المتابع لحال الدولة العراقية الحديثة التي تشكلت بعد العام 2003 يرى طغيان حالة التوافق بين مرتكزاتها نظرا لوجود طوائف رئيسية وقوميات مهمة يكون وجودها مكملا لأضلاع المربع الذي يشكلها فالحكومة علي سبيل المثال وهي متمثلة برئاسة مجلس الوزراء عندما تكون للأغلبية الشيعية يجب ان تتوزع بقية جزئيات الدولة بين المكونات الاخرى من منطلق التوافق فالطرف السني والطرف الكردي اصبح وجودهم من الضروريات بين رئاستي الجمهورية والبرلمان مناصفة وهذا الامر ما سار عليه الوضع السياسي العراقي بعد التغيير الذي طوى صفحة غابرة من صفحات الاستفراد والدكتاتورية , وعلى هذا الحال اصبح التوافق هو من يحدد مسار واتجاه الدولة سيما وانه يساهم وقد ساهم فعلا في الحد من شعور المكونات بتهميشها ويعطي انطباعا واضحا بمشاركة الجميع في بناء الوطن , ولعل ما يمر بنا من أزمات متوالدة بتقادم زمن الحكومة الحالية ومواصلة مسيرة الاخفاقات المتتالية في الملفات التي يفترض ان تكون منجزة منذ زمان بعيد بمجرد ان نعرف ان الحكومة الحالية التي يترأس رئاسة مجلس وزرائها الاستاذ نوري المالكي اصبح لديها خبرات متراكمة في كيفية ادارة الدولة بفعل مضي اكثر من خمسة سنوات على تشكيلها وبفعل وجود كتلة نيابية تقف داعمه لرئيس مجلس الوزراء يعطيه اندفاعا نحو اقرار القوانين وتفعيلها الا ان ذلك الامر لم يكن وبطبيعة الحال بقى حبيس المخيلات والاحلام الوردية , وبعد ان عجزنا عن رؤية حلول واقعية ملموسة للملفات الموكلة مهامها للمسؤول التنفيذي الاول في الحكومة أصبحنا نبحث عن حلول أكثر واقعية ولمساً للمشكلات التي تعد اخطر فتكا بالعملية السياسية من سابقاتها فرئيس مجلس الوزراء الذي من المفترض ان يكون قائداً ورئيساً لوزراء العراق بكرده وعربه بشيعته وسنته وتركمانه ومسيحيه وصابئته رأيناه ابتعد عن هذا المفهوم فكانت ازمة حقيقية بين مكونات مهمة من مكونات المجتمع العراقي فالاكراد والسنة العرب وجدوا في شخص رئيس الوزراء مهارة كبيرة في خلق الازمات وتكتيكاً بارعا في تسويف الحلول الجذرية لها وبرغم كثرة مناداة الشركاء بفرض حلول واقعية الا ان استنساخ الازمات مع اطراف متنوعة في العراق جعل الجميع يخشى من ان تصاب العلمية السياسية بالأنفلونزا المعدية سيما وان مستشفياتنا قد لا تستطيع معالجتها اسوة ببقية الامراض المزمنة وحينها قد نكون مضطرين للذهاب الى الهند التي مازالت تعج بالمرضى العراقيين.
