تزامنا مع الحراك الواسع لبناء تحالفات تفضي الى تشكيل الكتلة الاكبر في البرلمان يلاحظ ان هناك تيارا يعمل وبقوة الى المطالبة بإعادة الانتخابات من خلال التشكيك بالنتائج ولم يكتفي بذلك بل اخذ يطالب بوصاية دولية وتدخل اممي في الانتخابات التي يراد اعادتها واخر هذه التحركات هو ما قرره مجلس الوزراء حيث امر بتشكيل لجنة عليا برئاسة رئيس ديوان الرقابة المالية وعضوية كل من رئيس هيئة النزاهة ورئيس جهاز الامن الوطني ومستشارية الامن الوطني ورئيس جهاز المخابرات الوطني العراقي ورئيس اللجنة الامنية العليا للانتخابات على ان تقوم هذه اللجنة بقديم توصياتها الى مجلس الوزراء ومجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا والهيئة القضائية للانتخابات واتخاذ الاجراءات المناسبة كل بحسب اختصاصه وهنا يأتي السؤال اذا كانالمعترضون على النتائج يشككون بالجهاز فلماذا وافقوا على استخدامه في الانتخابات على الرغم من ان البرلمان اقال المفوضية السابقة على عدة خروقات من ضمنها هذا الجهاز !! ثم هل يعلم هؤلاء ان اعادة الانتخابات يعني اعادة تشكيل المفوضية والاستعداد لانتخابات جديدة وتعطيل البلد لأشهر ولربما لسنوات على الرغم من المآسي التي يمر به البلد في الوضع الراهن واذا كانت نسبة المشاركة في الانتخابات الحالية قليلة نسبيا فلربما تكون اقل بكثر من الانتخابات المزعم اقامتها .
