماضية يمكن ان يبني دولا وليس دولة واحدة في حين مازال العراق يراوح في مكانة بل وحسب كل المؤشرات فانه في تراجع كبير واصبح في ذيول الدول حسب تقيمات المنظمات الدولية المعنية بقياس مستوى الدخل للفرد والرفاهية المجتمعية مقارنة بدول يدخل لها اقل مما يدخل للعراق من اموال بكثير. وتعتمد قياسات المنظمات على مجموع الناتج الاجمالي للدولة من اجل قياس مؤشرات التي يحدد من خلالها موقع البلدان ضمن مستويات الفقر اوالغنى واذا ما حاولنا معرفة مقدار الاموال التي دخلت للعراق وحجم الثروات التي يمتلكها لنجد ان مادخل للعراق يمثل مبالغا خيالية حيث بلغ الناتج الاجمالي للعراق عام 2002 مامجموعة 19 مليار دولار في حين ارتفع وحسب بيانات البنك الدولي اليوم الى 226 مليار دولار وهو مبلغ كبير وهائل ويمثل 10 مرات اكثر من السابق.ومن المؤشرات المهمة بالنسبة الى قياس الناتج الاجمالي ماتمثلة صادرات النفط الذي ياتي بالمقام الاول بالنسبة للعراق حيث بلغت صداراتة من هذة الثروة المهمة لاقتصادة عام2002 حوالي مليون برميل من النفط الخام في حين ارتفعت الصادرات عام 2018 الى اكثر من 4 ملايين برميل من النفط الخام وهذا يعني ان صادرات العراق من النفط تضاعفت اكثر من اربع مرات بحيث اصبح العراق ثاني مصدر للنفط بعد السعودية. وتؤكد الدراسات الرسمية ان لدى العراق احطياطي مؤشر يبلغ(143) مليار برميل بينما يتجاوز الاحتياطي المحتمل (200) مليار برميل,ووفقا للارقام الرسمية التي او اوردها الدكتور منقذ محمد داغر في برنامجة عبر قناة التغييرالفضائية( رايكم مع منقذ) ان العراق يمتلك ثروة من الغاز الطبيعي تبلغ(143) مليار قدم مكعب وهذة الاقام والامكانيات من المؤمل ان تستمر على امتداد سنوات طويلة بعبارة اخرى ان العراق سيتربع على عرش الصادرات من النفط والغاز لاجيال عديدة.ولمعرفة الاموال التي دخلت للعراق من صادرات النفط حتى نعطي حكما مؤكدا على كيفية ذهاب هذة الاموال والاوجة التي صرفت من خلالها وان كانت ليست هناك اوجة مقارنة بالواقع الذي عليه العراق سابقا وحاليا فقد دخل للعراق عام 2005 مامجموعة23,9مليار دولار وفي عام 2006 مامجموعة29,5مليار دولار وفي 2007 ما مجموعة37,5 مليار دولار وقد قفز هذا المبلغ عام 2012 الى مايقارب90 مليار دولار بينما في عام 2018مايقارب 70 ملياردولار وقد بلغ مادخل للعراق خلال السنوات الانفة الذكر اكثر من 800 ملياردولار حيث دخل للعراق مابين عامين 2005 و2014 مايقارب نصف تريليون دولار عدا ونقدا كما يقول ذوي الاختصاص والسؤال هنا الذي يطرح نفسة بقوة اين ذهبت هذة الاموال الطائلة وحسب المنطق والمفترض اما ان تكون صرف على عمليات التنمية او انها صرفت بطريقة خاطئة او انها وهذا هو الارجح انها سرقت وهذا ما تشير اليه جميع المؤشرات وفقا لما موجود على الارض ونقصد هنا عم وجود بنية تحتية وحسابات ختامية للموازنات وانتشار الفساد بكل مرافق الدولة وهو ما قاد الى تشكيل هيئات للنزاهة ومكافحة الفساد والمجلس الاعلى لمكافحة الفساد وهي جميعها هيئات لم تقدم اجوبة مقنعة لحد الان على سؤال ملح يطرحة الموطن البسيط ويريد معرفة جواب له يؤشر الجهات التي ذهبت اليها هذة الاموال الطائلة ناهيك عن الجهات ذات الاختصاص التي تطرح نفس السؤال من دون حصولها على جواب(يتبع)