نتيجة للغزو الذي قادته الولايات المتحدة عام 2003 ، وماتبعه من حل الجيش العراقي وقوى الامن الداخلي، شهد العراق انفلاتا امنيا خطيرًا تسبب في زعزعة استقرار البلاد ونهب الترسانات العسكرية على نطاق واسع ، وقد ساهمت الميليشيات الحزبية المسلحة في هذه الفوضى وادت الى نزاعات مجتمعية فاقمت المشكلة، وعملت على إدامة العنف في دائرة من انعدام الأمن وانتشار السلاح على نطاق واسع .
ومازال العراق يعاني من تحديات انتشار الاسلحة رغم الدعوات الحكومية والشعبية للحد منها .
تُشير الإحصائيات إلى أن العراق يُعدّ من أكثر الدول العربية التي تشهد معدلات مرتفعة للعنف والجريمة.
وتُستخدم الأسلحة بشكل كبير في تجارة المخدرات والنزاعات العشائرية والسياسية، وادت إلى سقوط ضحايا ودمار كبير .
يؤدي انتشار الأسلحة خارج نطاق الدولة إلى عقبات كبيرة أمام الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلد ويهدد امنه .
ويصعب السيطرة على هذه الظاهرة الخطيرة بالاليات المتبعة حاليا مع الاستمرار في عسكرة المجتمع وتعدد الفصائل المسلحة التي فرخت فصائل اجرامية اخرى للابتزاز ثم تحولت الى مافيات متغولة تحتفظ بترسانات من الأسلحة الصغيرة والمتفجرات، وحتى الأسلحة الثقيلة.
إن انتشار الأسلحة غير المشروعة يؤدي الى كثير من المشكلات الخطيرة للدولة والمجتمع لعل اهمها :
_ تعيق عمل الأجهزة الأمنية في فرض سيطرتها على البلاد وتسبب بالتالي زيادة قلق المواطن على امنه وامن عائلته واطفاله .
_ تضعف الايمان بقدرة الحكومة على الضبط وبالتالي انتشار الفوضى والاضطرابات .
_ تفاقم معدلات الجريمة وتقويض الجهود الرامية إلى إرساء سيادة القانون.
_ تزيد من احتمالات الحروب الاهلية والعشائرية .
_ زيادة الاغتيالات والخطف والجريمة المنظمة .
_ تمثل تهديدًا خطيرًا على الأمن الوطني واستقرار البلاد .
_ لها تأثير سلبي على اقتصاد الدولة وهجرة رؤوس الأموال وضعف الاستثمارات .
_ تُعيق تنمية قطاعات السياحة والصناعة .
_ تفاقم ظاهرة الفقر والبطالة.
_ تقوض استقلالية السلطة القضائية .
_ تغذي التوترات بين المكونات والطوائف .
_ تديم دورات العنف وعدم الاستقرار .
وتواجه الجهود الرامية إلى وضع تدابير فعالة للحد من الأسلحة في العراق تحديات هائلة .
حيث إن تعدد مصادر اتخاذ القرار ، نتيحة كثرة الفصائل المسلحة ، وضعف هياكل الحكم، والفساد المستشري، كلها عوامل تعيق إنفاذ القواعد التنظيمية ومبادرات نزع السلاح. بالإضافة الى التدخلات الإقليمية والديناميات الجيوسياسية التي تزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى الحد من تدفق الأسلحة عبر الحدود. كما تساهم الفوارق الاجتماعية والاقتصادية والبطالة في إغراء الجماعات المسلحة، مما يؤدي إلى إدامة دائرة العنف.
تتطلب معالجة مسألة السيطرة على الأسلحة في العراق اتباع نهجا شاملا متعدد الأوجه يجمع بين الإصلاحات التشريعية، وبناء قدرات إنفاذ القانون، والمبادرات المجتمعية.
مع تعزيز المؤسسات المسؤولة عن تنظيم الأسلحة النارية، مثل الشرطة الوطنية وقوى الامن الداخلي لتأكيد السيطرة على تدفق الأسلحة وتفكيك الشبكات غير المشروعة. ويمكن لجهود المصالحة السياسية الرامية إلى معالجة المظالم الدفينة وتعزيز سلطة الدولة أن تساعد في تقويض جاذبية الجماعات المسلحة.
ويشكل التعاون الإقليمي والمشاركة الدبلوماسية ضرورة أساسية لمعالجة الاتجار بالأسلحة عبر الحدود ومنع الجهات الخارجية من تأجيج عدم الاستقرار .
اضافة الى إن الاستثمار في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وخلق فرص العمل، والمبادرات المجتمعية توفر بدائل للعنف وتمكين السكان المهمشين .
كما يتوجب على الحكومة العراقية ومجلس النواب سنّ قوانين صارمة تُنظّم تداول الأسلحة.
مع إفشاء ثقافة السلام والتسامح بين أفراد المجتمع من خلال وسائل الإعلام المختلفة. ونشر الوعي حول مخاطر انتشار السلاح .
وكذلك توفير الدعم اللوجستي والأسلحة الحديثة للقوات المسؤولة.
واعادة تأهيل وتدريب العناصر الأمنية للتعامل مع ظاهرة انتشار السلاح.
إن القضاء على الميليشيات والفصائل المسلحة امر في غاية الأهمية لتعزيز الآليات الفعالة لحظر انتشار السلاح .
واخيرا . . فإن الحد من الأسلحة في العراق يمثل تحديا معقدا ، ويتطلب التزاما وتعاونا مستمرين من جميع ألفعاليات الحكومية والشعبية.
ومن خلال دعم مؤسسات الدولة، وتعزيز الحكم الرشيد ، يستطيع العراق أن يرسم الطريق نحو قدر أكبر من الاستقرار والازدهار للشعب العراقي .
