يقال اذا أردت ان تطاع فأمر بما يستطاع ، ووزارة الكهرباء اقترحت امراً واجه صعوبات كبيرة انتهت بإجهاضه عن بكرة ابيه، على الرغم من ان الكثير من المواطنين لم يدرك حجم الزيادة، ولا الكيفية التي يتم فيها حساب التسعيرة الجديدة ، وسبب الاعتراض ناتج من ان المستهلكين متأكدون من انهم سيدفعون مبالغ اضافية تسبب لهم مزيدا من الضغط على موازناتهم ، وانا في مقالي السابق كنت مع روح القرار ، ولكن اعترضت على حجم التسعيرة وخط شروعها، وطريقة طرحها بشكل مفاجئ وغير مدروس ، وكان رأيي يذهب باتجاه تخفيف الضغوط عن الطبقات الفقيرة، ومضاعفتها على الطبقات الميسورة، ويمكن ان يكون ذلك عبر تنفيذ خط شروع يحافظ على التسعيرة السابقة للذين يستهلكون اقل من (2000) وحدة شهريا، وبحسب احصاءات رسمية فأن اكثر من 60% من الشعب العراقي لايصل في استهلالكه الى (2000) ويتراوح استهلاكهم بين (500 – 1500) وحدة شهريا، وبهذا فنحن ضمنا الطبقة المتوسطة وصغار الموظفين لن يدفعوا اكثر ، على ان تتم مضاعفة الاسعار لمن يستهلك اكثر من (2000) وحدة شهرياً ، وهذا يحقق احد اهداف وزارة الكهرباء عبر التقنين في استخدامها وسيدفع المواطنين بعدم تجاوز هذا الرقم من الاستهلاك.
وفي الغالب يكون معدل استهلاك العوائل المتوسطة لايتجاوز اكثر من (2000) وحدة شهريا ، بمعدل اجهزة تظم (ثلاجة ، ومجمدة، ومكيف هواء عدد اثنين، واربع مراوح، وسخان كهربائي، ومكواة، ومبردة هواء، وعشرة مصابيح اقتصادية، وجهازي تلفاز، ولابتوب عدد اثنين تعمل في وقت واحد، ولمدة اربعة وعشرين ساعة، ولا اعتقد بوجود عائلة تستخدم اجهزتها 24 ساعة، وهذا يعني ان العوائل المتوسطة لن تستهلك اكثر من (2000 ) وحدة كهربائية شهريا، وبذلك انها لن تتحمل مبالغ اضافية، بل سيدفعها هذا الى التقنين في استهلاك الكهرباء، ومن ثم توفير طاقة اضافية تُسهم في استمرار التيار الكهربائي لساعات طوال، وبذلك يمكن غلق باب المولدات الاهلية التي ترهق المواطن شهرياً. واليوم نقترح على وزارة الكهرباء ان تجعل تطبيق هذه التسعيرة برؤية جديدة على ان تكون ضمن مناطق مختارة في كل محافظة، ويفضل ان يتم اختيار الاحياء التي يتميز سكانها بمستوى اقتصادي مناسب، على ان تتعهد الوزارة لسكان هذه الاحياء بعدم قطع الكهرباء عنها تحت اي ظرف مما يجعلهم يستغنون تماما المولدات الاهلية التي ترهق جيوبهم.
وانا على يقين ان المواطنين سيفضلون دفع الــ ( 50 او 100) الف او اكثر الى الدولة مقابل توفير الكهرباء لمدة (24) ساعة يوميا، افضل من خيار دفعها الى المولدات مقابل توفير (5-10) امبير متقطعة، لا تكفي لتشيغل اجهزة المواطنين جميعها، وانا ادعو وزارة الكهرباء لتطبيق هذه الخطة على بعض الاحياء المختارة افضل من التمسك بقرار ولد ميتاً، على الرغم من محاسنه التي اشرنا اليها في مقال سابق، وسترون كيف ان المواطنين الاخرين سيطلبون بإلحاح تطبيق هذه الرؤية مقابل الحصول على الطاقة، فضلا عن تخليصهم من الجشع الذي يمارسه بعض اصحاب المولدات.
