لقد أبانت الانتخابات التشريعية المزمع عقدها في العاشر من تشرين الأول هذا العام في العراق تحت عنوان انتخابات مبكرة سرعان ما أصبحت متأخرة والان هي مبتكرة بعد مطالبات امتدت إلى أكثر من عام و خلال هذه الفترة المتظاهرين العراقيين السلميين قدموا أرواحهم قرابين من أجل تعديل مسار العملية السياسية من خلال إجراء انتخابات نزيهة وشفافة و محاسبة قتلة المتظاهرين اليوم لا تبكير بالانتخابات ولا تعرفنا على قاتل أبناءنا الأكارم التي روت ساحات التظاهر دماءهم الزكية دون النظر إلى جنس المتظاهر من رجل او امرأة شاب أو شابة مسن او مسنة بل تعدت إلى قتل الناشط و والده وكذلك خطف وتعذيب وترويع و من يضمن للناخب العراقي ما تنعكس تلك الأساليب على الناخبين انفسهم و المرشحين على حداً سواء قبيل الانتخابات .
ففي ظل هكذا انتخابات قانونها مهلهل ، مفوضية مقسمة المناصب مسبقاً ، مال سياسي ، سلاح منفلت غير مسيطر عليه كل هذا وغيره الكثير نرى هناك إصرار غير مسبوق على اجراء انتخابات يمكن وصفها نص ردان ؟
فلم تكن الانتخابات في ظل هذه التداعيات الخطرة والصعبة فرصة للتغيير السياسي، بل هي فرصة استنساخ نتائج انتخابات ٢٠١٨ و تدوير بعض الكتل السياسية من أجل المحافظة على بقائها واستمرارها، وفي نفس الوقت توظيفها كوسيلة لإدارة الواقع السياسي والاقتصادي المتأزم الذي تعيشه البلاد . فهذه الاستعدادات للانتخابات أثبتت أن النصوص الدستورية والقانونية وحدها لا تكفي لتحقيق الانتقال الديمقراطي ما لم تكن مرفوقة بالإرادة السياسية والمجتمعية اللازمة وأثبتت كذلك أن عدد من الكتل السياسية مازالت تعتمد على أساليب الفساد و المحاصصة والعروشية في التغلغل في إدارة العملية الانتخابية من باب المفوضية وقد أفرزت الانتخابات الاخيرة أن هناك أغلبية صامتة جعلت من سلوك المقاطعة أسلوبا للاحتجاج ضد السلطة والمعارضة معا . ولهذا فإن العراق أصبح بحاجة ماسة إلى انتخابات تختلف عن سابقتها وتوفير بيئة سليمة من خلال إعادة النظر بقانون الانتخابات وابعاد المفوضية ومنسوبيها وجعلها غير متحزبة ولا منحازة إلى جهة غير العراق و قادرة على الاستجابة لتحديات المرحلة الراهنة لبناء حجر أساس جديد لعملية سياسية بعيداً عن ممارسات الطائفية السياسية .
