نخر الفساد مفاصل البلاد حتى اصبح العراق ضمن الدول الاكثر فساداً!! حسب التقارير الدولية السنوية وقد سلط الاعلام والراي العام الاضواء على فساد ساسة السلطة فيما غاب عن الانظار ما يجري داخل (السلطة الدينية )في العراق من فساد ونهب وهدر وتعدي حتى على القوانين النافذة! ونتعرض اليوم لباب من ابواب الفساد في السلطة الدينية حيث {إن ممثلا ومعتمدا المرجعية السيد أحمد الصافي أمين العتبة العباسية وعبد المهدي الكربلائي أمين العتبة الحسينية يخالفان الدستور والقوانين وذلك لانتهاء المدة القانونية لتوليهما الإشراف على العتبتين المقدستين والتي كانت بموجب قانون إدارة العتبات المقدسة والمزارات الشيعية الشريفة رقم 19 لسنة 2005 الذي صوت عليه البرلمان ونشر في الجريدة الرسمية عام 2005 حيث نصت (المادة 4) منه : يعين رئيس ديوان الوقف الشيعي سبعة اشخاص من ذوي الكفاية والنزاهة والسمعة الحسنة ممن يوافق عليهم المرجع الديني الاعلى – وهو الفقيه الذي يرجع اليه في التقليد اكثر الشيعة في العراق من فقهاء النجف الاشرف – للمهام الاتية : 1 . مدير دائرة العتبات والمزارات . 2 . الامين العام للعتبة المقدّسة العلوية في النجف الاشرف . 3 . الامين العام للعتبة المقدّسة الحسينية في كربلاء . 4 . الامين العام للعتبة المقدّسة الكاظمية في الكاظمية . 5 . الامين العام للعتبة المقدّسة العسكرية في سامرّاء . 6 . الامين العام للعتبة المقدّسة العباسية في كربلاء . 7 . الامين العام للمزارات الشيعية الشريفة في مختلف انحاء العراق . ونصت (المادة 5) تكون مدة التعيين للمهام المذكورة في أعلاه ثلاث سنوات قابلة للتجديد ثلاث سنوات أخرى فقط. (اي لا يحق له اداء هذه المهام لأكثر من ست سنوات)
فاذا كانت المخالفة للقوانين تصدر من رموز المؤسسة الدينية فكيف نرجو الصلاح والاصلاح لباقي مفاصل الدولة وهنا نطالب رئيس مجلس الوزراء بفتح هذا الملف واعتماد التقيد بالقانون وعدم المسامحة بالتعدي عليه من اي جهة كانت دينية او سياسية اذا كان رئيس الوزراء يهتم ويرعى تطبيق الدستور وتنفيذ القوانين كما ندعو وسائل الاعلام بالمطالبة من ممثلا ومعتمدا المرجعية ان يحترموا القانون ويتنحوا عن مناصبهم قبل ان يطالبون الاخرين به ثم نحث جماهير شعبنا الثائرة والمطالبة بفتح ملفات الفساد ومحاسبة الفاسدين والمقصرين والمتجاوزين على القانون دون تمييز او محاباة لاحد.
وهنا رابط القانون/ http://im58.gulfup.com/wnNpte.jpg
