انتهاكات وجرائم… والأعذار جاهزة

بعد أن فاحت رائحة الجرائم البشعة التي ترتكبها المليشيات المنضوية تحت ما يسمى بالحشد الشعبي, وتوفر الأدلة والشواهد الموثقة التي حصلت عليها المنظمات الدولية, ومنظمات حقوق الإنسان، والمجتمع المدني, وصارت حديث الأسرة الدولية, وضجَّ من هولها المدنيون الأبرياء،,وتناقلتها السنة المسؤولين والمراقبين والمتابعين المحليين والدوليين, وعرض صور ومقاطع فيديو, تظهر تلك الجرائم، تعاملت القيادات الدينية والسياسية والجهات الداعمة والراعية لتلك المليشيات مع القضية بأسلوب طائفي بعيد عن أي شعور بالمسؤولية الشرعية أو الوطنية أو الإنسانية, متخذة أسلوب المماطلة والتسويف والتدرج في المواقف وردات الفعل. في بداية الأمر أنكرت الرموز صدور تلك الجرائم, وراحت تصب جام غضبها, وتطلق ألسنتها السليطة على كل من يكشف عنها أو يصرح بها, متهمة إياه بمحاولة تشويه صورة الحشد الشعبي. ولما تكررت الجرائم واستمرت وفاحت رائحتها لدرجة لا تستطيع تلك الرموز من إنكار وقوعها, صرحت أن تلك الجرائم والممارسات لا تمثل الخط العام لأبطال الحشد الشعبي (على حد تعبيرها), وهي مجرد حالات شاذة ونادرة, ومع تصاعد وتيرة ممارسة الجرائم والانتهاكات اضطرت تلك الرموز إلى إصدار لائحة طويلة من النصائح والتوجيهات لمقاتلي الحشد الشعبي لردعهم عن ممارسة الجرائم, وهذا دليل كاف يثبت تورط الحشد الشعبي بها. تستمر الجرائم والانتهاكات وتزاد وتتوسع, ولم تفلح نصائح وتوجيهات السيستاني من إيقاف الجرائم أو التقليل منها, مما يدل على انعدام الوازع والانضباط الديني, وهنا لم يبقَ شماعة لتبرير الجرائم والانتهاكات وتبرئة مرتكبيها سوى الزعم بأن مَن يقوم بها هم عناصر مندسة !!!, هدفها تشويه صورة الحشد الشعبي, ولعمري أن هذا العذر والتبرير أقبح من الفعل كما يقال, وهو واضح الفساد, ويبعث على السخرية, ويكشف عن مدى الاستخفاف بالدماء والمقدسات ومشاعر ذوي ضحايا تلك الجرائم, لأن تلك الجرائم قد رافقت مسيرة الحشد الشعبي والمليشيات منذ صدور فتوى الجهاد الكفائي وهي مستمرة وكثيرة وحدثت في مناطق عديدة كجرف الصخر وديالى وسامراء والأنبار وتكريت وغيرها فحصولها بهذه الصورة والكيفية والديمومة والاستمرارية لا يمكن تفسيرها أنها صدرت من عناصر مندسة ، ولا أيضا أنها تمثل حالات شاذة ، لأن الحالة الشاذة لا تتكرر بكثرة ولا تستمر. كما انه يستلزم أن تلك العناصر المندسة (حسب الزعم)
تشكل حالة متجذرة ومتحكمة ولها سلطة ونفوذ وتحكم في مفاصل الحشد الشعبي الذي تحول إلى حاضنة وراعية للجرائم, وهي كبيرة من حيث الكم والعدد إذ لا يمكن لعناصر قليلة مندسة أن تقوم بتلك الجرائم وبصورة مستمرة, فان المراقب يلاحظ كأنما أعطت فتوى الجهاد الكفائي الغطاء والمؤمن لأعمال هذه المليشيات وجرائمها. يضاف إلى ذلك انه من المعروف أن العنصر المندس يمارس مهامه بطريقة لا تسمح بانكشافه وفضيحته, وهذا هو صلب حرفته, وإلا لماذا يسمى مندسا, لكن ما نلاحظه ويعرف به الجميع أن مَن يرتكب تلك الجرائم يتبجح بها ويتفاخر ويصورها ويعرضها, كما انه يمارس الجريمة علنا وأمام مرأى ومسمع القيادات والمراتب فأي عناصر مندسة ؟!!!!. إن الجرائم التي ارتكبت وترتكب ومنها تهديم المساجد وحرق البيوت وتجريف البساتين تدحض شماعة العناصر المندسة, فلا ادري كيف استطاعت هذه العناصر المندسة أن تقوم بهذه الجرائم التي يستلزم تنفيذها انكشافها وفضيحتها لأنها لا يمكن أن تتم بصورة مخفية, فهل أن هذه العناصر المندسة عديمة اللون والطعم والصوت والرائحة, ولا ترى بالعين المجردة ولا حتى المجهر؟!, وهل أن المواد التي يستعملونها لتفجير المنازل والمساجد من نوع الكاتم بحيث لا يسمع لها صوت ولا دوي حتى تحافظ تلك العناصر على سريتها ومدسوسيتها؟!, وهل إن آليات التجريف كذلك؟!, حدث العاقل بما لا يعقل …. ولنا أن نساءل كيف استطاعت تلك العناصر المندسة الانخراط ضمن صفوف الحشد الشعبي؟!, فأين لجان التدقيق والمتابعة والتوثيق والاستخبارات؟!. وختاما نقول من المؤلم جدا والطامة العظمى, أن القيادات الدينية والسياسية والجهات المسؤولة تبذل قصارى جهدها من اجل افتعال الأعذار الواهية لتبرير جرائم المليشيات والحشد الشعبي حفاظا على صورته, ولا تكترث لمعاناة وآلام مَن وقعت عليه الجرائم من العراقيين الأبرياء, ولا تفكر في آلية جادة حقيقية للحد منها ومحاسبة مرتكبيها, بل إنها وقفت موقفا صارما ضد قضية حلَّ المليشيات. هكذا هو قدر العراق وشعبه أن يقع بين مطرقة داعش وسندان المليشيات.