انتخابات مجلس النواب العراقي 2018 / الحلقة 1- رسالة عقلية الى اصحاب العنتريات السلبية … وينك ياشعب ؟!
أيهما الصحيح ، مقاطعة الانتخابات ام المشاركة فيها ؟
هذه الرسالة لكم ايها العراقيون الاعزاء
تمعنوا بها ولاتزعلوا لانها تخصكم وتمسكم وتنفعكم.
العيب فيكم وليس في الحرامية.
فانتم فاشلون عاجزون لاتعرفون كيف تأخذون حقوقكم.
ولاتعرفون كيف تفرضون ، بالحق والقانون ، انفسكم.
وتبكون ليل نهار لان السياسيين فاسدون.
ولاتصدقون بوجود سياسيين شرفاء !!!.
ولاتعرفون كيف تستفيدون من السياسيين ،حتى لو كانوا فاسدين ، لنيل حقوقكم
مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات البرلمانية العراقية لعام 2018 تتجدد المواقف المتباينة والنظرة المتعددة نحوها من قبل شرائح المجتمع المختلفة ومع ان هذا الامر سنة ثابتة في عالم السياسة الا انه في الحالة العراقية يتميز بكون الاختلاف في وجهات النظر يدفع باصحابه الى ابعد اليمين من جهة وابعد اليسار من جهة اخرى . فهنالك مئات الالوف قرارهم واضح بالمشاركة في الانتخابات ودعم احزاب واسماء معينة ، ويشخص المتابعون ان الغالبية منهم يتخذون موقفهم هذا من دون وعي حقيقي وانما لاعتبارات اخرى سنمر عليها في مقالة اخرى.
وهنالك مئات الالوف غيرهم قرروا ان لاعلاقة لهم بالانتخابات ورفعوا شعار المقاطعة لانها باعتقادهم لن تغير من الواقع شيئا وان الحكومة ومجلس النوب مؤسستان فاسدتان وان الوزراء والنواب لاتهمهم مصلحة الشعب وإن عمل قلة منهم فلمصالهم الخاصة او الحزبية او العشائرية او المناطقية الضيقة وان المرشحين الجدد يحملون نفس الاهداف وحتى في حالة وجود نائب يريد العمل النزيه الشريف الوطني فانه محكوم بسلطة رئيس كتلته الذي يوجهه كيفما يشاء وبالتالي فان المشاركة بالانتخابات عمل غير ذي فائدة .
وبصراحة نقول ان هذا الكلام على درجة عالية من الصحة فالواقع الحياتي في العراق والعملية السياسية فيه تدفعان الناس لاتخاذ قرار مقاطعة الانتخابات لان الشعب لم يلمس خيرا من الحكومات المتعاقبة الفاسدة ولا من الغالبية العظمى من النواب الذين يفترض ان يكونوا نوابا وممثلين للشعب ويعملون للمصلحة الوطنية.
ولكن هل ان هذا الكلام صحيح بالمطلق وهل ان السياسيين والمسؤولين جميعهم فاسدون ؟
وبخطاب اخر :
هل يمكن ان ينفع البرلمانيون الشعب ؟
وكيف يمكن الاستفادة منهم للمصلحة الوطنية ؟
اقول ان الحكم بفساد العملية السياسية والنواب والوزراء والمسؤولين جميعهم وبدون استثناء مجافِ للواقع وان القول بعدم امكانية الاستفادة من اعضاء مجلس النواب لنيل حقوقا معينة ولتشريع ماهو نافع لعامة الناس هو كلام العاجزين او غير العارفين بالامور .
وسانقل لكم حالة واحدة تثبت بطلان ادعاءات الانانية او الحزبية المطلقة في عمل جميع النواب وانهم كلهم بعيدون عن الشعب ولايتفاعلون مع ناخبيهم بعد ان يحصلوا منهم على الاصوات
الانتخابية، وستكون النتيجة بعد ذلك ان قرار مقاطعة الانتخابات غير سليم وليس في محله .
