ماذا حققت العملية السياسية خلال 18 سنة مضت؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ظ

1ـ ثروات سياسيو العراق اليوم تناهز أكثر من 600 مليار دولار.. من المال العام.

2ـ (5000) عشوائية منتشرة في العراق.. وأكواخ مبنية من الطين والصفيح.

 

3ـ نسبة الفقر أثر من 40 % .. والغالبية طعامهم غير صالح .. أو من القمامة.

3ـ ثلاثة ملايين نازح يعيشون: بذل.. وجوع.. وحرمان.. وبطالة.. وبلا ماء.. ولا وكهرباء.

4ـ أعيد غالبية النازحين الى مساكنهم المدمرة.. او المهجورة.. والمسروقة.. او لم تبقى منها سوى الاطلال.

5ـ مليونين مهجر ومهاجر.. بينهم اكثر نصف مليون.. اصحاب خبرة وشهادات عليا أو تكنوقراط.. ونصف مليون اطفال.. الكثير منهم بلا اسر أو اسرهم فقدت!!

 

6ـ غياب الحصة التموينية.. وارتفاع أسعار المواد الغذائية.. بشكل لا يستطيع اصحاب الدخول المحدود العيش في رواتبهم لمدة اسبوع!!

 

7ـ احتياطي البنك المركزي بعد ستة أشهر على الحديدة.. والدولار ب (147,500ألف دينار ).

 

8ـ لم يتم مقاضاة المسؤولين المفسدين الكبار.. ولا حتى الطبقة الوسطى من الفاسدين.. ولم يسجن أي منهم.

9ـ (120000) شهادة دراسية مزورة.. لم يحاسب أصحابها.. ومازالوا بنفس وظائفهم.

 

10ـ مئات الآلاف من الموظفين والعسكريين والنواب.. فضائيون.

 

11ـ الاف الرتب العسكرية غير قانونية.. وتستلم رواتب عنها.

 

12ـ أكثر من نصف مليون موظف وعسكري يستلم أكثر من راتب شهرياً في آن واحد!!

 

13ـ 3 ملايين شخص يستلمون رواتب سجناء سياسيون!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

14ـ سفاراتنا : متخمة بالموظفين الفضائيين.. ومعظم سفاراتنا إقطاعيات عائلية.

15ـ سفاراتنا : فساد مالي كبير .. ودبلوماسيين كبار بشهادات مزورة.

 

16ـ قنصليات فضائية.. وموظفوها فضائيون.. تستلم رواتب.. ومخصصات.. وايجارات.. واعمال.. كلها فضائية.

 

17ـ الاستحواذ على عقارات الدولة.. والبيوت التراثية.. وعقارات مسؤولي النظام السابق.. والقصور الرئاسية!!

 

18ـ الآلاف يحصلون على رواتب وامتيازات كبيرة.. بوثائق وهمية أو مزورة.

19ـ الرشوة.. عامة.. وفي كل مرافق الدولة.. من أكبر مسؤول لأصغر موظف.

 

20ـ نسبة البطالة بين الخريجين 30 % .. واعتداءات على الأطباء.. وهجرتهم.

 

21ـ نسبة الأمية بين الموظفين المدنيين 20 % .. وبين العسكريين 40 %.

 

22ـ أزمة الكهرباء صرف عليها 300 مليار دولار.. وما زالت على نفس حالها.. أو أسوأ.

 

23ـ غياب العدالة في سلم الرواتب والتقاعد بين الموظفين.. وبين أصحاب المناصب.

 

24ـ سرق الحاكم المدني الامريكي للعراق بول بريمر 19 مليار دولار من صندوق تنمية العراق العام 2003.

 

25ـ مخالفات مالية كبيرة جداً في الموازنات المالية منذ 2005 وحتى الآن.

 

26ـ مئات المشاريع الوهمية والمتلكئة منذ 2005 وحتى الآن.. بلا حلول جدية.

 

27ـ استشهاد أكثر من 500 صحفي .. جميعهم سجلت ضد مجهول.

28ـ المثقفون والإعلاميون والعلماء الحقيقيون النزيهون المستقلون.. مهمشمين.

 

29ـ الأمية: استمرار تصاعد نسبها بشكل كبير.. وغياب حملات محوها.

