يشهد العراق سنويا خروج مئات الاف من العراقيين الى بلدان الجوار للاصطياف والسياحة الدينية والعلاج وانفاق ثروة كبيرة تنعش اقتصاديات هذه البلدان , وهذه السياحة تتم بشكل فردي وجماعي , وتوسع نشاط الشركات العاملة في هذا القطاع .
وبين وزير السياحة السوري محمد رامي مرديني، بأن بلاده تشهد هذا العام عودة السائحين العرب وخاصة من العراق .. واكد على تطور الارقام وازديادها ابدى تفاؤله بهذا الخصوص بعد الاستقرار الذي حدث مؤخرا , وانها تسهم في تنشيط الاقتصاد الوطني السوري .
وكان القائم بأعمال السفارة العراقية في دمشق ياسين شريف الحجيمي قد أعلن في شهر آذار من العام 2024 “تخفيض رسوم (الفيزا) للعراقيين القادمين إلى سوريا لغرض السياحة أو الزيارة الدينية والعلاجية من 80 إلى 50 دولاراً والإقامة لمدة شهر وبالتعليمات نفسها، حيث يتم الحصول عليها من مطار دمشق أو المنافذ البرية .
فيما اعلنت تركيا اعفاءات لبعض فئات العراقيين من رسوم الفيزا ايضا سيباشر بها خلال الايام القليلة المقبلة ستشجع السياحة بين البلدين , لاسيما ان هناك جالية عراقية كبيرة في تركيا وتنمو التجارة باضطراد بين البلدين ويحتل العراق مكانة مرموقة في علاقاته مع الجارة .
يقدم العراق تسهيلات متنوعة واعفاءات من رسوم الفيزا لملايين الزوار في المناسبات الدينية وغيرها ويتحمل عبء اقتصادي ليس بالقليل وتشكل ثقل على خدماته وبنيته التحتية , يفترض ان تكون هذه الخدمات لقاء ثمن لأجل ادامتها وتطويرها وتحسينها وتجديدها .
ان السياحة بأنواعها واشكالها اصبحت صناعة مهمة , وهذا القطاع بحاجة الى الاموال للاستثمار فيه , كي يسهم بصورة مناسبة في تكوين الدخل الوطني وتنشيط المرافق الاقتصادية ويسهم في التطور ..
كثير من البلدان ليس لديها موارد وثروات طبيعية ولكنها طورت القطاع السياحي فيها ,واصبح يشكل موردا مهما في اقتصاداتها ويشغل اعداد غفيرة من ابنائها وتعتمد عليه وتعتاش منه . حقا انها في مقوماتها المتوفرة في بلادنا اذا ما جرى استثمارها على نحو جيد ستكون نفط دائم يرفد البلد بفرص عمل وموارد مالية هائلة .
التسهيلات التي تقدم ينبغي لها ان تراعي المصالح الوطنية العليا للعراق ولا تكون على حسابه , فلسنا نحن في ديوان او مضيف هذه امكانات شعب فقراءه اولى بها .