يقال اذا أردت ان تطاع فأمر بما يستطاع ، ووزارة الكهرباء اقترحت امراً واجه صعوبات كبيرة انتهت بإجهاضه عن بكرة ابيه، على الرغم من ان الكثير من المواطنين لم يدرك حجم الزيادة، ولا الكيفية التي يتم فيها حساب التسعيرة الجديدة ، وسبب الاعتراض ناتج من ان المستهلكين متأكدون من انهم سيدفعون مبالغ اضافية تسبب لهم مزيدا من الضغط على موازناتهم ، وانا في مقالي السابق كنت مع روح القرار ، ولكن اعترضت على حجم التسعيرة وخط شروعها، وطريقة طرحها بشكل مفاجئ وغير مدروس ، وكان رأيي يذهب باتجاه تخفيف الضغوط عن الطبقات الفقيرة، ومضاعفتها على الطبقات الميسورة، ويمكن ان يكون ذلك عبر تنفيذ خط شروع يحافظ على التسعيرة السابقة للذين يستهلكون اقل من (2000) وحدة شهريا، وبحسب احصاءات رسمية فأن اكثر من 60% من الشعب العراقي لايصل في استهلالكه الى (2000) ويتراوح استهلاكهم بين (500 – 1500) وحدة شهريا، وبهذا فنحن ضمنا الطبقة المتوسطة وصغار الموظفين لن يدفعوا اكثر ، على ان تتم مضاعفة الاسعار لمن يستهلك اكثر من (2000) وحدة شهرياً ، وهذا يحقق احد اهداف وزارة الكهرباء عبر التقنين في استخدامها وسيدفع المواطنين بعدم تجاوز هذا الرقم من الاستهلاك.
وفي الغالب يكون معدل استهلاك العوائل المتوسطة لايتجاوز اكثر من (2000) وحدة شهريا ، بمعدل اجهزة تظم (ثلاجة ، ومجمدة، ومكيف هواء عدد اثنين، واربع مراوح، وسخان كهربائي، ومكواة، ومبردة هواء، وعشرة مصابيح اقتصادية، وجهازي تلفاز، ولابتوب عدد اثنين تعمل في وقت واحد، ولمدة اربعة وعشرين ساعة، ولا اعتقد بوجود عائلة تستخدم اجهزتها 24 ساعة، وهذا يعني ان العوائل المتوسطة لن تستهلك اكثر من (2000 ) وحدة كهربائية شهريا، وبذلك انها لن تتحمل مبالغ اضافية، بل سيدفعها هذا الى التقنين في استهلاك الكهرباء، ومن ثم توفير طاقة اضافية تُسهم في استمرار التيار الكهربائي لساعات طوال، وبذلك يمكن غلق باب المولدات الاهلية التي ترهق المواطن شهرياً. واليوم نقترح على وزارة الكهرباء ان تجعل تطبيق هذه التسعيرة برؤية جديدة على ان تكون ضمن مناطق مختارة في كل محافظة، ويفضل ان يتم اختيار الاحياء التي يتميز سكانها بمستوى اقتصادي مناسب، على ان تتعهد الوزارة لسكان هذه الاحياء بعدم قطع الكهرباء عنها تحت اي ظرف مما يجعلهم يستغنون تماما المولدات الاهلية التي ترهق جيوبهم.
وانا على يقين ان المواطنين سيفضلون دفع الــ ( 50 او 100) الف او اكثر الى الدولة مقابل توفير الكهرباء لمدة (24) ساعة يوميا، افضل من خيار دفعها الى المولدات مقابل توفير (5-10) امبير متقطعة، لا تكفي لتشيغل اجهزة المواطنين جميعها، وانا ادعو وزارة الكهرباء لتطبيق هذه الخطة على بعض الاحياء المختارة افضل من التمسك بقرار ولد ميتاً، على الرغم من محاسنه التي اشرنا اليها في مقال سابق، وسترون كيف ان المواطنين الاخرين سيطلبون بإلحاح تطبيق هذه الرؤية مقابل الحصول على الطاقة، فضلا عن تخليصهم من الجشع الذي يمارسه بعض اصحاب المولدات.
