قد يفهم المواطن في البلدان التي دخلت عتبة الديمقراطية (بخفي حنين ) ان حرية التعبير حق مطلق  من الحقوق المدنية والسياسية ، وان الاعلام يدخل ضمن تلك الحريات وبالتالي يمارس الاعلام نشاطه وعمله بمقتضى هذه الرؤية مما يوقعه في مطبات عديدة تشوه الصورة الوضاءة لاهداف وبرامج الاعلام الرسالية . واللافت للنظر ان الاعلام ينبغي ان تحدد اطره العامة قوانين تحصنه وتحميه وتنظم عمله وليس تقييده وسلب ارادته في التعبير ومحاكاة الرأي العام وايصال وكشف الحقائق واجراء التواصل والمشاركة مع السلطات الثلاث في تقويم الاحداث وتسليط الضوء عليها . وقد اشار ميثاق الحقوق المدنية والسياسية الصادر من الامم المتحدة  في المادة (20 ) الى حقيقة مفادها ان وسائل التعبير ليست مطلقة وانما محددة وفق اليات قانونية تنظم عمل واداءها ووظائفها و وسائل الاعلام هي احدى أدوات التعبير . لذا على القوانين الوطنية للدول ان تستوحي من روح المواثيق والاعراف الدولية عدالتها وفق اطر مهنية وحرفية واضحة  بعيداً عن اجتهادات التفسير والتطبيق . وقد يكون  الفهم الخاطىء في عمليتي التقنين والتقييد اساءة وسوء تقدير فكلاهما يؤدي الى مسارات مختلفة ، فيما يبقى التفسير الخاطىء لممارسة تطبيق القوانين لحرية التعبير من قبل السلطة التنفيذية لوسائل الاعلام  وكيفية  منحها  الحرية في عرض وكشف الحقائق امام الرأي العام بدون مضايقة  وبالتالي تتحول عملية التقنين الى تقييد وتكميم للافواه مما يُعمق الهوة بين الاعلام والسلطة . وهذا ما يحدث اليوم جراء تشريع قوانين مرحلية  خاصة قانون السلامة الوطنية والذي اجاز لرئيس الوزراء وضع اليد على اية وسيلة اعلامية ومصادرة اجهزتها ومحتوياتها عندما تشعر السلطة التنفيذية ان هذه الوسيلة قد اخترقت المعايير التي حددها القانون في نشر وكشف الحقائق وتبقى تقديراتها هي المعيارالذي تحاسب به الوسيلة الاعلامية ، في المقابل قد تكون الوسيلة الاعلامية لم تخترق محددات البث حسب رأيها أي انها لن تتجاوز المعايير المهنية والاعلامية  ، وبالتالي من هو الفيصل والحكم الذي يحدد هذا الاختراق و تفسير ما حدث وتحميل المخالف المسؤولية . لذا نعتقد ان بقاء السلطة التنفيذية هي الخصم والحكم في آنٍ واحد لتحديد خروقات الاعلام وعدم اعطاء الاستقلالية والرقابة الكاملة لهيئة الاعلام والاتصا  والتي باتت تطعن بشرعيتها اغلب وسائل الاعلام وتبعيتها للسلطة التنفيذية وعدم حيادتها مما يُعقد الازمة وستبقى قائمة طالما لم تُشرع قوانين محكمة تُنظم عمل المؤوسسات الاعلامية وحمايتها من السلطة التنفيذية واجتهاداتها في تفسير عمليتي الاختراق وتجاوز حرية التعبير ودخولها في الفوضى العارمة التي لها اول وليس لها اخر، فضلاً عن الغاء او تعديل التشريعات المطاطية ذات التأويل والتفسير المتعدد .
[email protected]