المعلومات و المعطيات تشي بأن لا انتخابات لمجالس المحافظات في العام الحالي و انما سيصار الى ترحيلها الى العام القادم ، الاسباب كثيرة منها عدم اتفاق الفرقاء على التعديلات المطلوبه لقانون الانتخابات و عدم نية الكتل السياسيه ان تقوم مفوضية الانتخابات الحاليه بالإشراف على الانتخابات بل يريدون مفوضيه جديدة و هذا لن يتم الا بعد انتهاء ولاية المفوضيه الحاليه في شهر يناير ٢٠٢٤ ليصار بعدها الى اختيار مفوضيه جديدة تتولى الاشراف على الانتخابات و التي يرجح البعض انها لن تجري قبل شهر اكتوبر من عام ٢٠٢٤ ، و هذا يعني بقاء الوضع الحالي على ما هو عليه لمدة عامين تقريبا وسط اختلاف في الرؤى و المواقف تجاة بعض المحافظين فهناك اصوات تدعوا الى أبقاءهم و اصوات اخرى تدعوا الى تغييرهم و بعيدا عن هذا و ذاك يبقى التسويف و هدر الوقت هو السائد وسط ازمات متتاليه و متعاقبه اولها ارتفاع الدولار مقابل الدينار مرورا بتأخر اقرار موازنة ٢٠٢٣ و صولا الى ازمة الكهرباء و الخدمات ما يشي بصيف ساخن هذا العام سيطل على المواطن الذي سيبقى يدور وسط هذا الزحام من الازمات و المشاكل .
