اصدرت محكمة الجنح المختصة بقضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية وغسيل الاموال حكمها بحق مدير لمصرف اهلي قام بتحويل مبلغ تريليونين و543 مليار و212 مليون دينار الى الخارج بحجة استيراد سلع للبلد دون ان يثبت بالوثائق والتصاريح صحة هذا الاستيراد ، اضافة الى قيامه بنشاطات اخرى مخالفة للقانون ، وبعد تغريمه قامت بالحكم عليه بالحبس لمدة 6 اشهر مع وقف التنفيذ ، وقد قامت هيئة النزاهة بالطعن بالحكم بغية تشديده ، وبدورنا نشد على ايدي هيئة النزاهة ، ولكن نود ان نطرق مع القاضي على منصة القضاء بمطرقته هو لنقول لمن اصدر هذا الحكم من القضاة ، ما لكم قد دفعتم بما هو معروف عن شدة القضاء العراقي الى الوراء ، هل لا سال اي منكم نفسه ، من اين جاء هذا المدير او ذاك المصرف بكل هذه المليارات ليدفع الغرامة وان ممثل البنك المركزي لم يشدد المطالبة لاكتفائه بالغرامة اي مركزي واية محكمة ، لو اراد المصرف على سبيل المثال لا الحصر بدلا من الاستيراد المزعوم ، استيراد مكائن والات لصناعة الحديد والبلاستك والمواد الغذائية ووو، لكان قد استورد عشرات المئات من المصانع وقام بتشغيل الاف الايدي العاملة العاطلة ، وقد كان قد ساهم بالقدر المطلوب من هذه الاموال التي هي ملك لا منازعة فيها لهذه الدولة ولهذا الشعب ، والسؤال الاهم ، من اين جاءت هذه الاموال ، والمعروف لاي اقتصادي عراقي ان لا راسمالية حقيقية في العراق قبل السقوط ، باستثناء عدد قليل من العوائل التي تمتلك راسمال حقيقي ، والسؤال الاخر اين مهمة القانون الاجتماعية والاقتصادية ، الا يشعر القضاة بوقع هذه الاموال على المجتمع ، الم يسال القاضي نفسه لمن ذهبت كل هذه الارقام الخيالية، لا نقول للارهاب لا دليل لدينا ، بل ربما لاعداء اخرين لهذا البلد اريد من هذه العملية افقار الدولة والناس ، افقار فوق افقار ، والقانون على النار والقاضي منشار ،
ان ما يحصل في البنك المركزي وما تقوم به المحاكم ، وبدون تردد اقول انها عمليات متناسقة متضامنة لتسريب وسرقة المال العام ، وتخريب الاقتصاد ان وجد هذا بعد السقوط ، فقد كان الاجدر بمجلس النواب ايقاف مهزلة بيع الدولار واجبار الجميع على العودة الى قاعدة فتح الاعتمادات بعد تقديم اوراق الشحن واشعارات الوصول وشهادة الكمارك .، والا فان البلد سائر لا محالة الى الهاوية وساعتها لا يفيدنا القضاء ولا ينقذنا البنك المركزي ….
