هناك ملف اصبح الشغل الشاغل لعموم العراقيين وغير العراقيين ايضا هذا الملف هو ملف الهيئة العليا للمساءلة والعدالة وحسب الاتفاق الذي ابرمه الفرقاء السياسيون عند تشكيل الحكومة هو انهاء اعمال هذه الهيئة وحلها واناطة للسلطة القضائية وبالتالي غلق ملف حزب البعث وهذا مايتراء لكثير من مراقبي المشهد العراقي ويرتب على ذلك نتائج منها عودة حزب البعث الى الساحة السياسية وربما الوصول الى البرلمان والحكومة وكذلك وجود شريحة اجتماعية متضررة من حزب البعث على الرغم من وجود مؤسسات انصفت هذه الشرائح مثل مؤسسة الشهداء السياسيين والسجناء السياسيين وهيئة دعاوي الملكية العقارية وغيرها من الدوائر والوزارات التي اعطت الاولوية في التعيينات لهذه الشرائح المتضررة من النظام السابق .
وعودة على بدء من يراقب هذه الهيئة ومسيرتها يرى انها حلبة للصرعات السياسية اضافة للفساد الاداري والمالي حالها حال بقية مؤسسات الدولة العراقية فمن حيث الصرعات السياسي دليلنا في ذلك لحد الان تدار الهيئة من قبل رئيس بالوكالة بعد صراعات بين التيار الصدري والدعوي على الرئاسة نتج عن هذا الصراع اقصاء الصدري فلاح شنشل الرئيس الشرعي للهيئة واسناد المنصب بالوكالة لاحد كوادر حزب الدعوى بعد اجتثاث مدحت المحمود وتدخل المالكي السافر في امور الهيئة واصبحت الهيئة دائرة تابعة لحزب الدعوى .
اما الفساد الاداري والمالي والصفقات المشبوهة فبالامكان التحقق والتحقيق مع موظفي الهيئة الذين كانوا مسؤولين عن وزارة الداخلية وكم من المبالغ التي استصلوا عليها بالتهديد بالاجتثاث احدهما ملقب بعلوكي والاخر ابو راس والمساومات التي كانوا يجرونها والتي تصل الى عشرات الملايين عن كل صفقة ومسرح ذلك احد المطاعم الراقية في الكرادة والكثير الكثير
غير ذلك اما فيما يتعلق بالفساد الاداري فالهيئة تعتبر اكبر دائرة في العراق من حيث مزوري الشهادات وحرمان غيرهم من المؤهلين دون عزلهم وفصلهم ولهذا اليوم يستلمون كامل رواتبهم غير منقوصة ومتمتعين بكافة الامتيازات وعلى عينك ياتاجر وكذلك هناك ملف اخر هو ملف توزيع الاراضي وما رافقه من فساد يزكم الانوف وعلى سبيل المثال قطع الاراضي التي وزعت لصباح حاوي شقيق المحتال مهدي حاوي وعمار معن واكرام منصور وغيرهم وكذلك الفضيحة الاخيرة حول حرمان عدد غير قليل من الموظفين المستحقين واعطاء قطع اراضيهم لموظفين استلموا سابقا وبالتالي اصبحوا مستفادين من قطعتي ارض خلال فترة لاتتجاوز اربع سنوات وهم مدراء عامون في الدائرة وهذا الفعل خارج الضوابط والاصول في توزيع الاراضي .
واخيرا هذه الدائرة تحتاج الى اعادة نظر في وجودها وفي هيكلها وكذلك في الكثير من موظفيها والذي يمار قسم منهم البلطجة عيني عينك كما يقال في المثل المصري
نتمنى ان يعي ما نقول السيدين العبادي والجبوري والله على مانقول شهيد
