في الوقت الذي نبارك خطوات الحكومة العراقية بتخفيض مخصصات الرواتب بنسب تساهم الى حد ما في لملمة الوضع الاقتصادي المتدهور، خصوصا وهو يواجه ابشع واشرس عدو عرفته البشرية، لكن الا يكون جديرا ايضا بأن تلتفت الدولة العراقية الى الذين عشعشو في وزارات الدولة من الشركات ورجال الاعمال الذين نخرو اقتصاد العراق ونهبو خيراته.
يطل علينا بين فترة واخرى احد المسؤولين وهو يصف بطولاته في القاء القبض على بعض الموظفين المتلبسين بالرشا عن مبلغ يعادل ثلاثمائة او اربعمائة دولار ولم نسمع احدا قد ادان او قدم للمحاكمة من سراق المليارات اصحاب الشركات ورجال الاعمال المشبوهين من اصحاب الياقات البيضاء الذي يمتصون ومازالو دماء الشعب العراقي وقوته ويقتطعون اللقمة من فم الفقير لشراء سيارات فخمة لاولادهم او حتى خيول بالالاف الدولارات الا قاتلهم الله.
اين مسؤولين الدولة الشرفاء، اين مرشحي الاحزاب الدينينة اللذين يضعون على الجدار الذي خلفهم صور مراجع كبار هم اكثر الناس يجب ان يتحملوا المسؤولية من غيرهم، اين الغيرة العراقية واصالة العشيرة العراقية لماذا لم يلتفتو الى من يبيع ويشتري بالعراق لماذا اعينهم رمد عن الشركات ورجال الاعمال العراقيين من اللذين كانو شركاء للنظام السابق في كل شئ، اللذين وضعو ايديهم على اموال العراق من المليارات العائدة الى وزارات الدولة السابقة، واسكتو الافواه مرة بالرشا ومرة بالتاّمر وسفك الدماء، والغريب العجيب الواضح قبحة انهم يحكمون الان وهم خارج السلطة كما فعلو مع جميع الحكومات السابقة، ويعتبرون من مؤسسين ثقافة الرشوة وتعيين وشراء المناصب بالمال، هم نفس الوجوه الشاحبة المغبرة التي رسم الطمع عليها خطوطة والذين كانوا يقدمون خدماتهم للنظام السابق في كل شئ ويلبون رغباته في كل شي واعني ما اقول في كل شي، وهاهم الان يتصدون للمشهد الاقتصادي في البلد ويشاركون الدولة في اهم مشاريعها، ويتمعون بالامتيازات التي تتمتع بها دوائر الدولة الحكومية، ويستضيفون نفس مناصب النظام السابق بوجوه جديده تناسب العراق الجديد، وبيوتهم تعج بالمستشاريين للمسؤول العراقي زيد مرة وللمسؤول العراقي عبيد مرة اخرى، وبالاضافة الى العمولات، نفس الهدايا تقدم الشقق الفارهة، والسيارات وحجوزات الفنادق الفخمة وساعات الرولكس وما خفي كان امتع.
الا يعتبر جريمة ضد العراقيين بأن يقوم (الشيوخ)، بأستضافة “رجال الفكر الداعشي ” وشذاذ الافاق على العشاء في بيوتهم في احد البلدان العربية التي تتمتع بفسحة من الديمقراطية، والذي ضم العديد من الاسماء من المطلوبين للعدالة في العراق تحت تهمة اربعة ارهاب، وذلك قبل ان تعقد اجتماعاتهم بيوم واحد رسميا في احد الفنادق والتي تكفل ( الشيوخ) بجميع نفقاتها طبعا، والطامة الكبرى ان يأتي بعد ذلك بفترة قصيرة احد كبار قادة الاحزاب الدينينة والذي عرف هو وعائلته بمقارعة الظلم والاستبداد والذي جذوره ممتدة الى نسب كريم طيب، ليجلس على نفس الكرسي، ويأكل من نفس الطبق الذي اكل منه سابقوه.
اليس مثل هؤلاء الذين يجمعون الاضداد لمصالحهم في الامس مع البوناصر وتكارتة النظام السابق واليوم مع البوناصر وتكارتة النظام الحالي، لا بل اليوم هم اقوى بأعتبارهم من مذهب الطبقة الحاكمة الان، وهم مع المعارضة ايضا اي نفاق هذا؟ لا بل هم حتى مع اعداء العراق وشعبه ومساكينه ، فكيف لا فهم يحجزون لهم مكانا ومقعدا في حالة سقوط العراق بيد داعش .
اليس مثل هؤلاء يستحقون لعنهم، وتقديمهم للعدالة ليحاكمهم الناس للمتاجرة بقوت العراقيين،اليس من مثل هؤلاء الذين نشرو ثقافة الفساد والرشوة بين المسؤولين العراقيين عبر حقب متعددة من الزمن اليس هؤلاء من يستحق ان تدعي عليهم النساء الارامل والاطفال اليتامى بحجم ثروتهم التي حققوها من العراق والتي تقدر بثمانين مليار دولار ايعلم العراقيين بمثل هذا الارقام، الا تكفي هذه المبالغ لسداد رواتب من يقاتلون الارهاب من الجيش والحشد الشعبي وتزويدهم بالعدة والعدد والذين ينزفون دما لحماية الارض والعرض، ام ان اصحاب المليارات خط احمر لانهم شركاء من يسكنون السرايا الخضراء .
تذهب الدولة الى محافظة البصرة المظلومة، الى ابو حسين المعلم المظلوم الذي اصبح يوما بعثيا لكي يستمر بالحياة هو وافراد اسرته وليتكفى الشر، لتشمله بالاجتثاث ليتحول من مربي فاضل الى بائع سجائر، ولا تجتث من يتاجر بدماء وقوت العراقيين، ويختطف اللقمة من افواه المعدمين، من وضع يده بيد الشيطان لتحقيق اكبر مبالغ مالية، اليس الاجدر اجتثاث شركة ابليس واخوانه.