 

30ـ الاف المدارس الحديدية.. ما زالت غير مكتملة.

 

31ـ تهديم المدارس الآيلة للسقوط وتركها.. وعدم بناء مدارس جديدة بدل عنها.. على الرغم من تخصيص واستلام التخصيصات ولم يتم بناء مدارس عنها!!

 

32ـ رمي فشل وزارة التربية على المواطنين!!

 

33ـ التعليم : خارج المعايير الدولية.. واستمرار تدنيه.. ونجاح بالغش.. أو الرشوة.. او القوة.

34ـ الدراسات العليا: استمرار تدني مستواها العلمي.. وتجارة الرسائل والاطاريح.

 

35ـ الصحة : عودة الأمراض المتوطنة والسارية من جديد: النكاف.. الملاريا.

 

36ـ البلهارزيا.. شلل الأطفال.. الجرب.. حبة بغداد.. السل.. وبدائية مكافحتها.

 

37ـ انتشار هائل لمرض السرطان بين الاطفال.. والكبار دون علاج !!

 

38ـ ملايين الأطنان من الأدوية المنتهية الصلاحية.. ولا من حلول جدية.

 

39ـ فشل واضح في مكافحة جائحة كورونا.. ورمي الفشل على المواطنين.

 

40ـ تلقيح كل المواطنين العراقيين .. بالطريقة الحالية يتطلب 10 سنة بالتمام.

 

41ـ أنهارنا ملوثة.. وعدم رفع ملايين المقذوفات والألغام المنتشرة في ثلث العراق.

 

42ـ ملايين الأطنان من المواد الغذائية المنتهية الصلاحية والتالفة.. ولا حلول جدية.

 

43ـ سيادة الجريمة المنظمة على الشارع.. واقتتال العشائر.. وعسكرة المجتمع.

 

44ـ انتشار كبير في المخدرات بين الشباب.. ومكافحة فاشلة تماماً.

 

45ـ في كل بيت أكثر من قطعتي سلاح.. بعضها متوسطة.. وازدهار تجارة الأسلحة.

 

46ـ الاغتصاب.. والاختطاف.. والسلب.. والسرقة يجري ليل نهار.. وفي كل مدن العراق.

 

47ـ غياب تطبيق القوانين والأنظمة في المدن.. وغير محترمة من قبل المسؤولين ومسؤوليهم.

 

48ـ حمايات المسؤولين يعتدون بالضرب المبرح على من يطبق القانون عليهم.

 

49ـ سجوننا ومعتقلاتنا مزدحمة جداً.. وفوق طاقتها 400 % .

 

50ـ تجارة المخدرات.. وفساد متنوع في سجوننا!!!!!!!!!!!

 

52ـ نبني سجوناً وجوامعً .. ولا نبني مستشفيات.. ومدارس.. ومدن ألعاب.. ومنتزهات.

 

53ـ العملية السياسية.. قائمة على الديمقراطية شكلاً.. وعلى الطائفية حقيقةً.

ـ بيع المناصب علنية.. لمن يدفع.. بغض النظر عن شهادته وتخصصه.

 

54ـ مصانع القطاع العام سرقت.. ودمرت.. وَبدتْ خربة.. وعليها وزير وموظفين.

 

55ـ أسواقنا المركزية.. سرقت.. وأبنيتها أصبحت أطلالاً.. وعليها موظفين ومدراء عامين.

 

56ـ نفطنا يهرب ويسرق علانية.. في كل المناطق.. والمدن .. وما زالت سرقته من كركوك.. من قبل الاحزاب الكردستانية!!

 

57ـ خزينة خاوية.. وديون خارجية.. لا تستطيع الدولة الوفاء بها.

 

58ـ أخيراً وليس آخر.. الدولة عاجزة عن صرف رواتب الموظفين والاجراء.. وسعر برميل النفط الخام 80 دولار.

 

59ـ وقروضنا من البنك الدولي مستمرة.. وهكذا سيرهن العراق.. والاجيال القادمة الى ما شاء الله.

