يقوم النظام الحكم البرلماني (الشعبي) على تخويل المواطنين أبناء الشعب كافة وممن يمتلكون حق التصويت على اختيار مجموعة من المرشحين ليكونوا ممثلين عنهم في إدارة البلاد من الناحية التشريعية والتنفيذية.
وإذ كنا نتحدث وفق المعايير والقوانين الوضعية ، ندرج في ادنا فقرات وردت في الان العالمي لحقوق الانسان وهو احد اهم وثائق الأمم المتحدة (ومن المفترض) ان يكون ساري المفعول في جميع ارجاء المعمورة، وسريانه يتخذ المحور النظري والعملي، وهو :
الاعلان العالمي لحقوق الانسان/ المادة 21
1. لكل شخص حق المشاركة في إدارة الشؤون العامة لبلده، إما مباشرة أو بواسطة ممثلين يختارون بحرية.
2. لكل شخص حق تقلد الوظائف العامة في بلده، على قدم المساواة مع الآخرين.
3. إرادة الشعب هي أساس سلطة الحكم، ويجب ان تتجلى هذه الإرادة من خلال انتخابات نزيهة تجري دوريا بالاقتراع العام وعلى قدم المساواة بين الناخبين وبالتصويت السري.
الذي ينبغي التركيز عليه من ما ورد في أعلاه من اعلان حقوق الانسان العالمي، المادة الثالثة هي بوصلة الامر من فلسفة تشريع الانتخابات، الا وهو إرادة الشعب ، فأذن الانتخابات هي تعبير عملي عن إرادة الشعب، حيث في تختلف إرادة الشعب في فقرات التعبير، ففي بعض الأحيان تكون الإرادة عبارة عن تظاهرات، ثورات، عصيان مدني، وقد تتخذ جانب العنف، وهو وحسب ما أرى هو اقسى مجالات الإرادة، والتي يصل بها الشعب الى المواجهة (العسكرية) مع سلطات الحكم ، والتي يصل اليها الشعب من خلال المعاناة والمشاكل والبحث عن الحقوق، فانه مستعد ( أي الشعب) مستعد للتضحية ومواجهة الرصاص والقتل والسجن في سبيل التعبير عن ارادته.
من الممكن ان نعتبر ان عملية الانتخابات هي طريقة الأكثر والاوسع انتشارا في العالم والتي تعبر عن إرادة الشعب، غير ان الحاكم ( الفاسد والظالم) والمستفيدين من حكمه يسعون الى البقاء في السلطة لأطول فترة ممكنة ، ليس من اجل تقديم الخدمات للشعب، بل لسرقة ما يمكن سرقته ولبناء امبراطورية الظلم والفساد، لذا نرى ان هنالك عمليات انتخابية يشوبها التزوير والتلاعب بأصوات الناخبين.
اذن نخلص الى حقيقة مهمة وهي ان الفاسد والظالم يرى في عملية الانتخابات وسيلة لبقائه في السلطة ، كونها عملية (أي الانتخابات) مسلم بها من حيث النتائج والاعتراف الدولي، وبذلك يسعى الى تسخير كافة الإمكانيات المتوفرة لكي يقوم بعملية (التوجيه) العقلي للناخبين ، ويقوم كذلك بعملية التحايل والخداع وعلى كافة الأصعدة، فهو يقوم بعملية قراءة للاحتياجات ومشاكل الفقراء والطبقة العامة من الشعب، وتبدأ عملية اطلاق الوعود وتوزيع الهدايا واستغلال العوز والفقر وكأننا في سوق للنخاسة، وكأنها عملية بيع وشراء اقل ما أقول عنها ملعونة وتافهة .
نعم قد يلجئ الفاسد والظالم المتربع على السلطة الى استغلال بعض العناوين لكي يؤثر على الناخبين، وهذه العناوين تختلف من جهة سياسية الى أخرى، مع الإشارة الى انني اعتبر الجميع من يدعي انه جهة سياسية او حزبية فأنهم بعيدين عن هذا المصطلح ، حيث ان السياسي او الحزب السياسي وحسب الأعراف الدولية وما هو متعارف عليه في دول العالم انه يعبر عن توجه او فكر مجموعة من الناس ويبنى فكر واستراتيجية وايدولوجية محددة، غير ان الذي نشهده في العراق لا وجود للفكر ولا للاستراتيجية ولا ايدولوجية ، فانه الجميع يسعى الى غاية واحدة هو الاكتساب والربح المادي والسلطة التي تؤدي الى تعاظم الثروات.
اذن انتخابات 2025 هي تعبير واضح عن سعي الكتل السياسية كافة وبدون استثناء الى الفوز لا لخدمة المواطنين او الوطن او لاي من هذه الشعارات الكاذبة، بل انهم يسعون الى :
1. الاستحواذ على اكبر قدر ممكن من المناصب والكراسي التي بالنتيجة تؤدي الى تعاظم ثرواتهم.
2. البقاء في السلطة او في كابينة صنع القرار هو بحد ذاته يمنح حصانة للأحزاب وكوادرها الفاسدة من الملاحقة القانونية والشعبية.
3. الحفاظ على المكتسبات التي نالوها بالظلم والسرقات ، كان تكون قصور واراضي واموال في الأرصدة الاوربية والأجنبية عموما.
4. توسع السيطرة على مقدرات الوطن وثرواته .
5. الجميع مرتبط باجندة خارجية ، فالدول الجوار واللاعبين الكبار في المنطقة ممثلين في المشهد السياسي العراقي.
وللحديث تتمة ، اذا بقيت للحياة