اليوم ستتم محاكمة جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، واليوم سيتحدّد مصيرها، ونتمنّى ألا يكون المصير إغلاقها، فوجود جمعيات سياسية بمستوى «وعد» مهم في المجتمع، ودليل على النضج السياسي الذي وصلت إليه الدولة.
فقط ملاحظة قرأتها منذ فترة في ملف النظام الأساسي لجمعية العمل الوطني الديمقراطي ولفتت انتباهي، في المادة السادسة- المبادئ والأهداف، الفقرة (5): ضرورة تطوير النظام السياسي بما يحقق ما يصبو إليه الشعب من ملكية دستورية على غرار الديمقراطيات العريقة، وما يتطلّبه من تعديلات دستورية جوهرية، بما يضمن سلطة تشريعية منتخبة كاملة الصلاحيات وفصلاً حقيقياً للسلطات، والتداول السلمي للسلطة. وهذا الملف مُصدّق من وزارة العدل.
أبيض/ أسود، حلو/ مر، رأي/ رأي آخر، موالي/ معارض، هذا هو الحراك الاجتماعي والسياسي والاقتصادي في أي دولة، ونحن في المدارس تعلّمنا من كتب الفلسفة والمنطق بأنّ هناك دائماً الشيء ونقيضه.
جمعية «وعد» تنظيم سياسي بدأ مع بداية المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، وهذا التنظيم لديه باعٌ طويلٌ في السياسة، ويمكننا الاستفادة من هذا التنظيم في التحاور والتشاور والتفاوض، وأيضاً في تحقيق الوحدة الوطنية المنشودة.
وليس «وعد» فقط، فجميع الجمعيات السياسية يجب أن تضع نصب عينيها بأنّ الوحدة الوطنية والحوار الوطني والتوافق الوطني مفاتيح تُرجع الأمور إلى نصابها الصحيح، وأنّ لا شيء يبقى على حاله، فنحن في تغيّر دائم.. وهذه هي سنّة الحياة.
مرّة أخرى نكرّر، اليوم ستبدأ محاكمة «وعد»، ونحن نثق في القضاء البحريني النزيه، الذي سيُرجع الأمور إلى نصابها، ونتمنّى ألاّ تُغلق «وعد»، فقد تكون هي أحد الحلول إلى المصالحة الوطنية.
المصالحة الوطنية ليست جملة إنشائية نكتبها في الجرائد ويُصفّق لها البعض، المصالحة الوطنية هي أساس ديمومة الدولة وثباتها، فكيف نعيش في مكان ونحن نكره بعضنا بعضاً، ونحن نظن بأنّنا ظالم ومظلوم، ونحن نشعر بالتميّيز فيما بيننا؟ لا يمكن ولا يجوز، وما المصالحة إلاّ الباب الرئيسي من أجل الاستقرار والاستثمار والتنمية، ولا يختلف أحد سواءً كان معارضاً أو موالياً على هذا.
لا أنتمي إلى جمعية «وعد» ولا إلى أي جمعية سياسية أو دينية، ولكن إيماناً منّي ومن غيري بأهمّية وجود التنظيمات والجمعيات والأحزاب السياسية في دولة المؤسسات، وفقاً لما نصّ عليه الدستور، فإنّني والجميع نقف مع عدم إغلاق الجمعيات السياسية، وإذا كانت هناك أوجه اختلاف أو خطأ يتم تصحيحه وتعديله والتباحث مع القائمين على الجمعية، فهذا هو الحل، والله من وراء القصد.
نقلا عن الوسط
