كالمعتاد تصدرت صور المرشحين السابقين المدن الساحات والشوارع في بغداد و المحافظات ومؤتمرات كبيرة ، للمرشحين الذين أمضوا ثلاث دورات انتخابية ووصلوا الى قبة البرلمان ومنهم الوزراء والأمراء ولكن بدون تطبيق للبرامج التي وعدو بها الشعب العراقي . نظرا للمدة الطويلة للدعاية الانتخابية تطرح العديد من الأسئلة عن كيفية تمويل الأحزاب والكتل الدعاية والمؤتمرات الانتخابية، ولا سيما أن القانون لم يحدد سقفا للإنفاق فيما نرى صور قليلة وصغيرة للمرشحين الصغار والاول مرة يدخلون
المعترك السياسي .
عملوا بالشعارات الكاذبة وبددوا ثروات الشعب ونهبوا ما تبقى من تلك الخيرات وبقى الشعب ينتظر تلك الوعود وقادة الكتل والاحزاب الحاكمة هي الوحيدة التي استفادت وكونت إمبراطوريات للفساد والافساد بحجة دعم وإسناد العملية السياسية ومحاربة الفساد والارهاب وتلك الشعارات اصبحت مفضوحة ولم تنطلي على الشعب العراقي خاصة ان الخدمات
معدومة وتكاد لا تذكر خاصة في مجال الكهرباء، والسكن والصحة ، ملف البطاقة التموينية، وفساد التعيينات ، وبيع وشراء المناصب والمقاولات في شتى الوزارات ، وحتى الفقراء سرقت الاموال المخصصة لهم في الرعاية الاجتماعية ويتم طردهم بكل وقاحة وعنجهية . اصبح الشعب الان يعول على الوجوه الجديدة والمستقلة على الرغم من قلة امكانياتهم ولكن هم أفضل من الذين ينصاعون وراء أصوات قادة الكتل السياسية وعقد الصفقات التجارية داخل البرلمان وكل الوزراء لم يقدموا ما وعدوا الشعب وضاعات الآمال
والأحلام ومنهم من يترحم على الزمن الماضي سؤال وجواب.. لمن الغلبة؟ صراع الشباب والكهول في الانتخابات المقبلة ام نترقب مفاجاءات من العيار الثقيل وينتصر الشباب والمستقلين ومنهم الصادقين .
المفوضية العليا المستقلة للانتخابات قالت أن القانون العراقي لم يضع محددات على الصرفالمالي على الدعاية الانتخابية ، رئيس المفوضية المستقلة للانتخابات يقول أن المفوضية تلتزم بما أقره القانون العراقي في تحديد أماكن نشر الدعاية الانتخابية وعدم إثارتها النعرات الطائفية والقومية، مع وجود عقوبات على المخالفين، دون أن يشمل عمل المفوضية مراقبة كمية الأموال التي تصرفها الأحزاب على دعايتها الانتخابية وتلك الاموال الضخمة هي من خارج البلاد وتلك الأمور مخالفة للدستور ويعاقب عليها القانون العراقي.
أن عدم تحديد الصرف على الدعاية الانتخابية يؤدي إلى لجوء كثير من الأحزاب إلى مصادر تمويل خارجية، و أن ذلك سينعكس سلبا على ولاء بعض النواب للبلاد، مما قد يفتح شهية الأحزاب على استخدام المال السياسي وأي مصادر أخرى متاحة لها وتبقى البلاد خربة والاحزاب تنهب وتسرق والشعب محروم والبرلمان متخوم وفق الشعارات الرنانة والكذب والتسويف سيد الموقف.