الى/اللجنة المالية في مجلس النواب المحترمون
تحية طيبة…
في الاخبار ان الحكومة العراقية تعكف حاليا على اعداد جدول رواتب جديد موحد لجميع موظفي الدولة، والامل معقود ان الجدول الجديد سيعالج جميع أوجه القصور في التشريعات السابقة التي للأسف الشديد اغفلت جميعها مبدأي العدالة والمساواة بين ما يسمى بالمتقاعدين القدامى واقرانهم من المتقاعدين الجدد الذين يحملون نفس المؤهلات فيما يخص الشهادة والعنوان الوظيفي ومدة الخدمة. فالمتقاعدون القدامى تحتسب رواتبهم التقاعدية على أساس اخر راتب استلموه قبل احالتهم على التقاعد حتى لو كان ذلك قبل أكثر من عشرين سنة عندما كانت رواتب الموظفين اقل بكثير مما هي عليه الان، بينما تحسب رواتب
المتقاعدين الجدد على أساس رواتب اقرانهم المستمرين في الخدمة حاليا، رغم ان نسب التضخم والاسعار المرتفعة جدا للسلع لا تفرق بطبيعة الحال بين متقاعد قديم وجديد ولا متطلبات عوائل كلا الفريقين من المتقاعدين تختلف في أي شيء كما هو معلوم.
ومن اجل معالجة هذين الخللين لابد من مراعاة النقاط التالية عند صياغة جدول الرواتب الجديد لكي تتحقق المساواة بين جميع فئات الموظفين من جانب وجميع فئات المتقاعدين من جانب اخر وفي ان واحد، ولا يجب ان يقتصر الامر على تحقيق العدالة بين الموظفين المستمرين في الخدمة فقط واغفال الفروقات الفاحشة بين الفئات المختلفة من المتقاعدين وذلك احقاقا للحق والعدل كما امرنا الله تعالى وتطبيقا لروح الدستور الذي نص على ان العراقيين متساوون في الحقوق والواجبات وتأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين:

* أولا: يجب المساواة بين جميع المتقاعدين الذين يحملون نفس المؤهلات من ناحية الشهادة والعنوان الوظيفي ومدة الخدمة بصرف النظر عن تأريخ احالتهم الى التقاعد وان يكون احتساب الراتب التقاعدي على أساس الراتب الحالي للقرين الذي لازال مستمرا في الخدمة، وليس على أساس الراتب الذي كان يتقاضاه المتقاعد عند احالته الى التقاعد كما هو معمول به حاليا في قانون التقاعد الموحد الذي هو في الواقع ليس قانونا موحدا لأنه لا يساوي من ناحية الراتب بين المتقاعدين الذين تقاعدوا قبل 2003 واقرانهم ممن تقاعدوا بعد 2003! فمثلا المتقاعد الذي تقاعد قبل 2003 يتسلم راتبا اقل بكثير من راتب قرينه الذي تقاعد بعد 2003 رغم ان الاثنين لديهما نفس الشهادة والعنوان الوظيفي ومدة الخدمة ويعيشون تحت ظل نفس اسعارالسلع المرتفعة ومستويات التضخم العالية! ان ربط راتب المتقاعد براتب القرين ضروري جدا لان الرواتب في تغير مستمر حسب مستويات التضخم المتغيرة هي ايضا وحسب توفر الموارد لدى الدولة. ولذلك ليس من العدل تسكين رواتب المتقاعدين لفترات طويلة، بينما تتحسن رواتب اقرانهم من الموظفين باستمرار.

* ثانيا: يتركز الحديث أيضا حول ضرورة رفع رواتب أصحاب الدرجات الدنيا من الموظفين والمتقاعدين وهذه مسألة مشروعة وواجبة، ولكن يجب عدم اغفال أهمية المحافظة على الفروقات في الرواتب بين الموظفين الذين يمتلكون مؤهلات عالية وبين الذين يحملون مؤهلات متواضعة من قبيل الشهادة والخبرة والعنوان الوظيفي لان هذا إذا ما حصل سيقضي على جميع الحوافز للمواطنين الذين يبذلون جهودا جبارة للحصول على اعلى الشهادات والخبرات. فمثلا لا يجوز الغاء المسافة في الرواتب بين موظف في الدرجة الأولى من السلم الوظيفي واخر في الدرجة العاشرة لان مؤهلات كل منهما تختلف جذريا عن الاخر، وبطبيعة الحال لابد من مراعاة هذه النقطة الجوهرية عند اعداد سلم الرواتب الجديد حتى يستمر وجود الحوافز للمواطنين لمواصلة التعليم والجد والمثابرة لخدمة الوطن العزيز. وكل هذا يحتم اعتماد مبدأ العدالة وليس المساواة عند

تشريع الجدول الجديد للرواتب بما يحفظ لكل ذي حق حقه وبما يشجع المجتهدين من المواطنين على مواصلة اجتهادهم ويحفز الاخرين من الدرجات الدنيا على مواصلة تعليمهم حتى يلحقوا بإخوانهم من الموظفين الذي تقدموا في حياتهم الوظيفية نتيجة لمثابرتهم وتحقيقهم اعلى المراتب العلمية التي تعود بالنفع على عموم البلاد. إذا العدالة هي التي يجب ان تسود وليس المساواة بين فئات الموظفين وبين فئات المتقاعدين الذين يحملون مؤهلات مختلفة، ولكن المساواة هي المطلوبة بين فئات الموظفين وفئات المتقاعدين الذين يحملون نفس المؤهلات بصرف النظر عن تأريخ احالتهم على التقاعد.

* ثالثا: ان التشديد على تقليل الفروقات في الرواتب بين الموظفين من أصحاب الدرجات الخاصة وسواهم من الموظفين امر مرحب به لتقليل الفروقات بين الموظفين وتحيق العدالة. ولكن وبنفس هذه الروحية يجب ان يطبق هذا المبدأ على المتقاعدين أيضا لإلغاء الفروقات بين المتقاعدين القدامى والمتقاعدين الجدد من حملة نفس المؤهلات إذا أردنا تطبيق روح الدستور لتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المواطنين كما هو معمول به في جميع انحاء العالم.

والله ولي التوفيق

مجموعة من المتقاعدين القدامى