الذين قسموا الشعب الى مكونات والذين ارتضوا بهذا التقسيم ظنا منهم انهم قادرون على تسييس الناس على وفق هذا التقسيم ادركوا الان ان المكونات التي ركبوا موجتها قد انشطرت هي الاخرى الى اجزاء عديدة على وفق المصالح الشخصية والاقليمية سواء كانت شرقية ام غربية . وليس بالامكان اقناع الشعب باحقية الاغلبية او القومية او الطائفية ، فكلها مفاهيم لامعنى لها امام معاناة الشعب على كل المستويات ، حيث وحد الفقر والحرمان ابناء الوطن ، واصبح المحرومون الاغلبية الحقيقية بغض النظر عن قوميتهم او طائفتهم .
هذا من جهة ومن جهة اخرى من كان يظن بان ديموقراطية المكونات هي الحل الامثل لمشاكل الناس هو الآخر مخطئا” وسقط في الفخ .
فبعد حوالي عشرين عاما من الممارسة الديمقراطية العرجاء تبين اننا بعيدون جدا عن الفكر الديموقراطي الحقيقي لان الاحزاب والتكتلات السياسية الحالية المبنية على الطوائف والمكونات وليس على اسس المواطنة ، لايمكنها الخروج من مأزق المحاصصة والفساد المرافق لها .
لاتوجد مؤشرات في الأفق القريب او البعيد تدل على محاولة جادة لحل الأزمة السياسية والاجتماعية والاقتصادية في البلاد . وفي وقت بلغت الأزمة ذروتها، باتت البلاد أمام طريق مسدود مع تمسّك قادة الأحزاب والتيارات بمكاسبهم المالية والسياسية وتقاسمهم للمناصب والثروة ورفضهم لأي تنازل قد يخدم الشعب .
وعملوا خلال السنوات العجاف الماضية على افقار الشعب وعدم تطوير مؤسسات الدولة الميليشياوية لتحويلها إلى مؤسسات ديمقراطية .
ان الوضع الاقتصادي والامني المتدهور جعلت المواطنين يفقدون الأمل في حكومة تمثلهم وتهتم بمصالحهم الحيوية مما خلق حالة من اليأس في صفوفهم بعد ان فشلت الحكومة أمام المافيات المسلحة التي ارتهنت ارادة الشعب بقوة السلاح والبلطجة، مع قناعة ترسخت لدى المواطنين بأن التدخل الخارجي يلعب دور المغذي لانتشار الميليشيات والفصائل المسلحة وتكاثرها وتقويتها ، حتى بات من شبه المستحيل استئصالها او التخلص منها والدولة العميقة تمدها بالاموال والدعم السياسي .
ورغم كثرة الاحتجاجات والانتفاضات الدموية فما زالت العملية السياسية معطلة ، والطبقة السياسية تحاول الالتفاف على مطالب الشعب العادلة ، وكان لا بد من حدوث الانفجار لكون مايسمى بالتحول الديموقراطي الحالي سوف لن يؤدي إلى ترسيخ الديمقراطية.
يقابل ذلك الغياب المقلق للثقافة العامة ، والفساد المستشري في اوساط المسؤولين .
لقد تدهورت جميع المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية والصحية . وضعفت القدرة الشرائية للمواطنين ، مما أدى إلى القضاء على الطبقة الوسطى التي تمثل بيضة القبان لمجتمع صحي فاعل وتسبب ذلك في توترات اجتماعية عميقة .
يبدو الأمر كما لو أنه لم يعد هناك الحد الادنى من السلوك ألاخلاقي للطبقة السياسية وحاشيتها وابواقها المأجورة . ومن الواضح أن مفهوم ” الصالح العام ” ذاته قد اختفى من الخطاب السياسي والفكري ، فأصبحت سلطة الدولة مجرد خيال يعاني المرء منه اكثر مما يسعى للاستفادة منه.
من ذلك يظهر أن الشعب هو الخاسر الأكبر من تقاسم السلطة على القمة.
فاصبح كثير من الناس تواقون لتصحيح العملية السياسية المشوهة والمشبوهة باية وسيلة ، حتى بحكومة إنقاذ وطني تعيد لهم وطن ضاع في المهاترات والمشاجرات والدعوات الطائفية والقومية .
إن هناك حاجة ماسة لاتخاذ إجراء فوري لبدء إصلاحات حاسمة وإرساء أسس بناء دولة عصرية ذات سيادة تهتم بشؤون المواطنين ومعاناتهم .
ان حكومة الطوارئ تعتبر الحل المؤقت لعودة سلطة وهيبة الدولة ، ثم التمهيد لانتخابات عادلة تقوم على اسس ديموقراطية رصينة تستند على مؤسسات دستورية وليس على وفق اهواء واطماع الاحزاب والتكتلات السياسية الحالية .
