بدأت كثير من القوى السياسية تسرب، رغباتها المغلفة على شكل “تحليلات وتوقعات” بأن الانتخابات القادمة لن تجرى في موعدها المقرر..
تستند في هذا الرأي لمعطيات مهمة، تفرض نفسها في الواقع السياسي، وتجعله مقيدا في إجزاء اي انتخابات مبكرة.. وعلى الرغم من الاستعدادات المهمة والمبكرة، التي قامت بها حكومة الكاظمي والبرلمان، بداية من إعداد قانون المفوضية، ثم إنتخاب مجلس المفوضين ، وصولا لإختيار أعضاء المحكمة الاتحادية العليا، وغيرها من الامور الفنية.. إلى جانب طلب الحكومة العراقية رسمياً، من الامم المتحدة التعاون في مجال مراقبة الانتخابات.. بالرغم من كل ما سبق، فهناك من يعتقد ان كل هذه الامور، ليست تأكيدا على ان الانتخابات ستجرى في موعدها المقرر.
هناك معوقات كبيرة وكثيرة في طريق اجراءها، ففي وقت سابق اعلنت القوى المدنية ومنها الحزب الشيوعي، تعليق مشاركتها في الانتخابات القادمة، عازية ذلك الى الفوضى السياسية وانتشار السلاح المنفلت، الى جانب استشراء ظاهرة المال الفاسد، الذي اخذ يغير في الخارطة السياسية في البلاد، ويعجل في دخوله في نفق مظلم لا نهايه له.
اصحاب مقولة ان الانتخابات يجب ان تجري، هم من يعتقدون بضرورة العمل لتأسيس الدولة، وينبغي البدء فعلاً بهذا الاجراء، بعد كثير من التلكوء والفشل والفساد المستشري، الذي ضرب جميع مفاصل الحكومة ومؤسساتها، ونهب ميزانياتها الانفجارية، التي لو صرفت بشكل صحيح وشفاف، لكان العراق في مقدمة الدولة المتطورة بالمنطقة..
الساعون لإجراء “الانتخابات المبكرة”يعتقدون ان هناك فرصة حقيقية لتأسيس الدولة، تقابلهم قوى لا تريد ان تفرض الدولة هيمنتها على مؤسسات الحكومة، وتسعى جاهدة لجعلها أسيرة، بيد القرارات الارتجالية والاجتهادات الحزبية، واجتماعات الغرف المظلمة “للدولة العميقة”
هذا جعلهم في غالبيتهم متخوفين من اجراء هذه الانتخابات، كونها تكشف الحجم لحقيقي لتلك المكونات، وتجعلها عرضة للازاحة من المشهد، الانتخابي والسياسي على حد سواء، وهذا ما شهدناه فعلاً في تراجع بعض المكونات السياسية، في حين تقدم أخرون ولو نسبيا.. لذلك ستلجا القوى التي تسعى، الى بقاء هذا الوضع على ما هو عليه، الى جعله ساكناً حتى نهاية الدورة الانتخابية، وهي بالتاكيد ترغب في الابقاء على مصالحها ونفوذها السياسي .
الوضع القادم وحسب المعطيات والمعلومات المتسربة هنا وهناك، فيه كثير من المشاكل والتعقيدات والتهديدات، خصوصاً مع بروز معلومات استخبارية، تفيد بوجود أجندات خارجية تسعى، لتخريب الوضع الداخلي في العراق ، وان المعركة القادمة ستكون في داخل المكونات “المذهب الواحد” وتحاول إدخال البلاد في صراعات داخلية، يكون المواطن حطبها ونارها المتقدة، ما سيدفع بالبلاد نحو الهاوية والتقسيم..
تبعا لذلك فالانتخابات ستكون نقطة الانطلاق، نحو إنهاء كل الاجندات والمخططات الرامية الى ضرب العمق العراقي، وجعله يعيش حرب مكونات، والتي تسعى لتعزيز نفوذ القوى، التي لا تريد قيام دولة قوية تنهي دور السلاح المنفلت، وتضرب اصحاب المال السياسي وسارقي خيرات البلاد وقراره السياسي..
لا يمكن التكهن بما سيجري خلال الفترة القادمة، والايام التي تسبق الانتخابات، والتي ستشهد تصاعدا في وتيرة التراشق الاعلامي، والاستهداف للجميع من الجميع.. لذلك يجب على الحكومة العراقية الاستعداد امنياً، والضرب بيد من حديد على كل الخارجين على القانون، وضبط السلاح المنفلت وملاحقة العصابات الاجرامية، التي تهدد امن واستقرار البلاد، وان تكون هناك حملة ملاحقة رؤوس الفساد في البلاد، وتفكيك شبكات السرقة في الحكومة ومؤسساتها، والعمل الجاد من أجل توفير مناخ آمن للناخب العراقي وهو يدلوا بصوته لاختيار مستقبله القادم .
