الى السيد رئيس الوزراء ….هل تعلم أن ممثلية العراق لدى اليونسكو يتحكم بها موظف فضائي؟
تظهر بين الحين والآخر فضيحة معينة تمس سمعة العراق الدولية لكنه سرعان ما يتم التغاضي عنها وتذويبها وتنسى, أما بسبب الوضع الداخلي المهيمن على مجمل الأحداث العراقية أو بسبب تعتيم متعمد يقوم به بعض الفاسدين ممن لهم علاقة ومصلحة شخصية بصاحب الفضيحة.
الغريب في الأمر أن عشرات الكتابات والمقالات التي يكتبها من له حرص وغيرة على بلده رغم عيشه في دول وفرت له كل سبل الراحة والآمان لكن من ينسى مصائب شعبه ويغض النظر عن مافيات الفساد المستترة فلا غيرة له , ومن هذا الباب نحن نتابع السلبيات ونحللها ونوثقها ونكتب عنها لا لغرض المنفعة او المصلحة لا سيما وإننا نعيش بعيدا عن العراق بآلاف الأميال ونحيا حياة هادئة مستقرة ولسنا بحاجة الى ترقية في وظيفة عراقية او الطمع في منصب ما فكلنا له عمله المستقر في بلدان المهجر وقد أسسنا لأنفسنا حياة مستقرة ومنذ سنوات طويلة وقد يسأل سائل وكما يقول المثل العراقي الدارج (منو حامي حمامك)؟ فأرد وأقول إن غيرتي وحرصي على بلدي الذي انتمي له قلبا وقالبا وضميري الذي نما وتربى فيه ولحمي و شحمي الذي تكون من خيره يوم كانت خيراته تعم ابنائه جميعهم تمنعني من أكون شيطانا أخرسا, ومن تلك المقالات والتحقيقات الاعلامية الاستقصائية المدعمة بالوثائق ما كتب عن خروق ممثل العراق لدى اليونسكو ومن أهمها وعلى سبيل المثال وليس الحصر (بقائه في منصبه على شكل موظف فضائي لإلغاء منصبه قانونا وبقائه في الوظيفة رغم تجاوزه السن القانونية للتقاعد منذ أريعة أعوام وقيامه بغلق مكتب الممثلية بشكل شخصي وكيفي دون الرجوع الى جهة حكومية عراقية و تسريح موظفين محليين دون وجه قانوني وسرقة و هدر المال العام ).
عشرات الشكاوى رفعت الى وزارة الخارجية ورئاسة الجمهورية و رئاسة الوزراء ووزارة التربية وهيئة النزاهة ومجلس النواب وحتى رئاسة إقليم كردستان على إعتبار أن ممثلية العراق لدى اليونسكو تمثل العراق ككل, منها ما أرسل عبر ايميلات تلك الدوائر وتم تأكيد استلامها ومنها ما طرح على هوامش زيارات مسؤولين عراقيين رفيعي المستوى الى فرنسا بدأ من رئيس الوزراء وانتهاء بمدارء عامين في وزارة التربية وجميعهم وعد بأتخاذ الاجراء القانوني ولم يقم بذلك ومنها ما أرسل بشكل شخصي عبر قنوات العلاقات الشخصية مع بعض المسؤولين لكن المؤسف أن أحدا منهم لم يحرك ساكنا او على أقل تقدير يتابع الموضوع عن كثب خصوصا وان الموضوع يرتبط بسمعة العراق في أعرق المؤسسات وأهمها الا وهي منظمة اليونسكو وفي بلد له ثقله العالمي مثل فرنسا, فكان الموضوع كالجمرة التي يريد أن يتخلص منها كل من يمسكها ليرميها الى غيره, وزارة الخارجية تقول هذا شأن وزارة التربية لان المقعد يعود لوزارة التربية ووزارة التربية تدعي بأن لا سلطة لها على ذلك المنصب لأنه منصب دبلوماسي ووفقا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية فأن المخاطبات يجب أن تكون عبر القنوات الدبلوماسية, ورئاسة الوزراء ترمي الجمرة على كلتيهما ورئاسة الجمهورية تدعي بأن الامر تنفيذي يعود لرئاسة الوزراء وهكذا حتى وصل الحال إلى غلق مكتب الممثلية العراقية لدى اليونسكو من قبل الممثل وبقرار شخصي بحت و دون مسوغ أو مبرر قانوني أو إداري مما سبب فضيحة دولية أمام باقي ممثليات العالم حول هشاشة الدور الحكومي العراقي وعدم سيطرته على أبسط مفاصله فكيف به أن يسيطر على ملفات الفساد والارهاب والسلاح المنفلت؟.