والحالة التي انقلها تخص الامتيازات والحقوق الاضافية والمستردة التي حصل عليها الموظفون والتي تم ادراجها في قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 وفي موضوعين محددين اولهما الغاء الاستقطاع بنسبة 3.8% من مجموع راتب ومخصصات الموظفين وثانيهما احتفاظ الموظفين الحاصلين على شهادة اثناء الخدمة بدرجاتهم ورواتبهم في حال طلبهم تغيير عناوينهم الوظيفية بموجب الشهادة الجديدة (وتفاصيل هذا الموضوع منشورة بعنوان 🙁 دراسة في موازنة العراق للسنة المالية 2018 / الجزء الثاني – إهتمام الموازنة بشؤون الموظفين : إلغاء إلاستقطاع من الرواتب والمخصصات ، شهادة الموظف اثناء الخدمة)
فقد تضمنت المادة ( 36 ثانيا ) في الموازنة الاتحادية لعام 2018 حق الموظف الحاصل على شهادة اثناء الخدمة بتغيير عنوانه الوظيفي من دون تنزيل درجته وراتبه بخلاف ما كان معمولا به قبل قانون الموازنة حيث كان تغيير العنوان الوظيفي يستلزم تنزيل درجة الموظف وراتبه مما يؤثر سلبا على مستواه المعاشي . ويعد هذا المكسب انجاز تاريخي كبير جدا لصالح شريحة واسعة جدا من الموظفين فقد وفر لهم فرصة تحقيق امنياتهم مع احتفاظهم برواتبهم ودرجاتهم الوظيفية.
وما نود قوله – وهو الهدف من هذه المقالة – ان هذا الانجاز لم تقدمه الحكومة ولا مجلس النواب هدية للموظفين انما كان حصيلة صراع كبير وتحرك جدي استمر لعدة اشهر حققته الجهود والمساعي المبذولة في هذا الاتجاه من قبل فريق من الموظفين المعنيين بالموضوع الحريصين على مصالح شريحتهم يضم نخبة لايتجاوز عددهم (10) موظفين تحيط بهم دائرة اخرى من زملائهم عددهم تقريبا (50) موظفا ويدعمهم عشرات اخرون ، نشط هذا الفريق في اغلب محافظات العراق وقابلوا مسؤولين كبار بالدولة وعرضوا قضيتهم على عدد كبير من اعضاء مجلس النواب وعلى اعلى المستويات ومن مختلف الكتل والتوجهات وكسبوا مواقفهم لصالح قضيتهم.
ومن الجدير بالذكر ان عددا من النواب وخصوصا من اعضاء اللجنة المالية في مجلس النواب العراقي تفهموا مطالب الموظفين وناصروهم وتبنوا قضيتهم وعمل الفريق (الموظفون والنواب) عدة اشهر بلقاءات وطروحات ومقترحات ونقاشات الى ان تم بجهود هؤلاء النواب الخيرين تشريع ما يضمن حق الموظفين بالمادة (36 ب) من قانون الموازنة الاتحادية للسنة المالية 2018 الذي هو قانون ملزم على السلطة التنفيذية .
والنتيجة ان هذه المجموعة الخيرة من الموظفين استطاعوا ان يحققوا هدفهم ومكسبهم التاريخي المشار اليه على الرغم من قلة عددهم وضعفهم بالمقارنة مع الحكومة ومجلس النواب ، الا ان نشاطهم الحثيث وجهودهم الكبيرة في هذا الاتجاه عوضت ضعفهم وامدتهم بقوة
كبيرة غلبوا بها الحكومة !.
وما ذكرته نموذج حي للتعامل الوثيق بين الكفاءات الوظيفية ، الفاعلة الواعية لمصالحها والمطالبة بحقوقها ، والاعضاء المخلصين في مجلس النواب العراقي الذي كان لهم الدور الابرز في هذه الانجازات وعليه فانه من الممكن ان نحصل على مكاسبنا مهما كانت الظروف والمعوقات ولكن بشرط ان نتحرك بوعي لا ان نبقى منعزلين منكسرين ونبكي على حالنا ونقول ان السياسيين فاسدين !
ملاحظة اضافية … كانت الحكومة تريد الابقاء على نسبة الاستقطاع المذكورة أعلاه ولكن تم بجهود البرلمانيين الخيرين في اللجنة المالية رفعها .. أليس هذا عمل غيور من قبلهم ؟
صحيح ان ما قام به النواب الخيرون هو واجبهم ولكن من الاكثر نفعا للشعب ، من يؤدي واجبه أم من يتفرغ للفساد أو للمناكفات السياسية ؟
ثم ان هذه الانجازات وغيرها ألا تعني بلا ادنى شك وجود برلمانيين مستعدين للعمل لمصلحة الشعب ؟
والنتيجة ان المنطق يحتم علينا اتخاذ قرار المشاركة وانتخاب المرشحين الذين ثبت حرصهم على مصلحة الشعب والتخلي عن فكرة مقاطعة الانتخابات.
وبعد بيان هذه الحالة فانه يجب على كل وطني غيور ومنصف ان يعيد حساباته وتقييمه للواقع وان يبرمج قراره بالمشاركة من عدمها بناءا على وفق المعطيات التي توصل اليها.
هذه الرسالة للغالبية العظمى من الشعب العراقي وخصوصا لمن يقاطعون الانتخابات ولمن يدعون لمقاطعتها ! …
فهل وصلتكم الرسالة !