استقتتال الإطار التنسيقي الشيعي لتشكيل الحكومة بعد ضمان السيطرة على مجلس النواب إثر انسحاب الكتلة الاكبر, الصدرية, وتخليها عن حقوقها, لم يكن لأنه يلتزم بالقانون والشرائع الدستورية, كما يدعي بل لتأبيد وجوده في السلطة بسن قوانين تخدمهم وتحميهم وتفتح الطريق امام تنفيذ تجربة ولي الفقيه الإيرانية في العراق, لذا أسرع الإطار باستبدال النواب المنسحبين بعناصر من طرفه. وقد لاحظ المراقبون, باستغراب, تبني قادة ميليشياويين, متهمين بقتل وإرهاب وسلب العراقيين, خطاب جديد يتشدق بالديمقراطية والالتزام بالدستور والقانون والمحافظة على مؤسسات الدولة والابتعاد عن الفوضى.
كل ذلك لأجل اغتنام الفرصة الذهبية السانحة لسن القوانين والأنظمة القرو – وسطية والرجعية الطائفية وتنفيذ ما كان يطمح إلى القيام به السيد عبد العزيز الحكيم, مباشرة بعد تسلمه الرئاسة الدورية لمجلس الحكم بعد 2003, لتمرير قانون معادي للمرأة والطفل وإلغاء قانون الأحوال الشخصية العادل والذي ضمن تماسك واستقرار العائلة العراقية, الذي سنته حكومة جمهورية 14 تموز 1958.
أن مصداقية انتخاب رئيس مجلس النواب واختيار رئيسي الجمهورية والوزراء, مثلومة, لأنها لم تخضع للمعايير الديمقراطية القويمة بأي حال من الأحوال, إنما لتوازنات المصالح, وبسبب المآخذ الكثيرة على الانتخابات الأخيرة التي قاطعتها غالبية الشعب
كما أن إعطاء حق ترشيح رئيس جمهورية لكل العراقيين لحزبين سياسيين لا غير, على أساس تحاصصي غير قانوني وعُرف سقيم, إتفقت عليه أحزاب محددة فيما بينها في التفاف على الارادة الشعبية, أمر يناقض الديمقراطية و مبدأ تمثيله لكل العراقيين, وقد شهدنا ما كان من نتائج كارثية بعد تعوق سير العملية السياسية وشل نشاط الدولة والمجتمع لمدة عام كامل, بسبب صراع عائلتين حاكمتين في اقليم كردستان العراق على توزيع الامتيازات والثروات.
والكل مترقب لما ستسفر عنه جلسة مجلس النواب يوم الخميس القادم في ظل إصرار التيار التنسيقي في تمريرها بأي شكل من الأشكال.لا سيما بعد أن كثر الحديث عن التنصل عن وعوده لحليفه بافل الطالباني – الاتحاد الوطني الكردستاني لصالح مسعود البارزاني – الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويُجمع العراقيون أن ذلك لابد أن يقترن بتقديم تنازلات كبيرة لمسعود البارزاني ليدعم توجهاتهم, على حساب مجموع العراقيين.
وبعدما أصبحوا ” كأنهم أعجاز نخلٍ خاوية ” – قرآن… جاثمون على صدر الشعب وأبناؤه لا يطيقونهم.
فإن التغيير الشامل للسلطة وإرساء نظام ديمقراطي أساسه تكافؤ الفرص والحرية وحقوق الإنسان والعدالة الاجتماعية أصبح مطلباً شعبياً, وهو يشكل بديلاً حقيقياً عن نظام الفوضى والاستغلال, الذي لا يمكن أن يُرسيه الا القوى الشعبية من قوى تشرين والقوى الوطنية الديمقراطية وكل محبي العراق.
