يهددون شركات استثمارية مربحة للوطن مطالبن بـ “كومشنات” شخصية خارج العقود المكتوبة
المسؤول مؤتمن يا معالي وزير النفط د. عادل عبد المهدي، امام الله وضميره والتاريخ والشعب، فهل تفرط بموقف لا ينفع فيه مال ولا ولد؟ خجلا من محاسبة مجموعة من فاسدين، نسجوا أعشاشا دبقة الخيوط، وان اوهى البيوت لـ… فلا تخجل من واهٍ؛ لأن الله لا يستحي ان يضرب مثلا ما بعوضة وما دون ذلك.. إنه واجبك ان تنزل الى صغائر الامور، مثلما تتابع كبائرها، بشمولية، لا تغفل شاردة، ولا واردة.
وزارتك.. يا إبن رسول الله، تكتظ باللغط الدائر، حول مال سائب، يعلم السرقة؟ فراعي انك مؤمتمن.. ينيط الفقراء أمالهم بشخصك.. رهانا وجوديا، للعيش الكريم؛ إن خذلتهم يمّحون عدما، فوق عدم المعتقلات البعثية والحروب الصدامية والعقوبات الدولية، التي كابدوها خمسة وثلاثين عاما، سلمتهم للإرهاب والفساد، بعد ان ظنوا انهم سيسعدون بثرواتهم رفاها، إستكثره عليهم المحيط الاقليمي فراح يصدر اليهم المجرمين الدوليين المحترفين بقتل الشعوب، ويغذي “هروش” الفساد النامية بين المسؤولين العراقيين، يستنبتها كي تستغلظ ويقوى عودها.. تستوي على “السوق” كما استوت سفينة نوح على قمة “أرارات” في جبل “الجودي”.. من دون تشابيه.
لا تخف البعد السياسي، المترتب على محاسبة المفسدين؛ فالله أولى بالخشية من مجاملة المتنفذين الذين يلتزمون مفسدين ويطالبونك بغض الطرف عن فسادهم “خاطرانة”.
زرت مصفى بيجي، باعثا رسالة وطنية.. قيمة المعاني واضحة الدلالات، للجيش والشعب، تشد أزرهم، وتعدهم بوطنٍ سيستعيد قوته العسكرية، متماسكٍ إقتصاديا، هذا هو الشعب البريء، الذي ينيط رجاءه رحمة الله بكم.. إنتخبكم سببا لنعمته.. جل وعلا.
لكن بالنسبة للفاسدين، يجب ان تضرب على ايديهم بكف من حديد، ومنعهم من مواصلة العمل مطلقي الايدي لهم يأسرون سياقات العمل الجارية فيها.
مافيا تفرض كومشناتها على شركات النفط الإستثمارية في العراق، من خلال وزارة النفط، فطهرها.. بل حررها ممن يأسرونها بأغلالهم، مصلحتهم الشخصية، على مصلحة العراق.
إحذرهم فبرغم مخالفتهم القانون، يمررون صفقاتهم من تحت طاولة الدستور، يختبئون تحته ويتقون نظرات الرقابة، استتارا به، لذا يتعذر الايقاع بهم؛ لأنهم شرعيو السرقة أكثر من شرعية النزاهة!
فانظر اي منقلب ستنقلبه هذه البلاد، ما دام القانون يجير غطاء للفساد، وبنكا لغسيل السرقات.. إننا على شفى القرية التي نجا منها لوط، تاركا إمرأته؛ أنها من الغابرين.
وزارتك محفوفة بالمخاطر؛ لأنها تتعامل مع اهم سلعة في الاقتصاد العالمي، لكن بالمقابل، معروفة نزاهتك للشعب العراقي، فإحفظ هذه الثقة، ودعم اركانها ترصينا، بإقصاء الشياطين الحافين بمجريات عمل الوزارة، أبعدهم عنك كي يطالهم القانون.
. لا تدعهم يتفيأون ظلك من أن تكشفهم شمس الحقيقة؛ فالتفافاتهم النابعة من بين تفاصيل ديوان الوزارة وتحكمهم بعقودها، لن تسقط بيد القانون بسهولة، بل عسيرة على القانون، برغم مخالفاتها الصارخة! مالم تخلو انت بهم وتدعهم يواجهون مصيرهم، خفافا الا من جرائم تثقل اوزارهم؛ فهم يهددون شركات استثمارية مربحة لا تكلفنا شيئا وهم لايربحون الـ “كومشنات” خارج العقود المكتوبة
فإنظر كم هم صادق الياسري.. مدير عام التخطيط والمتابعة في الوزارة، وفاضل حسن نعمة الناجي.. وكيلها ينهبون قوت الشعب الذي ما زال يعاني منذ 1968 ولحد هذه اللحظة شتى انواع الغبن والحرمان والتعذيب والتشويه وسرقة امواله.. تختلسها الحكومات المتعاقبة.
27 شركة اجنبية.. من قارات الارض كافة، جاءت للإستثمار وليس للتعاقد؛ يعني نحن.. العراقيون “داخلين الربح طالعين الخسارة” فـ “أيش ينكره من هكذا معاملات اقتصادية؟” لكنهما.. الياسري والناجي وعصابتهم خيطية الاتصال، ابعدوا الشركات التي لا تدفع لهم شخصيا، حتى لو انها ضمن كلك قارون لكل مواطن عراقي، وابقوا تلك التي دفعت لعملائهم..
فهل ستتواطأون مع الباطل ضد الحق، لأن الساكت عن الحق… أخرس.. حاشى لله ان يكن ابن قائد ثورة العشرين شيطانا.. لا سمح الله.. لا تسكت عليهم؛ فـ “من شاف شارك” انهم كالعثة تمتص دم الاقتصاد وتدع البلاد عظما وجلدا جافة الضرع.. ميتة الضرع.. جدباء سبخة لا حول لها ولا قوة انما الحول والقوة بيديهم هم! فتحسبوا لهم يا سيادة الوزير.
ثمة وثائق متوفرة تحت يدينا، إذا أمرتم سيادتكم نقدمها لكم شخصيا.. تدين هؤلاء.