لقد مر القطاع الصناعي بعد عام 2003 بأنتكاسة كبيرة ادت الى تعطيل هذا القطاع بشكل كامل وعدم مساهمته في الناتج القومي للبلاد بسياسات متعمدة داخلية وخارجية مما ولد عدم الاستفادة من الكثير من القطاعات والخبرات الموجودة في الصناعة وأصبحت وزارة الصناعة بشركاتها عالة على ميزانية الدولة تدفع رواتب موظفي هذه الوزارة على شكل سلف الا القليل من هذه الشركات التي تمول نفسها ذاتيا , وقد سببت بعض هذه السياسات الى تأخير تسليم رواتب الموظفين الى أشهر مما نتج عنها تظاهر الموظفين أكثر من مرة والنقمة على الحكومة قد تؤدي في المستقبل الى مشاكل لا تحمد عقباها من الجريمة او الانخراط بالارهاب بسبب الحاجة والنقمة على الحكومة ..
وهناك بعض الاسباب التي كانت هي السبب في الاهمال المتعمد للقطاع الصناعي من الحكومات المتعاقبة ومنها .
1_السياسات المتعمدة لبعض المتنفذين بالتعاون مع بعض الدول الخارجية لجعل العراق بلد مستهلك وليس منتج لتكون الفائدة الى المتنفذين (الكومشنات ) وكذلك انتفاع شركات دول الجوار والدول الاخرى مما يؤدي الى خروج العملات الصعبة التي يستحصلها العراق من بيع النفط اي رجوع هذه العملات مرة اخرى للخارج .
2_ الاهمال المتعمد لقطاع الكهرباء على الرغم من صرف مئات المليارات من الدولارات لوزارة الكهرباء لغرض تأهيل الطاقة الكهربائية لان الصناعات العراقية اذا ارادت العمل والنهوض مرة اخرى فأنها تحتاج الى الطاقة الكهربائية من وزارة الكهرباء وليس الاعتماد على المولدات لتقليل تكاليف الانتاج ولمنافسة المنتجات المستوردة وهذا يعني ان مشكلة الكهرباء هي مشكلة سياسية من جهات داخلية وخارجية متعمدة حتى يبقى العراق مستورد لكافة المنتجات .
3_عدم وجود نقابات او اتحادات او جمعيات تدافع عن القطاع الصناعي الحكومي وتكون وسائل ضغط على الحكومة لتطوير هذا القطاع وكذلك عدم وجود مؤسسات مجتمع مدني فاعلة تبين مخاطر توقف القطاع الصناعي لأن أغلب المؤسسات الفاعلة هي واجهات لجهات سياسية .
4_عدم وجود وسائل اعلام ضاغطة لأن اغلب وسائل الاعلام تابعة لجهات سياسية تنشر متبنيات تلك الجهات او وسائل الاعلام معادية للعملية السياسية ممولة من جهات خارجية مستفيدة من تعطيل القطاع الصناعي .
5_عدم وجود نخب سياسية مخلصة متخصصة في الصناعة والتجارة تستطيع تقديم مشاريع قوانين تحمي المنتج المحلي وتنهض بالقطاع الصناعي .
6_عدم التخطيط والانسجام بين وزارات الدولة وتغليب المصالح الشخصية والفئوية على المصالح العامة فوزارات الدولة قادرة على النهوض ببعض شركات وزارة الصناعة من خلال التعاقد معها لشراء منتجاتها بدل الاستيراد من الخارج فمثلا تستطيع وزارة التربية بالتعاقد مع الشركة العامة للصناعات الورقية كما كان معمول به قبل عام 2003 لشراء الدفاتر المدرسية منها بدل الاستيراد من الخارج بعد تأهيل معمل المستلزمات المدرسية ويمكن ان تتعاقد وزارتي الدفاع والداخلية مع الشركة العامة للصناعات الجلدية لشراء الاحذية المتكدسة في الشركة وكذلك شراء الدروع ويمكن التعاقد مع شركات الالبسة لشراء الملابس العسكرية وبذلك نقلل العبء على ميزانية الدولة من جهتين الاولى عدم خروج العملات الصعبة الى الخارج والثانية تقليل الايفادات والفساد حتى تنهض هذه الشركات وتكون شركات رابحة وعدم تمويلها من وزارة المالية .
ومثال اخر يمكن لوزارة الاسكان والاعمال بناء مخازن (سايلوات ) جديدة لغرض خزن الحبوب التي تستلمها الدولة من القطاع الزراعي التي تتلف اغلبها بسبب سوء الخزن وتوزيعها ضمن مفردات البطاقة التموينية وعدم استيراد الحبوب من الخارج واستيراد الحاجة الفعلية فقط .
مما تقدم تبين ان تعطيل القطاع الصناعي هو تعطيل متعمد وقد بينت المرجعية الرشيدة المتمثلة بسماحة اية الله العظمى الشيخ محمد اليعقوبي دام ظله الوارف الى خطورة مشروع هيكلة الشركات الصناعية العامة بنقاط تبين حرص المرجعية والنظرة الوطنية والابوية لهذا القطاع الذي يحتاج الى تكاتف الجهود من اجل النهوض به وعدم التلاعب بأرزاق وقوت العاملين فيه.