 

60ـ والحبل ع الجرار…………………………………………

 

أيها المسؤولون .. الا يستحي أحداً منكم.. وينتحر.. ليسجل بقائمة الشرف مع عبد المحسن السعدون؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

______________

(*) المراتب التي احتلها العراق على قائمة الدول الفاسدة:

2019: المرتبة 162 ضمن قائمة من 180 دولة.

2018: المرتبة 168 ضمن قائمة من 180 دولة.

2017: المرتبة 169 ضمن قائمة من 180 دولة.

2016: المرتبة 166 ضمن قائمة من 180 دولة.

2003: المرتبة113 ضمن قائمة من 180 دولة.

ـ ابرز حالات الفساد في العراق بالأرقام:

(العام 2007):

ـ 200 مليون دولار لشراء6000 جهاز كشف عن المتفجرات.

ـ العام 2007 استورد العراق نحو 6000 جهاز كشف عن المتفجرات، كانت قيمة الصفقة 200 مليون دولار.

ـ بعد سنوات نشر الإعلام الأمريكي تقريراً ذكر فيه أن هذه الأجهزة مزورة.. ولا تكشف عن المتفجرات.

 

(العام 2008):

ـ شراء (6) طائرات من كندا سعر الواحدة 38 مليون دولار.

ـ أيار 2008 ابتاع العراق ست طائرات مدنية من كندا.. وتم شراء الواحدة منها بـ 38 مليون دولار. كانت سعة الطائرة الواحدة 76 راكباً.

ـ تبين أن العراق دفع سعراً أعلى من السعر الحقيقي لتلك الطائرات بكثير.

 

ـ (280) مليار دينار لمشروع لم ينفّذ.

ـ العام 2010 منعت بريطانيا تصدير تلك الأجهزة.. وألقت القبض على مدير الشركة المصنعة لتلك الأجهزة.

 

 

(العام 2014):

ـ (50000) موظف وجندي فضائي في وزارة الدفاع:

 

ـ أيلول / سبتمبر/ العام 2014.. أعلن رئيس الوزراء العراقي آنذاك.. حيدر العبادي.. عن وجود خمسين ألف موظف وجندي “فضائي” في وزارة الدفاع العراقية وحدها، ويتم قبض رواتبهم.

(العام 2015):

ـ أيار / مايو / 2015.. أعلن عضو لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي.. أردلان نوري:

 

ـ أن خضير الخزاعي الذي كان وزير التربية سنة 2008 في حكومة نوري المالكي.. أسند مشروع إنشاء 200 مدرسة حديدية إلى شركة إيرانية بكلفة 280 مليار دينار.

ـ الشركة حصلت على المبلغ على شكل سلف تبلغ الواحدة منها 50 مليار دينار.. لكن المشروع لم ينفذ.

( 2003- 2015 ): ـ فساد بقيمة450 مليار دولار.

ـ آب / أغسطس/ العام 2015.. أعلن عادل عبد المهدي الذي كان حينها وزير النفط العراقي.. أن الموازنة العراقية منذ 2003 ولغاية 2015 بلغت 850 مليار دولار.. وأن الفساد في العراق أهدر 450 مليار دولار.

 

ـ كما أكد عبد المهدي إن استغلال المناصب من جانب المسؤولين لمصالح خاصة كلف الدولة 25 مليار دولار.

(العام 2016):

ـ 312 مليار دولار في مزاد العملة.

 

ـ بدأت تتوالى التقارير حول تصدر البلاد المراتب الأولى في عمليات الفساد التي كانت اغلبها ما يتعلق بمشاريع البنى التحتية، التي كان المؤمل لها أن تقام بعد سنوات الحصار والحروب التي مرت على البلاد.

وزارة التجارة

ـ بعد تشكيل اول حكومة عراقية برئاسة نوري المالكي، جاءت عبر تشكيل أول مجلس نوّاب تمخض عن الانتخابات النيابية، تولى عبد الفلاح السوداني، منصب وزير التجارة في حزيران من العام 2006.

 

ـ لم يمضى سوى عام من تولي السوداني حقيبة التجارة، حتى طفحت الى الإعلام الكثير من قضايا الفساد في ملف وزارة التجارة وبدأت الشبهات تلاحق السوداني بتورطه بالأمر، خاصة ما يتعلق باستيراد مفردات البطاقة التموينية التالفة وبأعلى الاسعار، والتي كانت تخص المواطن العراقي بالدرجة الاولى لأنه تعلم منذ ايام الحصار، ان سيتلم عدد من المواد الغذائية والتموينية.

