حين لا تمتلك الشعوب حريتها في التعبير الصحيح عن رغباتها، تترك ذلك لأمراء قامت بتعينهم لأسباب مجتمعية  عشائرية، او لانتماءات دينية طائفية، في عقد مناطقي،غير اجتماعي، يهيمن  من خلاله  امراء الحرب  على ايقونة السلام الاهلي للتعامل مع الاخر في اوقات الازمات، وليس ثمة ازمة من المخاضات المجتمعية التي تجتاحيها مياه الربيع العربي، سواء تحت حراب  القوات الاميركية كما حصل في عراق 2003،ووسط هذه الامواج المتلاطمة من الحقوق والواجبات في اي عقد اجتماعي ، يبدو ان مكونات العراق الجديد وفقا لدستورهم، قد تنازلوا عن هذه الحقوق  لأمراء الحرب، فيما  التزموا بواجباتهم  من اجل  نوع من السلام المناطقي ، وهكذا اضحت كردستان العراق احد اكثر  مناطق العراق تنمية وازدهار اقتصاديا، وهو ما يحصل في مدن الجنوب، فيما تبقى مدن الغرب مثار  نقاش حول اليات هذه الحقوق والواجبات،اتي فجرت تظاهرات الانبار والموصل وسامراء،لمطالبة بالموازنة في  فهم هذا العقد المناطقي، الذي ابعد مناطقهم عن مثل هذه الموازنات وابقاها عرضة لمعايير التعامل مع تنظيم القاعدة ” الارهابي”او مع بقايا البعث الصدامي، وفقا للمصطلحات “الشيعية ” في  دستور العراق الدائم .
واي عملية  تحول اجتماعي  كبرى تحتاج العودة الى طاولة الحوار من اجل فهم متطلبات توزيع  مغانم السلطة، وهو ما حصل في اتفاقية الطائف بين امراء الحرب الاهلية اللبنانية، فان ما يرى اليوم اقرب الى هذا المخاض المتجدد، ولكن بصيغة عراقية تحمل نكهة التقاليد الاجتماعية في البلد،وهكذا اخذت شخصيات  قيادية  لم تنجح في الانتخابات بالظهور  من جديد على طاولة هذه المباحثات ولعل الدكتور احمد الجلبي،اكثر قيادات العراق الجديد  مثارا للجدل،لكي يقود المحادثات مع مسعود البرزاني،لحل الخلافات بين التحالف الوطني واقليم كردستان في نقاط باتت معروفة للجميع  تبدأ بالحاق كركوك بسلطة الاقليم، والاتفاق على نسبة الاقليم من عوائد تصديره لنفط التي تتجاوز قانون عوائد” البترودولار ” الذي حدد لكل محافظة  تصدر النفط  دولارا  واحدا من قيمة كل برميل نفط ، فيما  يطالب الاقليم بعوائد لا تقل عن 17% بعد ان تقوم الحكومة الاتحادية بدفع تكاليف استثمارية للشركات العاملة على استخراج النفط وتصديره، اي من صافي الارباح، يضاف الى ذلك الاتفاق على طبيعة علاقات البشمركة مع مكتب القائد العام للقوات المسلحة ، والتمثيل الدبلوماسي  للإقليم  في  الخارج ، ونسبته في التمثيل الحكومي في  سلطات الحكومة الاتحادية .
  مثل هذه التسوية التي تجري الان مع حكومة الاقليم الكردي، لضمان بقاء تحالفه “الاستراتيجي” مع التحالف الوطني ، تجعل من المعقول اعادة النظر في تسوية “واقع حال” مع  قيادات التظاهرات، يمكن ان تبدأ في  الاستجابة لمطالبهم الميدانية في اطلاق سراح المعتقلين غير المحكومين، وهو ما تقوم به وزارة العدل حاليا، فيم يستثمر ذلك اعلاميا  وكانه اطلاق سراح محكومين قضائيا بتهم مختلفة، وان كانت هناك بعض الاعفاءات قد صدرت بقرارات خاصة  من  رئيس الوزراء عن بعض النساء  بكفالة عشائرية .
مشكلة التسوية المنتظرة مع المحافظات الغربية من البلد، انها لم تجد امراء حربها  القادرين عل فرض خارطة  طريقهم على طاولة هذه المفاوضات،كون حادثة  الاعتداء الشهيرة  على نائب رئيس الوزراء  صالح المطلك  ومحاولة  اغتياله في ساحة الاعتصام، تؤكد ان التنازع بين امراء الحرب  في هذه المناطق، لم يتفقوا على من يمثلهم على طاولة المفاوضات الحقيقية، ويبقى موقف المطلك ضعيفا امام  مناورات ومساومات اكبر من قدراته التفاوضية، لذلك يبدو مجرد وسيطا بين امراء حرب وليس اميرا من امراءها  بإمكانه اقرار  ما يتوافق  مع مصالحه على طاولة المفاوضات.
لذلك يبقى المخاض السني قابلا للتفجير مرة بعد اخرى حتى يتفق على من يقود فريقه المفاوض على طاولة امراء  الحرب في العراق الجديد،لان هذه الطاولة تناقش ما سيكون وليس ما كان في الدستور والاتفاقات المسبقة،وهناك اتفاق على ضرورة عقدها من جديد للانتهاء من تسويات مكفولة من قيادات  امراء المناطق  لتسيير اليات انتخابات  مجالس المحافظات في ابريل المقبل، ومن دون هذا الاتفاق  يبدو ان المناطق الغربية ربما يجري استثناءها وهو ما يتم التشاور عليه  الان على  طاولات  اجتماعات متفرقة للتوصل الى قناعات  مجزية  لاقرار ذلك من عدمه.