ما يثير التساؤلات هو أين سيادة القانون؟ وأين الاجراءات الادارية البسيطة؟ و كيف تدار ممثلياتنا الدبلوماسية في الخارج؟ و لا أعتقد أن هذه الاسئلة تحتاج الى الولوج في النظرية النسبية لأينشتاين أو نظريات نيوتن المعقدة أو نظريات رذرفورد الفيزيائية في تفسير المدارات الذرية للإجابة عنها؟ أنما الأجوبة بسيطة جدا وتتلخص في عدة كلمات دون إسهاب ولف ودوران, فللإجابة عن التساؤل الأول فأن القانون حدد عمل الممثليات الدبلوماسية وبشكل صريح وواضح وهو واجب التطبيق حين ينشر في الجريدة الرسمية, وهناك قانونان صريحان لا يحتملان التفسير في حل هذه (المعضلة) وهما قانوني الموازنة الاتحادية لعام 2018 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4485 في 2/ 4/ 2018 المادة 26 خامسا د وقانون الموازنة الاتحادية رقم 1 لسنة 2019 المنشور في جريدة الوقائع العراقية ذي العدد 4529 في 11/ 2 /2019 المادة 30 ثانيا د والملفت للنظر أن النص الخاص بهذا الموضوع قد ذكر بحرفيته في كلا القانونين وكما يلي ((على الجهات المختصة إعادة رؤساء الممثليات والبعثات العراقية الدبلوماسية من العاملين في المنظمات العربية والإقليمية والدولية الى مركز الوزارة المعنية على ان يبقى التخفيض لموظفي الملاك الدائم والمستخدمين المحليين على حاله والذي تم اقراره في موازنة عام 2018, ويتولى سفير العراق في تلك الدولة ادارة شؤون الممثلية او البعثة لتسيير الامور الادارية ويستثنى من ذلك بعثة العراق في نيويورك والمنظمة الدولية في جنيف)), أما الاجابة على التساؤل الثاني فأن الإجراءات الإدارية تقتضي بأن أي موظف يصل للسن التقاعدي فأن دائرته مسؤولة عن إحالته على التقاعد وتقوم بإيقاف كل الرواتب والامتيازات مهما كان منصبه (وهذا الممثل متجاوز على السن التقاعدي منذ العام 2016) أما الاجابة عن التساؤل الاخير فللاسف أن ممثليتنا في اليونسكو تدار بشكل فردي وكيفي وشخصي بعيدا كل البعد عن الدبلوماسية والقانون ودون علم الدولة العراقية بكل جهاتها وأنا مسؤول عن كلامي.
وفقا للاجابات السابقة المدعمة بالنصوص القانونية فأن هذا المنصب أصبح (فضائيا) و منذ بداية العام 2018 وأن كل الرواتب والامتيازات التي يتقاضاها هذا الممثل منذ ذلك التاريخ وليومنا هذا هي سرقات وتجاوز على المال العام وعدم احترام لسيادة القانون ناهيك عما تجاوزه السن القانونية للتقاعد ويجب أن يحاسب عليها هذا الممثل وفقا للقانون ليكون عبرة لغيره, ليس هو فحسب إنما كل من تغاضى عن تطبيق القانون وعتم على خروق هذا الممثل طيلة السنوات الماضية مهما علا منصبه, فالقانون فوق الجميع .
اربعة رؤساء وزراء تعاقبوا على المنصب ولم يلتفت منهم أحد لهذه الخروق بل لم يعر للموضوع أي اهتمام , بدأ من حكومة المالكي الثانية والتي صدر منها أمرا ديوانيا بتعيين هذا الشخص في حينها و خلافا للقانون لأنها كانت حكومة تصريف أعمال ولا يحق لها اتخاذ قرار بتعيين درجة خاصة دون العودة للبرلمان وثانيهما حكومة العبادي التي لم يحترم هذا الممثل قرارات وزيرها (وزير التربية) والتمادي في خروقه لأربع سنوات في ظل حكمها, وحكومة عبد المهدي التي لم تتابع قرارها الفضفاض حول عودته و الذي ضربه هذا الممثل عرض الحائط ولم يحترمه وأخيرا حكومة الكاظمي الحالية التي لم تحرك ساكنا لحد الآن رغم أن وزير تربيتها له علم واسع بما قام به هذا الممثل من تجاوز قانوني كبير.
كل السفراء الذين تعاقبوا على إدارة السفارة العراقية في فرنسا كانوا على علم كبير بما يجري من خروق في ممثلية العراق لدى اليونسكو وكانت الفضائح تصلهم يوما بيوم وكان الأجدر بهم التصدي للموضوع للحفاظ على سمعة العراق أمام المحافل الدولية لكنهم جميعا لم يتحركوا بل التزموا جانب الصمت بسبب الخوف التقليدي من أن هذا الممثل قد يكون مدعوما من جهة سياسية أو دينية متنفذة في العراق وكل منهم يقول لسان حاله (أنا لاعلاقة لي وليس من شأني التدخل) خوفا على مركزه و منصبه وهذا موثق بالأدلة والشهود.
يا سيادة الرئيس أن كنت تدري بهذه الخروق وأن الممثلية قد أغلقت من قبل الممثل وأنه مازال يوجه ويمنح التعليمات لسكرتيرته من أربيل فتلك مصيبة وإن كنت لا تدري بما يجري فالمصيبة أعظم.