الجميع يعلم ان عدد الاحزاب التي سجلت في المفوضية العليا للانتخابات والتي ستشارك في الانتخابات وتم تسجيلها عام 2017 هي 206 حزب ( عيد الحاسود بيهة عود ) ، نجد ان اغلبهم يكون ملتزم بعدم التصريح حينما تسأله عن مصدر تمويله من اين لك هذا ؟! ، يستخدم (المراوغة) وعدم الشفافية في الجواب او ان يتهرب من الجواب بحجة ( اسأل باقي الاحزاب عن مصدر تمويلها وبعدها اسألني ) .
الاحزاب العراقية لا تستطيع ان تعمل بدون أي تمويل وهي لا تملك أي تمويل ولا تضمن ان يكون لها مكانة في الساحة السياسية بدون مساعدات خارجية ( دولية ) وهذا ما لم يصرح عنها أي مسؤول حزب او كيان سياسي .
المواطن العراقي ( الناخب ) … يكون مشغول بالدرجة الاولى بالسيرة الذاتية للمرشح من أي حزب ؟ من أي منطقة ؟ من أي عشيرة ؟ هل هو معروف ؟ هل حزبه قوي ؟ متغافلا عن مصادر تمويل الاحزاب ومن اين لهم هذا التمويل الكبير لخوض انتخابات سواء برلمانية او مجالس محافظات .
فجميع الاحزاب لا تصرح عن مصدر تمويلهم رغم انهم يوهمون الجميع بانهم ملتزمون بمبدأ الشفافية باستخدامهم ورقة محترقة وهي ( تمويل حزبنا يأتي من الهبات أي عن طريق جمع التبرعات من اعضاء الحزب ) زين هؤلاء الاعضاء من اين لهم هذا ؟! اعضاء يجمعون مبالغ كبيرة لتمويل حزبهم ، ربما تفوت المواطن العراقي مناقشتهم عن هذه الفقرة ولكننا لا تغفل علينا أي نقطة مهما كان صغرها ، مع العلم ان جميع الاحزاب التي ستخوض الانتخابات لعام 2018 قد وقعت على تعهد بانها لا تتلقى أي ( تمويل خارجي ) ، هل يعقل ان احزاب بهذا الحجم وكبيرة جدا ( احزاب شيعية وسنية وتركمانية وكردية ومسيحية ) لا تتلقى تمويلا خارجيا ؟!
فالمانحين يؤمنون بأن لهم يدا في اتخاذ القرار داخل الحزب الذي يمولونه، مما يترتب عنه في أغلب الأحيان؛ انشقاقات داخل الحزب الواحد، تفضي إلى استقالة أعضاء والانضمام إلى أحزاب أخرى وبالتالي، قد تعيد هذه الظاهرة السياسية “خلط الأوراق” من جديد خلال انتخابات2018.
ربما هنالك رجال اعمال يشاركون بتمويل بع[email protected]ض الاحزاب ولكن هذا كله مقابل الفوز بمركز سياسي مرموق سواء في الحزب او منصب سياسي بالحكومة العراقية او محاولة الحصول على حماية او صفة مجتمعية معنوية ، ويبقى السؤال المهم وهو ان هذه الشخصيات لم تكشف عن مصدر اموالها ؟!
قدر الخبراء ان كلفة الانفاق الدعائي للمرشح الواحد تتراوح بين 200 – 250 الف دولار وربما ترتفع كلفة الدعاية اكثر من هذا بسبب المنافسة الشديدة والواسعة
وربما السبب الرئيسي تجده في المفوضية العليا للانتخابات وطريقة مناقشتها لمصادر تمويل الاحزاب حينما يرسلون كشف بمصادر تمويل حزبهم او تقريرهم المالي يكون غير دقيق مستخدمين الخدع المالية .
لذا نطالب الحكومة العراقية وبالتحديد المفوضية العليا للانتخابات ان تطلب بكشف لجميع الاحزاب التي سجلت عن مصدر تمويلهم وتقاريرهم المالية بعيدا عن المراوغة القانونية .