ـ وأصيب الشارع العراقي في وقتها.. بحمى تدول الأحاديث عن تقلص وفساد مواد البطاقة التموينية.

ـ أيار/ مايو/ العام 2009 مثل وزير التجارة عبد الفلاح السوداني أمام البرلمان.. إثر اتهامه من قبل لجنة النزاهة النيابية بالتورط بشكل مباشر في قضايا الفساد الإداري والمالي.

ـ استقال الوزير في حزيران / يونيو/ من العام نفسه.. بعد اعتقاله في مطار بغداد أثناء محاولته الخروج من البلاد.. كما اعتقل أخوي السوداني بسبب اتهامات تشير إلى أنهم ضالعون في القضايا التي اتهم بها أخوهم الوزير.

 

الهياكل الحديدية للمدارس:

ـ تبدأ قصة هذه المدارس عندما منح وزير التربية الأسبق خضير الخزاعي في حكومة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، شركة إيرانية عام 2008 مشروع إنشاء 200 مدرسة من هياكل حديدية بتكلفة تبلغ 280 مليار دينار (232.7 مليون دولار).

ـ وبعد توقيع عقد مع الشركة الإيرانية منح وزارة التربية مخصصات مالية للشركة بشكل سلفة بقيمة 50 مليار دينار (41.5 مليون دولار)، إلا أنه لم يتم تنفيذ المشروع حتى الآن، بسبب خلافاتها المادية مع المقاولين العراقيين، الذين وصل عددهم إلى 18 مقاولاً.

ـ كانت وزارة التربية قد اكتفت بمطالبة الشركة الإيرانية بدفع غرامة تقدر بنحو 69 مليار دينار لعدم التزامها بتنفيذ المشروع، الأمر الذي وصفه نواب بإهدار المال العام في ظل حصول الشركة على 50 مليار دينار وعدم سداد أموال مستحقة للمقاولين العراقيين المتفق معهم على توريد منتجات وتنفيذ أعمال تصل إلى 180 مليار دينار.

 

المستشفى الألماني:

ـ بدأت حكاية (المستشفى الألماني) في 12 كانون الأول / ديسمبر/ العام 2010.. حين نصبت منصة رئاسية في الشارع العام بمنطقة الجادرية.. دعي رئيس الوزراء في حينها.. نوري المالكي شخصياً.. وبرفقته وزير المالية رافع العيساوي.. ورئيس هيئة الاستثمار سامي الاعرجي.. والمناسبة كانت وضع حجر الاساس لمشروع ما اطلق عليه تسمية: “المستشفى العراقي – الالماني.. وكلية الطب الألمانية”.

 

ـ كان من المفترض ان يشيدان على قطعة ارض كبيرة في منطقة الجادرية.. وان يبدا العمل في غضون سنة واحدة.

 

ـ بعد مرور قرابة العامين من وضع حجر الأساس.. لم يتم بناء شيء من المستشفى المزعوم.

 

ـ لتبدأ وسائل الاعلام المحلية بكشف الأمر للجمهور العراقي الذي لم يصحى بعد من صدمة ملف البطاقة التموينية ليتلقى صدمة جديدة متعلقة بملف الصحة في البلاد.

(ملف الكهرباء):

ـ بلغ حجم الأموال التي صرف على قطاع الكهرباء من طائل لتحسنها.. أكثر من 35 مليار دولار منذ عام 2003.

ـ اكبر الفضائح في ملف فساد بقطاع الكهرباء في العراق.. تعاقد وزارة الكهرباء العراقية مع شركة “باور انجينز” البريطانية لتنفيذ محطة توليد في مدينة الناصرية جنوب العراق.. واستيراد توربينات توليد عملاقة تبين عند وصولها إلى ميناء البصرة أنها لعب أطفال.

ـ كانت قيمة الصفقة 21 مليون دولار.. ليتبين فيما بعد أنَّ الشركة البريطانية وهمية.. وقامت بخداع الحكومة العراقية آنذاك.

