بعد التغيير في ٢٠٠٣ جرت عدة انتخابات لمجالس المحافظات في العراق كانت اولها في ٣٠ يناير ٢٠٠٥ و تزامنت مع انتخابات الجمعيه الوطنيه و تم في وقتها تحديد عدد مقاعد كل مجلس محافظه ب ٤١ مقعد و بغداد ب ٥١ مقعد بغض النظر عن التعداد السكاني لكل محافظة لعدم توفر قاعدة بيانات في ذلك الوقت و في وقتها كان الوضع الأمني في طريقه للانحدار و خصوصا في المحافظات الغربيه و التي قاطعت بشكل كبير هذة الانتخابات بل ان احدها و هي محافظة الأنبار كانت نسبة التصويت فيها اقل من ١ % فاذا قدرنا ان عدد ناخبي الانبار في تلك الفترة حوالي ٥٠٠ الف ناخب فان عدد من ذهبوا للتصويت اقل من ٥ الاف ناخب فقط !! بينما في بقية المحافظات و خصوصا في الوسط و الجنوب كانت نسب التصويت عاليه جدا ، في تلك الانتخابات كانت القائمه مغلقه و قد دخلت الاحزاب في تحالفات محليه متعدده و بعناوين مختلفه فمثلا المجلس الاعلى دخل في محافظه المثنى بعنوانه فقط و في البصرة دخل مع الاحزاب الاخرى في تحالف اسمه ( قائمة البصرة الاسلاميه ) و في بغداد دخل ضمن تحالف اسمه ( اهالي بغداد ) و هكذا بقية الاحزاب ، و استطاع المجلس الاعلى بعناوينه المختلفه وقتها تصدر نتائج الانتخابات في بغداد و اغلب محافظات الوسط و الجنوب مما أدى بالنتيجه ان يكون اغلب الحافظين المعينين في تلك المحافظات هم من المجلس .
لو انتقلنا الى التجربه الثانيه و هي انتخابات مجالس المحافظات في ٣٠ يناير ٢٠٠٩ لوجدنا ان الامور اختلفت كثيرا اذ حدث تحسن نسبي في الوضع الأمني في العراق و في المحافظات الغربيه خصوصا و انعكس ايجابا على نسب التصويت في الانتخابات ، في هذة الانتخابات تحولت القائمه لاول مرة الى مفتوحه و تم ايضا تحديد مقاعد كل محافظه اعتمادا على التعداد السكاني لتلك المحافظه وفق معادلة ان كل مجلس يتكون من ٢٥ مقعد يضاف له مقعد واحد لكل ٢٠٠ الف لما زاد عن ٥٠٠ الف نسمه ، فكان اكبر مجلس محافظه بغداد ب ٥٥ مقعد و اصغر مجلس هو المثنى ب ٢٦ مقعد ، في تلك الانتخابات قام رئيس الوزراء وقتها نوري المالكي بتشكيل تحالف انتخابي اطلق عليه اسم ائتلاف دولة القانون ضم في وقتها حزب الدعوة و بعض الاطراف القريبه عليه كتنظيم العراق التابع لخضير الخزاعي و كتلة مستقلون برئاسة حسين الشهرستاني و بعيدا عن الاطراف المهمه كالمجلس الاعلى و التيار الصدري اللذان قررا ايضا الدخول بشكل منفرد بعنوان ( قائمة شهيد المحراب و القوى المستقله ) و ( تيار الاحرار المستقل ) ، في هذة الانتخابات اكتسح ائتلاف دولة القانون النتائج في بغداد و جميع محافظات الوسط و الجنوب متقدما بفارق كبير عن اقرب منافسيه و هذا ادى بدورة الى انتقال الهيمنه على المحافظات من المجلس الى الدعوة و اصبح جميع محافظي الوسط و الجنوب تابعين للدعوة .
لو انتقلنا الى التجربه الثالثه و هي انتخابات ٢٠ ابريل ٢٠١٣ لوجدنا ان لا فروق كبيرة عن انتخابات ٢٠٠٩ اذ جرت ايضا وفق القائمه المفتوحه و بذات العناوين السابقه ، اذ دخل ائتلاف دولة القانون أيضا بنفس العنوان و المجلس دخل بعنوان ( المواطن ) و التيار الصدري دخل بعنوان ( الاحرار ) الا انه شهد تراجعا ملحوضا في مقاعد دولة القانون مقابل تقدم لمقاعد الاحرار و المواطن مما أدى إلى حدوث صفقات و مفاوضات في كل محافظه على حده لنيل منصب المحافظ فلم يكن هناك هيمنه لطرف على طرف اخر و هذا ادى الى حدوث حاله من عدم الاستقرار في بعض المحافظات انعكست لاحقا على اقالات مستمرة للمحافظين و كان من المقرر ان تجري الدورة الرابعه للانتخابات في نيسان ٢٠١٧ الا انه تم تاجيلها لاكثر من مرة وصولا الى مظاهرات اكتوبر ٢٠١٩ و التي ادت الى الغاء مجالس المحافظات و اليوم هناك حديث عن اجراء الانتخابات في اكتوبر من العام الحالي و نحن نترقب تعديل قانون الانتخابات تمهيدا للمضي باجراءها هذا العام .