مازالت محض كلام الانتهاك لحقوق السجين او النزيل كما يعبر اليوم ولازال الإنسان العراقي يتعرض الى انتهاكات خطيرة لحقوقه وحرياته وتحت مسميات كثيرة وهو ما يجب وضع حد له بسرعة .
ففي سجن الناصرية المركزي ومن خلال شعبة الشؤون الامنية يتم تعذيب وانتهاكات للسجين بدواعي أمنية واحتياطات احترازية بناءا على معلومات كيديه من خلال نزلاء يعملون لصالح ادارة السجن بل ويتم تصدير معلومات عن ذوي حتى السجين من خلال هؤلاء السجناء الذين يعملون مصادر للجهات الامنية على ان هؤلاء ضمن سلسلة مجاميع ارهابيه ويتم التعامل معهم على أساس ذلك رغم ان اغلب مصدري المعلومات يكيدون بسبب خلافات شخصية خارج السجن من نزاعات عشائرية او مصالح شخصية فيحاول الاخر استغلال تلك السلطة للنيل من السجناء .
أضف لذلك ان الجهة التحقيقية المسؤولة في السجن هي هذه الشعبة التي يتم من خلالها تقييم وضع السجناء ومراقبة حركتهم والمتعلقات بهم لكن لا يتعامل معها بشكل مهني بل هناك عناصر تتعامل بكل طائفية بالضرب والتعذيب بكل الوسائل والأسماء لا تقف عند مسؤولهم المباشر بل اغلب هؤلاء الموظفين المنتمين لهذه الشعبة يمارسون تلك الانتهاكات بل وما هو لا يوصف ولا يعقل ان يصدر من أناس يعملون تحت اطر القانون والدولة .
ومن هؤلاء ( حسن ستار ، ووسام ياسين ، وحيدر ويحيى ووسام وغالب وهيثم ومشتاق وغيرهم الكثير ) فالقائمة تطول والامر مخجل ومروع لما يجري بعيد عن كل القيم والنظم القانونية والإنسانية .
وربما الكلام يطول في العقوبات والاجراءات التعسفية التي لا تقتصر على التعذيب والإيذاء النفسي بل اغلب الأحيان تصل للحرمان من الحرية حتى داخل السجن والحجر الانفرادي والمنع من الزيارات ( المواجهات ) والاختلاف بكل التعاملات حته من ناحية المقتنيات الفراش والغطاء وغيرها من متعلقات داخل السجن .
لذلك لابد من إيقاف ذلك واطلاع الرأي العام على ما يحصل اما الادعاء العام فلا زال في سبات ووهم مما يوصل اليه من خلال منظومته المعلوماتية لمراقبة حقوق السجناء وما يجري عليهم من قوانين تعسفية .