(البسكويت الفاسد):

ـ فضيحة (البسكويت الفاسد) تعد من القضايا التي صدمت المجتمع الدولي.. لأنها تستهدف حياة الاطفال في العراق.

ـ وبذات القصة حين نشراً الصحافية، حنان الكسواني، في صحيفة “الغد” الأردنية، تحقيقاً معزز بالصور.. عن شحنة فاسدة الصلاحية في أيلول 2013.. وتم تمديده الى عامين اضافيين لغاية 2015.. ليصدر الى العراق حيث يوزع على المدارس ? ، على رغم كونه غير صالح للاستهلاك البشري.

 

ـ كانون الأول 2016، أعلن عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي.. برهان المعموري.. خلال مؤتمر صحفي شاركه فيه عدد من أعضاء اللجنة، أن البنك المركزي العراقي باع نحو 312 مليار دولار في مزاد العملة وأن 80% من هذا المبلغ ذهب إلى خارج العراق.

( 2008- 2017):

ـ 29 مليار دولار لزيادة إنتاج الطاقة الكهربائية.

ـ تشرين الثاني 2018.. أعلنت هيئة النزاهة العراقية أن المبالغ المخصصة ضمن الموازنة الاستثمارية لوزارة الكهرباء والتي أنفقت بين العامين 2006 و2017 على قطاع الكهرباء هي 29 مليار دولار.

ـ في حين أنها أدت إلى إنتاج نصف الطاقة الكهربائية المخطط لها.. حيث بلغ الإنتاج 16010 ميغاواط بينما كانت الخطة تقضي بإنتاج 33595 ميغاواط.

ـ (2017):

ـ رشاوي كبيرةـ في ملفات هيأة النزاهة.

(2016):

ـ رشاوى بقيمة25 مليون دولار:

ـ العام 2016، نشر تقرير باسم “أكبر فضيحة رشوة في العالم”.. في العقود النفطية في العراق.

ـ أشار التقرير إلى أن مجموعة مسؤولين في العراق.. بينهم حسين الشهرستاني.. نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط العراقي الأسبق.. تقاضوا رشاوى من شركة (أونا أويل) بلغت 25 مليون دولار.

ـ بعدها أعلن رئيس لجنة النزاهة في مجلس النواب العراقي.. طلال الزوبعي.. أن أحد المسؤولين المتورطين في تلك الفضيحة يمتلك 600 مليون دولار في دولة مجاورة.

(2016):

150 مليار دولار لعقود الأسلحة:

ـ كانون الأول /ديسمبر/ العام 2018.. شكل مجلس النواب العراقي لجنة للتحقيق في عقود شراء الأسلحة التي أبرمها العراق مع دول أخرى.

ـ التحقيق أجرته لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب العراقي.. وأعلن عضو اللجنة آنذاك.. عباس ثروت.. أن التحقيق يشمل كل عقود شراء الأسلحة منذ 2003 وحتى نهاية حرب داعش.

ـ مجموع مبالغ تلك العقود التي أبرمها العراق لشراء أسلحة حتى 2016 بلغ 150 مليار دولار.. لكن هناك شبهات فساد كثيرة تحوم حول تلك الصفقات.. لهذا بدأ مجلس النواب العراقي التحقيق فيها، لكن نتائج التحقيق لم تظهر.

(2018):

ـ تلف7 مليارات دينار:

ـ في 13 أيلول 2018.. استدعي محافظ البنك المركزي العراقي.. علي العلاق.. إلى مجلس النواب العراقي للتحقيق بشأن تلف سبعة مليارات دينار.. وقال العلاق إن تلف هذا المبلغ كان بسبب خلل في خزنة بنك الرافدين.. وتسرب مياه الأمطار إليها.. الأمر الذي بات موضع تندّر عند الناس في العراق.

(2019):

ـ اعلن رئيس الوزراء استلامه الخزينة خاوية.

 

ـ (2020):

ـ ١8‏/٠٥‏/٢٠٢٠.. اعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي استلام الخزينة خاوية.

ـ انا خايف ان الحكومة الجديدة ستعلن انها استلمت الخزينة خاوية .

ـ ويعلن البنك المركزي .. انها يعجز عن تسديد ديون العراق!!!!!!!!!!!