في عام 1872م أصدرت اليابان عملتها الورقية و بفئات تراوحت بين 10 سن (sen) و 100 ين (yen) حيث 1 ين يساوي 100 سن. و في عام 1945 أصدرت اليابان عملة 1000 ين. و في عام 1953 ألغت اليابان الأوراق النقدية الأقل من 1 ين و بهذا لم تعد هنالك عملة من فئة سن.
في بداية الخمسينات أبدلت اليابان الأوراق النقدية التي قيمتها أقل من 50 ين بالعملة المعدنية ثم تبع ذلك بالنسبة للعملات الورقية ذات الفئات 50 و 100 ين في أواخر الخمسينات. و في عام 1957 و 1958 أصدرت اليابان عملتيها الورقيتين فئة 5000 ين و 10000 ين.
كما يلاحظ من السرد التاريخي أعلاه بأن الين الياباني منذ إصداره في عام 1872م أصابه التضخم و إنخفضت قيمته في أوقات معينة و أضيف إليه العديد من الأصفار و زادت كتلته النقدية و لكن الإختصاصيين اليابانيين لم يقترحوا أو حتى يخطر في بالهم حذف أصفار من عملتهم الوطنية بذريعة تقليل الكتلة النقدية المتداولة من أجل إنعاش الإقتصاد الياباني لأنهم يجدون في هذا الإجراء مضيعة للجهد و المال و يفتح أبوابا ً للمشاكل الكثيرة هم في غنى عنها، و بدلا ً من ذلك تعاملوا مع الموضوع بواقعية و منطق، فهم مشغولون بتطوير واقعهم الإقتصادي بإجراءات عملية مقبولة منطقياً و عقلياً.
الدينار العراقي و على نمط الين الياباني أصابه التضخم و إنخفضت قيمته في أوقات معينة و أضيف إليه العديد من الأصفار و زادت كتلته النقدية و لكن الإختصاصيين العراقيين لا يتصرفون كالإختصاصيين اليابانيين. فالإختصاصيين العراقيين يتمشدقون بين الحين و الآخر بأن حذف ثلاثة أصفار من العملة العراقية لتقليل الكتلة النقدية المتداولة سينعش الإقتصاد العراقي. فيا ليت و عسى و لعل يقتدي الإختصاصيون العراقيين بالإختصاصيين اليابانيين بالتعامل العقلاني و المنطقي مع أزمات العراق الإقتصادية حتى ينتعش الإقتصاد العراقي على نهج الإقتصاد الياباني.
إن إنتعاش الإقتصاد العراقي يبدأ بالقضاء على الفساد و الفاسدين و ليس بحذف الأصفار كما يهرج به مدعي الخبرة و المفهومية العراقيين.