اخر الاعتداءات على التربويين اتي باتت ظاهرة مقلقة ومخيفة كانت طعن المراقب الامتحاني عادل دلف علاوي في مركز العلياء الامتحاني للدراسة المهنية في حي الجولان التابع لقضاء الفلوجة بعد ان اكتشف احد الطلاب وهو في حالة غش

فطعن  الاستاذ في ظهره ..

 وفي حادث على صعيد العنف ايضا صدر حكم الاعدام  شنقا بحق الدكتور المدان ضرغام عبد السالم نعمة التميمي شقيق زوجة محافظ البصرة بعد إدانته من القضاء  بجـريمة قتـل الأستاذة الجامعية سارة العبودة زميلته في الجامعة  . وقد شعر المواطنون بالارتياح  لهذا الحكم وينتظرون تنفيذه بأسرع وقت ليكون عبرة لمن يعتبر . وهذه الحادثتين ليست فريدتين وتتكرران بأشكال مختلفة بين فترة واخرى .

الواقع ان تدهور السلوك القويم في المؤسسات التربوية وشيوع ظاهرة الاعتداء على كرامة وسلامة الملاكات التربوية جراء غياب القانون او التهاون في تطبيقه والافلات من العقاب واستفحال العنف المحمي من قبل قوى متنفذة في السلطة واهمال الملاحقة القضائية نتيجة انتشار الحلول خارج المحاكم بالاعتماد على الفصول العشائرية ..

للأسف , وزارة التربية التي تزعم انها ولي الدفاع عن حقوق التربويين  دائما ما تهمل القضايا  سريعا بعد وقوع الصلح بين المعتدي والمعتدى عليه الذي يأتي اليها على طبق من ذهب , وربما من  ملاكاتها من  يساهم في الضغط على الضحية وتخويفها وبالتالي اجبارها على التنازل عن حقها مقابل حفنة من الدنانير دون النظر الى عواقب مثل هذا السلوك على الضحية والمجتمع وضرب القيم التربوية والانسانية عرض الحائط وافلات الجاني بفعلته بلا مانع يردعه من تكرارها .

ان متابعة الحق العام من مهمات وزارة التربية التي اخذت على عاتقها في عدة بينات حتى لو تنازل المعتدى عليهم عن حقهم , طوعا او رغما عنهم , في مثل هذه القضايا , ففي ذلك تقييد للمجتمع للالتزام بالقانون .

ان المؤسسات التربوية تتفشى فيها سلوكيات خطرة وعدوانية جرمية وتحرش ممن يفترض بهم ان يكونوا قدوة لطلبتهم وغير ذلك مما يستدعي الوقفة الجادة والمسؤولة لوأد الافعال الشائنة  ان يشارك المجتمع والمؤسسات التشريعية والامنية بتشديد المسؤولية القانونية وتفعيل المقاطعة الاجتماعية وفضح وتعرية مرتكبيها وحرمانهم من بعض حقوقهم .

من المهم لاستعادة هيبة المؤسسات التربوية واحترامها العمل على الاعلان ونشر ما تتمخض عنه نتائج المحاكمات وتنفيذ الاحكام القضائية الصادرة ضد المرتكبين من قبل صاحبة الشأن العام الجهات التربوية والاكاديمية ذات العلاقة .